روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| برای کسانی که حدود یک ماه و نیم پیش در جریان دعوای بیژن اسماعیلی، مدیرعامل داروگر و سازمان امور مالیاتی قرار داشتند ماجرا اینطور تمام شد که دو طرف مصالحه کردهاند. در واقع وقتی خبر رسید که فعالیت داروگر دوباره از سر گرفته میشود؛ بسیاری فکر کردند ماجرا ختم به خیر شده است اما بخش پایینی صفحه اول یکی از روزنامههای پرتیراژ دیروز نشان میداد که مالیاتچیها سر کوتاه آمدن ندارند و زدن چوب حراج به اموال بیژن خان جدی جدی شروع شده است آن هم با زمینهایی مرغوب در دل شمال تهران.
شروع چند صد میلیاردی
یکی از نکات جالب در آگهی مزایده بخشی از اموال اسماعیلی این است که رقم کل بدهی ۱۴هزار میلیارد ریال اعلام شده است یعنی هزار و ۴۰۰میلیارد تومان. این بیشترین رقمی است که در جریان دعوای اسماعیلی و سازمان امور مالیاتی شنیده میشد و تمام رقمهای دیگر از این کمتر بود یعنی میتوان گفت با وجود بعضی حرف و حدیثها درباره موفقيتآمیز بودن استراتژی اسماعیلی، سازمان امور مالیاتی اصلا کوتاه نیامده است.
حالا بیایید نگاه کنیم به دو ملکی که برای مزایده گذاشته شدهاند. یکی از آنها یکجورهایی رویایی به نظر میرسد. زمینی است ۶۶۰متری در سعادتآباد تهران، کوی فراز، خیابان نیلوفر شرقی پلاک ۲۸. البته این زمین از کوچه پشتی هم دسترسی دارد و در خیابان یاس شرقی پلاک ۲۷ است. در واقع دارای دو دسترسی از خیابانهایی با عرض ۱۲ متر است.
اینطور که در توضیحات این زمین آمده، همین حالا مجوز ساخت و ساز یک ساختمان ۸ طبقه شامل دو طبقه زیر زمین، هم کف و ۵ طبقه روی آن شامل دو واحد انباری و تاسیسات، ۱۰ واحد پارکینگ و یک واحد سرایداری برای آن صادر شده است و سازنده میتواند تا 10 واحد مسکونی با اسکلت فلزی در آن بسازد. قبلا حتی برای این ملک مجوز ساخت 10 طبقه هم صادر شده بوده.
در آخر اینکه زمین دارای انشعابهای آب و گاز و برق شهری هم هست و همه چیزش جفت و جور به نظر میرسد. حالا برای چنین زمینی چقدر باید پرداخت؟ این را رقابت کسانی که روز دوشنبه ۱۶ مرداد با پاکت حاوی پیشنهادشان به سازمان امور مالیاتی میروند معلوم میکند و زمین قاعدتا باید به بالاترین پیشنهاد واگذار شود. سپرده مورد نیاز برای شرکت در این مزایده هم ۲۰میلیارد تومان اعلام شده است
اما با یک چرخ زدن کوتاه بین قیمت زمینهای مسکونی-اداری در منطقه کوی فراز میبینیم که احتمال فروش رفتن این زمین مرغوب کمتر از متری ۲۵۰ تا ۳۰۰میلیون تومان خیلی بعید است. پس فروش این زمین چیزی در حدود ۱۶۵ تا ۲۰۰میلیارد تومان از بدهی آقای اسماعیلی را صاف خواهد کرد.
دومین ملک هم اگرچه ملک بسیار ارزندهای به نظر میرسد اما در مقابل اولی حرف کمتری برای گفتن دارد. این ملک در یک ساختمان مسکونی در خیابان ولیعصر تهران، خیابان ناهید غربی، پلاک ۶۶ است که نزدیک به ۳۵۰متر مربع مساحت دارد. در واقع این ملک یک طبقه از یک ساختمان ۵ طبقه است به همراه دو انباری ۲۲ و ۵۱ متری و یک پارکینگ.
کل این ساختمان در یک عرصه ۷۲۰متری قرار گرفته است. برای شرکت در این مزایده هم شما نیاز به سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سپرده دارید و در همان تاریخ ۱۶ مرداد باید به همراه پاکت پیشنهادتان به ساختمان سازمان امور مالیاتی مراجعه کنید. اگر قیمت آپارتمان قدیمی ساز در این منطقه از تهران یعنی حوالی جردن را متری ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم این ملک هم میتواند بین ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومان از بدهی اسماعیلی را به سازمان امور مالیاتی بپردازد.
