روزنامه هفت صبح، نگین باقری| 50 سال قبل اهالی قشم یک دفتردار را از رفسنجان به جزیره میآورند. داریم درباره زمانی حرف میزنیم که قشم بیشتر شبیه به یک روستا بود و 5 هزار نفر جمعیت بیشتر نداشت. مردم تا آن زمان هیچ سندی برای زمینهایشان نگرفته بودند. همهچیز به همین منوال میگذشت تا اصلاحات ارضی شروع شد.
وقتی نوبت به قشم رسید یک دفتردار از حوزه ثبتی رفسنجان به جزیره آمد، دفتر و دستکاش را باز کرد و برای اهالی آن شروع به سند زدن کرد. هر کسی هر ادعایی داشت، ثبت میکرد. یکی میگفت از سر این تپه تا دم دیوار زمین کشاورزی من است. دیگری مرز خانهاش را با درخت و سنگ مشخص میکرد.
قولنامهها هیچ شباهتی بههم نداشت و ملکیتها کاملا متفاوت بود. چند سال پیش وقتی مجموع همین سندها و ورق پارههای ملکی را حساب و روی هم جمع کردند، دیدند مردم دوبرابر قشم در این جزیره زمین دارند. از اصلاحات ارضی سالها گذشت و شکل سند رسمی تغییر کرد. با این حال نه فقط خود قشمیها، بلکه حتی نهادهای رسمی جزیره هم تا همین دیروز سند رسمی نداشتند.
در نهایت روز گذشته دادگستری قشم و مدیرعامل منطقه آزاد سند زمینهایی که به مردم تعلق نداشت، صادر کردند و پوشه آن را تحویل منطقه آزاد دادند. اتفاقی که باید 30 سال پیش رخ میداد. اول سه ماه قبل70 هزار هکتار در 29 سند تحویل داده شد و روز قبل هم سه سند دیگر به دست منطقه آزاد رسید که شامل 10 هزار هکتار میشد.
یعنی همین زمینهایی که در سرزمین اصلی میگویند زمین دولت است و به آموزش و پرورش، وزارتخانهها و ساختمانهای مشابه آن میرسد، در قشم به منطقه آزاد رسید. برنامه بعدی چیست؟ روستا به روستا، منطقه به منطقه دادگستری برای آنها سند میزند و همه مالکیتها را تعیین میکند. مثلا در روستایی بهنام کانی که 300 نفر جمعیت دارد، 20 نفر ادعای مالکیت زمین داشتند.
از بین آنها 16 نفر مدارکشان را برداشتند و ارائه دادند. ابعاد و اندازه زمین 14 نفر مشخص شد ولی دو نفر نتوانستند ثابت کنند که این زمین به آنها تعلق داشته. این فرایند قرار است در قشم ادامه داشته باشد تا بر اساس عکسهای زمینی و مدارک دیگر حدود و ثغور زمینها را تعیین کنند. کار سادهای است؟
خود رئیس دادگستری هرمزگان به هفت صبح میگوید این کار دردسر و اعتراضهای زیادی بهدنبال دارد و برای همین هم 50 سال است کسی سراغ آن نرفته؛ «مثلا زمینهایی داریم که در سند آن نوشته از کوه تا دریا. حتی در خود بندرعباس هم از این زمینها زیاد هست.» ولی قرار است به مرور مالک وجب به وجب آن تعیین شود تا اسناد از شکل و رسم غیررسمی خارج شوند.
