روزنامه هفت صبح، علی رستگار | کسری بودجه سال آینده چقدر خواهد بود؟ مرکز پژوهشهای مجلس برای پاسخ به این سوال سناریوهای مختلفی را طراحی کرده و به انضمام آن به جزئیات پنهان دیگری هم از لایحه بودجه سال آینده پرداخته. طبق پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس اگر روی فروش نفت اصلا حساب نکنیم دولت ۷۰۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. در حالت دیگری و باز هم بدون احتساب فروش نفت این مبلغ کسری بودجه تا ۴۴۸ هزار میلیارد تومان قابلیت کاهش دارد.
این کسری بودجه پیشبینی شده با اقداماتی مثل واگذاری شرکتها و فروش اموال یا انتشار اوراق مالی اسلامی تا حدودی قابل جبران است. اما در بهترین حالت کسری تامین نشده به ۱۵۶ هزار میلیارد تومان میرسد. این در حالتی است که کل منابع حاصل از فروش نفت، میعانات و صادرات گاز محقق شود. با این حال همین مبلغ کسری بودجه هم از کسری احتمالی تامین نشده سالجاری که معادل ۲۹۰ میلیارد تومان است، کمتر خواهد بود. در ادامه جزئیات بیشتری از روایت مرکز پژوهشها از بودجه ۱۴۰۱ را مرور میکنیم.
یک: این نمودار نشان میدهد که شکاف بین درآمد و هزینهها یک مشکل ریشهدار در نظام بودجهریزی ایران است. قبلا این کسری با فروش نفت جبران میشد، در سالهای اخیر اما چون فروش نفت سخت شده، مسئله بحرانیتر شده. بهطور مثال در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که فقط ۴۷ هزار میلیارد تومان آن با منابع حاصل از فروش نفت و میعانات تامین شد. ۶۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده. ۵هزار میلیارد تومان از واگذاری شرکتها و ۸۲ هزار میلیارد تومان هم اوراق فروخته شده بود. در سال ۱۳۹۹ هم به همین ترتیب کسری بودجه تامین شده. با این تفاوت که منابع حاصل از فروش نفت و میعانات تا ۱۶ هزار میلیارد تومان کاسته شده، بیش از مقدار مصوب اوراق فروخته شده و ۳۵هزار میلیارد تومان با مصوبه ستاد مقابله با تحریم از طریق رشد پایه پولی تامین شده است.
دو: در این نمودار رشد انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه مشخص است. در سالهای اخیر علاوه بر مقدار پیشبینی شده در لایحه بودجه، با مجوز سران قوا، بهمراتب مقدار بیشتری هم اوراق فروخته شده. یکی از دلایل مخالفت با این سیاست کلان مالی، مقروض شدن دولت برای سالهای آینده است. همین الان دولت فعلی در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قرضه سالهای گذشته را پرداخت کند. برای سال آینده به ظاهر دولت قصد دارد کمتر اوراق بفروشد با این حال در لایحه بودجه یک تبصره هم وجود دارد که میگوید در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی، دولت میتواند تا سقف عدم تحقق، به اوراق اضافه کند. افزایش فروش اوراق برای بورسبازها هم خبر خوبی نیست و فعالان بازار سرمایه امیدوار هستند با کاهش فروش اوراق در سال آینده بورس روند صعودی بگیرد.
سه: از سهم فروش نفت در بودجه سالهای اخیر به میزان قابل توجهی کاسته شده. در صورتیکه در سالهای قبل و پیش از بازگشت تحریمها گاهی میزان تحقق یافته فروش نفت از میزان مصوب هم بیشتر میشد. با این حال دولت در بودجه سال آینده هم میزان فروش نفت را روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه در نظر گرفته با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر دلار ۲۳ هزار تومانی. اگرچه در سالجاری فروش روزانه نفت حدود روزانه ۶۲۰ هزار بشکه برآورد میشود. روند سالهای اخیر نشان میدهد اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، نباید نسبت به تحقق فروش ۱٫۲ میلیون بشکه خوشبین باشیم و افزایش فروش اوراق برای دولت اجتنابناپذیر است که این هم خبر خوبی برای بورسبازها نیست.
چهار: میزان اعتبار کمک به چهار صندوق بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱ به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده. حجم اصلی این پول به جیب صندوق بازنشستگی کشوری میرود و در مراحل بعد صندوق نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات. تازه این مبلغ منهای کمکی است که بعضی دستگاهها مثل صداوسیما و وزارت نفت و هواپیمایی ملی ایران و… از محل بودجه خود به صندوقهای انفرادی کارکنان خود میپردازند. این صندوقها در واقع به این دلیل که تعادل منابع و مصارف آنها برهم خورده برای پرداخت مستمری بازنشستگان خود نیازمند کمک دولت هستند. دولت هم از بیم اینکه صندوقهای دیگر مثل سازمان تامین اجتماعی به سرنوشت مشابهی در سالهای آینده دچار شوند، تصمیم به اصلاحاتی در قوانین بازنشستگی گرفته و در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشبینی کرده دو سال سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهد. از طرفی میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ اعتباری برای تسویه حداقل بخشی از آن اندیشیده نشده است.
پنج: پیش از این گفته شده بود که دولت برای تامین منابع خود روی افزایش درآمدهای مالیاتی حساب ویژهای باز کرده. در بودجه سالجاری کل درآمد مالیاتی مصوب دولت ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود که برآورد شده ۳۱۶ هزار میلیارد تومان آن محقق شود. برای سال آینده اما دولت قصد دارد میزان درآمدهای مالیاتی را تا حدود ۵۲۷ میلیارد تومان بالا ببرد. این یعنی نسبت به قانون بودجه سالجاری برای سال آینده ۶۲درصد باید مالیات افزایش پیدا کند. در این نمودار به تفکیک نشان داده شده که مالیات بخشهای مختلف نسبت به سالجاری چه تغییری میکند. مالیات اشخاص حقوقی بیش از دوبرابر میشود. مالیات بر درآمد از ۵۵ هزار میلیارد تومان به ۸۴ هزار میلیارد تومان میرسد. از میزان پیشبینی مالیات بر ثروت کاسته شده. مالیات کالا و خدمات جهش قابل توجهی دارد و مالیات بر واردات حدود ۴۰درصد افزوده میشود. افزوده شدن مالیات بر درآمد و کالاها و خدمات، بار اصلی این بخش از منابع لایحه بودجه را بیشتر بر دوش طبقه متوسط میاندازد.
شش: این نمودار سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور را نشان میدهد. برای سال آینده دولت پیشبینی کرده که اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای یا بهعبارتی بودجه عمرانی را نسبت به سالجاری با حدود ۴۲درصد رشد به حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان برساند. با این حال فقط برای تکمیل پروژههای عمرانی فعلی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. یعنی اگر از الان هیچ پروژه جدیدی هم تعریف نشود تکمیل این پروژههای نصف و نیمه سالها طول میکشد. نکته جالب اینکه کمترین سهم از سرانه اعتبارات عمرانی را استان تهران دارد و بیشترین را استان بوشهر. استانهای خراسان جنوبی، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کردستان هم نسبت به جمعیت سهم بیشتری از بودجه عمرانی کشور دریافت میکنند. استانهای تهران و خوزستان و اصفهان و خراسان رضوی سهم کمتری از این بخش بودجه دارند، چون چهار استان پرجمعیت کشور هستند و در مقایسه سرانه بودجه عمرانی به ظاهر سهم کمتری به آنها تخصیص پیدا میکند.