اگر این رقم را با حدود ۲۰۰میلیارد ملک قبلی جمع کنیم و به عدد نهایتا ۲۳۵میلیارد تومان برسیم میبینیم که هنوز چیزی بیشتر از هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از بدهی باقی میماند و با برگزاری حدود ۶ مزایده اینچنینی دیگر کل بدهی صاف خواهد شد، پس احتمالا ماجراهای اسماعیلی و مالیاتچیها ادامه دارد.
اسماعیلی از کجا پیدا شد؟
حدود یک ماه و نیم پیش تصویری از تجمع کارگران داروگر مقابل ساختمان قوه قضائیه منتشر شد که نسبت به بسته شدن این کارخانه قدیمی اعتراض میکردند و میگفتند مدیرعامل با اعلام ورشکستگی کارخانه را پلمب کرده و دیگر نه داروگری وجود دارد که محصول تولید کند نه کارخانهای برای کار کردن آنها.
این خبر با واکنشهای پر از حسرت شنوندهها همراه بود و خیلیها از فشار عوامل مختلف بر تولیدکنندهها و فضای سخت تولید میگفتند، فضایی که باعث میشود اسمهای آشنای قدیمی یکی یکی نابود شوند اما به سرعت یک سناریوی دیگر هم شنیده شد اینکه بدهی مالیاتی سنگین مدیرعامل و مالک عمده داروگر کار این کارخانه را به تعطیلی کشانده است. اینجا بود که دوباره خیلیها پرسیدند که مگر قرار نبود بنابر دستور مستقیم رئیسجمهور هیچ خط تولیدی به خاطر مالیات تعطیل نشود؟
به همین دلیل هم سازمان امور مالیاتی وارد میدان شد و اعلام کرد خود مالک داروگر کارخانه را بسته تا جو سازی کند و این کارخانه از قبل هم نیمه تعطیل بود چرا که از تمام ۱۳۰۰ کارگر روزهای نه چندان دور آن فقط ۴۰ نفر تا قبل از تصمیم جدید مدیرعامل مشغول به کار بودهاند. هدف از تعطیلی هم فشار بیشتر و سر و صدا برای مالیات ندادن بوده است در حالی که مالک عمده و مدیرعامل داروگر در تمام سالهای گذشته آوردههای مالی این مجموعه را در حوزه ملک سرمایهگذاری کرده و در حالی که پول داشته از زیر بار مالیات فرار کرده است.
عجیب اینکه خیلی قبلتر یعنی در آبان سال ۱۴۰۰ یک بار دیگر اسم اسماعیلی در رسانهها شنیده شد آن هم وقتی که ابراهیم رئیسی برای بار دوم و این بار نه به عنوان رئیس قوه قضائیه بلکه به عنوان رئیسجمهور راهی زنجان شد تا از کارخانه روغن جهان بازدید کند و بعد از آن با عصبانیت گفت که چرا کارخانهای با ظرفیت ۸۰۰نفر دارد با ظرفیت ۸۰ نفر کار میکند که همین تعداد هم به نظر ظاهرسازی هستند.
بعد از این اسماعیلی شروع به مصاحبه با رسانهها کرد و از بدبختیهای تولید در ایران گفت. البته با وجود این سختیها در تمام سالهای گذشته اسماعیلی شرکتهای مختلفی مانند تولیپرس، صنایع غذایی کیوان همدان و روغن نباتی جهان زنجان را خریداری کرده و چندین شرکت اقماری دیگر هم به عنوان تولیدکننده ثبت کرده است.
در واقع او در سالهای ۸۸ و ۸۹ به فاصله کوتاهی ابتدا ۳۶درصد سهم شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی ایران و شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی داروگر را میخرد و بعد از آن ۳۷درصد از سازمان اقتصادی کوثر را تا به سهامدار عمده شرکت سهامی کف تبدیل شود و اختیار کامل آن را داشته باشد. در واقع داروگر نقطه آغازین تملک مجموعهای از شرکتها از سوی اسماعیلی و شرکای او بود، شراکتی که حالا به اعلام ورشکستگی و حراج اموال رسیده است.
