روزنامه هفت صبح، ساعد برقی | ایده اردوغان برای پایین نگه داشتن سودبانکی (از ۱۹درصد به ۱۴درصد آن هم طی سه ماه)،کاهش ارزش لیر و در کنار آن جبران خسارت سپردهگذاران بانکی با شگفتی دستاندرکاران اقتصادی جهان مواجه شده است. کاهش نرخ برابری لیر مقابل دلار این کشور را به درون یک بحران اقتصادی سنگین و کمرشکن کشاند و بیم شورشهای مردمی در این کشور میرفت. اردوغان اما به طرح خودش پافشاری کرد و موجب شد تا برابری لیر به دلار به یک دلار مقابل ۱۸٫۲ لیر هم سقوط کند.
اردوغان در این شرایط خطرناک وارد میدان شد و در سخنانی پر از ریسک تقبل کرد که فاصله سود بانکی سپردهگذارها تا نرخ تورم را دولت ترکیه جبران کند. مثلا اگر حداکثر سود بانکی در این کشور ۱۴درصد و نرخ تورم ۳۰درصد است دولت قبول کرد که ۱۶درصد مابهالتفاوت را پرداخت کند. با این روش اردوغان از بیرون کشیدن سپردهها و راهی شدن آنها به سمت بازار ارز و دلار و یا خروج از کشور جلوگیری کرد و در کنار آن نرخ بهره وامهای پرداختی به شهروندان و تولیدکنندهها را پایین نگه داشت.
در واقع هدف اردوغان دادن وام به تولیدکنندگان و افزایش صادرات است. در عرض چند روز اردوغان هفت میلیارد دلار از ذخایر ارزی ترکیه را به بازار ریخت و این آغاز یک تلاش پر از ریسک برای یک جهش بزرگ اقتصادی است. این طرح به طرح نجات اقتصاد ترکیه مشهور شده است و همین حالا هم منتقدان سفت و سختی دارد که میگویند بهرغم بالارفتن ۲۵درصدی ارزش لیر پس از سخنان اردوغان و کوچ به محدوده یک دلار در مقابل ۱۲٫۵ لیر، این طرح تورمزاست و شرایط را بدتر خواهد کرد.
برخی از اقتصاددانان گفتهاند که اقدامات جدید دولت هم که در قالب طرح نجات معرفی شده، در واقع افزایش پنهانی نرخ بهره است که احتمالا در نهایت موفق به مهار و توقف فشار برای فروش لیر نشود. بر اساس دادههای بانک مرکزی ترکیه، به دلیل کاهش ارزش لیر در طول چند سال اخیر، نیمی از پساندازهای مردم ترکیه به ارزهای خارجی و طلا تبدیل شده است.
آیا ترکیه با تکیه بر ثروت اقتصادی که طی دو دهه گذشته اندوخته میتواند با گذر از این ورطه و با پایین نگه داشتن برابری لیر مقابل دلار به بزرگترین صادرکننده منطقه بدل شود؟ این اتفاقی است که در زوایای مختلف موجب کنجکاوی ناظران ایرانی شده است. بهخصوص که این رویا برای کشور ما همیشه جزو گزینهها بوده اما شرایط سخت سیاسی منطقه و مسئله تحریمها همیشه سیاستگذاران ایرانی را در انجام این اتفاق مردد کرده است. بهخصوص غائله بنزین در آبان ۹۸ و جنجال صندوقهای مالی در زمستان ۹۶ شکنندگی این عرصه را بیش از پیش به ایرانیان گوشزد کرده است.
اما چند نکته :حجم بدهی عظیم خارجی ترکیه، یکی از معضلات اساسی اقتصاد این کشور بوده است. مجموع بدهی خارجی ترکیه هم اکنون ۴۴۶ میلیارد دلار است و این رقم در سال ۲۰۱۸ به رقم بیسابقه ۴۷۰ میلیارد دلار رسیده بود. همانگونه که ملاحظه میشود، در سه سال گذشته، رقم بدهی خارجی ترکیه تغییر چندانی نداشته است. دولت ترکیه برای پرداخت این بدهی خود نیاز به دلار دارد و همین تقاضا برای دلار و در نتیجه قیمت آن را افزایش خواهد داد.
برای اینکه بدانیم رقم بدهی خارجی دولت ترکیه چقدر زیاد است، باید گفت بدهی خارجی ایران هم اکنون حدود ۹میلیارد دلار است.
یک کارشناس اقتصای درباره تبعات تصمیمات ترکیه - البته در صورت موفق شدن آنها - میگوید:با توجه به اینکه اصولا سیاست کشور ترکیه، سیاست صادرات محور بوده و زیرساختهای لازم در حوزههای بانکی، حمل و نقل، ارتباطات بینالمللی، بستهبندی و … در این کشور با ایران متفاوت است، قطعا کاهش ارزش پول ملی ترکیه به افزایش صادرات این کشور کمک خواهد کرد.
از آنجا که صادرکنندگان در ترکیه مورد حمایت ویژه قرار دارند، تاثیر کاهش ارزش پول ملی دوچندان خواهد بود و قطعا میتواند در بازارهای مهم ما مثل عراق، روسیه و کشورهای حوزه CIS صادرات ما را تحت تاثیر قرار دهد.رئیس اتاق بازرگانی تهران هم میگوید: در ماه اکتبر ۲۰۲۱ صادرات ترکیه ۲۰درصد افزایش داشته و در ماههای سپتامبر و اکتبر، هر ماه صادرات این کشور ۲۱ میلیارد دلار بود که پیشبینی میشود تا پایان سال به ۲۲۰ میلیارد دلار برسد.
