روزنامه هفت صبح| بهشت خرید ملک ایرانیان، حالا وارد وضعیت برزخی شده است. رقیب جدی اردوغان که آنطور که برخی تحلیلگران میگویند احتمال پیروزیاش بسیار بالاست، میخواهد جلوی خرید ملک توسط ایرانیان و حتی سایر خارجیها را بگیرد و حتی پناهندهها را به خارج از کشور برگرداند.
آمارها چه میگویند
ارقام رسمی دولت ترکیه نشان میدهد که بیش از ۳۵۷ هزار خارجی طی ۱۰سال گذشته برای اخذ اقامت ترکیه اقدام به خرید مسکن در این کشور کردهاند. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲، اتباع کشورهای عراق، ایران، عربستان سعودی و کویت خارجیهایی بودهاند که بیشترین خرید اقامت در ترکیه را داشتهاند. روسها که در رتبههای چهارم و پنجم قرار داشتهاند، از سال ۲۰۲۲ و پس از حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین به رتبه اول رسیدند.
اگر عدد و ارقام بخواهید؛ در سال 2022، ایرانیها با 8 هزار و 223 باب منزل خریداری شده در رده دوم خریداران ملک در ترکیه بودند و در سال قبل از آن هم ایرانیها 10 هزار و 56 باب منزل خریده بودند. این ملک خریدنها البته دریچهای بود به سمت اخذ اقامت و احیانا شهروندی ترکیه که به هر حال یکی از کشورهای اروپایی جهان به حساب میآید.
حالا چه شده است؟
کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه و نامزد ائتلاف ۶ حزب مخالف دولت برای رقابت با رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴ مه (۲۴ اردیبهشت) عملی شدن بخشی از برنامه اقتصادی خود را به توقف فروش مسکن به خارجیها گره زده و به صراحت اعلام کرده که در جریان تحقق آن از شنیدن صفتهایی همچون «نژادپرست» ابایی ندارد.
آقای قلیچدار اوغلو در ویدئویی با عنوان «اجاره» که حدود یک هفته پیش در حساب توئیتری خود منتشر کرد، جزئیات طرح خود را برای کاهش اجارهبها و افزایش نرخ خانهدار شدن مردم ترکیه تشریح کرد.رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در این ویدئو به صراحت گفت: «هرچه میخواهند بگویند، تبعیضآمیز یا نژادپرستانه، اگر به قدرت برسم، فروش خانه را به خارجیها ممنوع میکنم و تا مشکلات مردم ما در تامین مسکن حل نشود حتی یک خارجی هم نخواهد توانست که خانه بخرد. اکنون املاکی که مردم من برای سرپناه به آن نیاز دارند به خارجیها فروخته میشود. این رذالت تمام میشود.»
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه افزود: «قیمت اجارهبها در سال گذشته ۱۹۷درصد افزایش یافته است. در حالی که حداقل دستمزد ۸۵۰۰ لیر است، میانگین اجاره بهای خانه به ۷۴۰۰ لیر رسیده است. یک ماه تمام شبانهروز کار میکنید، سپس دو سوم درآمدتان برای اجاره خرج میشود. با ادامه وضع موجود، تحت کاپیتالیسم اردوغان له میشوید.»
او با یادآوری اینکه در سال ۲۰۲۲، ۷۵ درصد خانوارها در ترکیه صاحب خانه بودهاند ولی این نرخ در حال حاضر به ۵۵ درصد کاهش یافته است، به مردم ترکیه وعده داد که با ساخت انبوه مسکن اجتماعی برای اقشار کمدرآمد، ضمن کاهش نسبت اجارهبها به درآمد خانوارهای ساکن در مسکنهای دولتی به ۲۰درصد، بار دیگر نرخ خانهدار بودن مردم کشورش را به ۷۵درصد میرساند.
البته آقای قلیچدار اوغلو پیش شرط دیگر موفقیت طرح اقتصادی خود را بازگشت بخشی از مهاجران خارجیها به کشورهایشان عنوان کرد. او گفت: «وقتی من پناهندگان را تا ۲ سال دیگر به کشورشان برگردانم، قیمتها [در بازار مسکن] تثبیت میشود.»او ۱۰ روز پیش نیز در جمع هوادارانش گفته بود: «هر کاری میکنند تا در قدرت بمانند، کشور پر از پناهنده و مرزها پر از سوراخ است. حالا هم که از پس مدیریت اوضاع برنمیآیند. جوانان هموطنمان بیکار ماندهاند و قادر به خرید خانه نیستند.»
رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه دهم ژانویه گذشته نیز با انتشار پیامی توئیتری ضمن انتقاد از گرانی مسکن و اجارهبهای آن تاکید کرد: «پس از ۶ ماه [۶ ماه پس از قدرتگیری]، فروش مسکن به اتباع خارجی را به مدت پنج سال ممنوع میکنیم. تا زمانی که قیمتها در بازار مسکن متعادل نشود، این ممنوعیت برداشته نخواهد شد. اولویت ما مردم خودمان است.»
آیا او موفق خواهد شد؟
بر اساس نظرسنجی موسسه افکارسنجی متروپول که در فوریه گذشته انجام شده، حدود ۷۹درصد از شهروندان ترکیه با ممنوعیت فروش مسکن به اتباع خارجی موافق بودهاند. حتی ۷۷درصد افرادی که در سال ۲۰۱۸ به نامزد حزب عدالت و توسعه یعنی رجب طیب اردوغان نیز رای داده بودند هم با ادامه فروش ملک به خارجیها مخالفت کردهاند. نظرسنجی متروپول از طریق مصاحبه تلفنی با دو هزار و ۱۱۸ نفر از شهروندان ترکیه که در ۲۸ استان مختلف این کشور مستقر بودهاند، انجام شده است.
افزون بر اینکه برخی نهادهای مدنی حامی مصرفکنندگان این فرضیه را مطرح میکنند که با توقف فروش مسکن به خارجیها، قیمتها در بازار مسکن متعادل میشود، گروهی از مردم نیز در شهرهایی همچون آنتالیا که شمار خارجیهای خریدار خانه همچنان روندی صعودی دارد، با تهیه طومارهایی خواستار ایجاد محدودیتهایی از سوی دولت در برابر موج فزاینده مشتریان خارجی هستند.
گفته شده بر اساس اطلاعات رسمی، فروش مسکن به اتباع خارجی در سراسر ترکیه طی سه ماهه نخست سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۴درصد کاهش یافته و به ۱۰هزار و ۹۲۶ نفر رسیده؛ بنابراین شاید بتوان این طور نتیجه گرفت که بازار، سیاست جدید رقیب اردوغان را حتی پیش از پیروزی او در انتخابات متوجه شده است. ( در نگارش این مطلب از یک گزارش یورونیوز استفاده شده است)
