روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| تا سال‌ها پیش که اسم خیابان موازی ولیعصر به دلیل سکونت خیلی از مقامات بلند پایه «وزرا» گذاشته شد، تهران گردها این خیابان را به نزدیکی‌اش با پارک ساعی و عطر و آرایشی فروشی‌های معروفش می‌شناختند و قدم زدن در این خیابان برای خودش یک سرگرمی تمام عیار بود مخصوصا برای زنانی که می‌خواستند با تازه‌ترین مدهای عطر و ادکلن آشنا شوند اما بعدتر اسم این خیابان به «خالد اسلامبولی» مجاهدی که انور سادات را ترور کرد، تبدیل شد و چند سال بعدتر دقیقا همین خیابان تبدیل به جایی شد که تعداد زیادی از زنان از آن خاطره ناخوشایندی داشته باشند و کم کم اسم وزرا با گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی گره خورد.

حالا شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان در توئیترش عکسي منتشر کرده که نشان از انتقال محل پلیس امنیت اخلاقی می‌دهد. اینطور که از تصاویر منتشر شده پیداست محل پلیس امنیت اخلاقی را از این به بعد باید حوالی گیشا و بزرگراه جلال آل احمد پیدا کنیم.

به همین دلیل هم سردر پلیس امنیت اخلاقی سابق در خیابان وزرا تغییر کرده؛ در واقع فقط کلمه پلیس باقی مانده و عبارت «امنیت اخلاقی» کنده شده که نشان می‌دهد به احتمال زیاد بازگشتی در کار نخواهد بود و این تصمیم قرار است طولانی مدت باشد. این اتفاق را خیلی‌ها به دلیل همه آنچه در نزدیک به هشت ماه گذشته اتفاق افتاده، به روش‌های مختلف تفسیر کرده‌اند و آن را نشانه‌ای بر رسیدن دوره متفاوتی در برخورد با مقوله حجاب دانسته‌اند و البته خیلی‌های دیگر این اتفاق را صرفا جا‌به‌جایی یکی از بخش‌های پلیس امنیت عمومی دانسته‌اند.

تماس‌های هفت صبح با پلیس امنیت عمومی برای گرفتن جوابی از سوی خود پلیس بی‌جواب ماند. هر کدام از این تفسیرها که درست باشد به هر حال این اتفاق حداقل برای خیابان وزرا و اهالی آن احتمالا اتفاق مهمی محسوب می‌شود. اگرچه ماه‌ها است که از شلوغی مرکز پلیس امنیت اخلاقی خبری نیست و همزمان با متوقف شدن حضور خودروهای گشت ارشاد و بازداشت زنان بدحجاب، این مرکز و حوالی آن هم خلوت شده بود اما به هر حال انتقال رسمی محل پلیس امنیت اخلاقی به این معنی است که این منطقه حداقل برای مدتی طولانی خلوت باقی خواهد ماند.

وزرا از کجا وزرا شد؟
تاریخچه خیابان وزرا نشان می‌دهد که اگرچه این خیابان در تهران کلاسیک خیابان اعیان نشینی بوده اما وزیر بخصوص و معروفی ساکن آن نبوده و اتفاقا بیشتر پولدارهای بخش خصوصی در خیابان وزرا زندگی می‌کرده‌اند. اسم خیابان وزرا بعد از انقلاب ایران همان وزرا باقی ماند تا اینکه یک افسر عضو گروه جهاد اسلامی مصر تصمیم گرفت انور سادات را با ترور مجازات و از صحنه سیاسی مصر حذف کند.

این کار او تغییرات زیادی در منطقه و مصر ایجاد کرد که یکی از آنها عوض شدن نام خیابان وزرا در تهران و نشستن اسم خالد اسلامبولی روی آن بود. شاید به نظرتان این اتفاق اصلا‌ آنقدر بزرگ نباشد که ما از آن یاد می‌کنیم اما اگر بدانید همین نام‌گذاری چه چالشی در روابط ایران و مصر ایجاد کرده با ما هم نظر می‌شوید، رابطه‌ای که به دلیل پذیرفتن شاه از سوی مصر بعد از انقلاب ایران و همینطور منعقد شدن قرارداد کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل به خودی خود پرچالش محسوب می‌شد.

در تمام طول این سال‌ها هر وقت رابطه دو کشور کمی به هم نزدیک شده این سوال هم شنیده شده که پس بالاخره اسم خیابان وزرا دوباره تغییر می‌کند؟ با توجه به اینکه گروه جهاد اسلامی مصر هم طی سال‌های گذشته تندروتر شده و با طالبان و القاعده نزدیکی‌های زیادی پیدا کرده بارها تغییر اسم خیابان روی میز شورای شهر قرار گرفته و مدتی هم تا یک قدمی تبدیل شدن به «انتفاضه» پیش رفته، چند باری هم این گزینه مطرح شده که اگر مصر اسم خیابانی که به نام فرح پهلوی است تغییر دهد ایران هم آمادگی تغییر اسم خیابان خالد اسلامبولی را خواهد داشت.

آغاز هویت جدید وزرا
از همه اینها گذشته سرگذشت خیابان وزرا یا همان خالد اسلامبولی غیر از لحظه ترور انور سادات نقطه عطف دیگری هم داشته است وقتی که در سال ۱۳۸۶ احمدرضا رادان فرمانده وقت انتظامی تهران اعلام کرد که طرح «مبارزه با بدحجابی و اراذل و اوباش» رسما راه افتاده و پلیس برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه دارد و به این ترتیب عبارت گشت ارشاد که بعد از گذشت سال‌های اولیه انقلاب اسلامی کم کم به فراموشی سپرده شده بود دوباره جای خودش را در ادبیات عامه پیدا کرد در حالی که در ادبیات رسمی و از سوی مسئولان انتظامی و سیاسی اغلب از به کار بردن این عبارت اجتناب شد و همان اسم پلیس امنیت اخلاقی ترجیح داده شد.

به گفته اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، تشکیل پلیس امنیت اخلاقی بر اساس مصوبه‌ای بوده که در آخرین روزهای فعالیت دولت سید محمد خاتمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و اوایل روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد اجرایی شد.
وقتی به خبرهای آن روزها سر مي‌زنيم می‌بینیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی چهارم مرداد ۱۳۸۴ «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» را تصویب کرد و در این مصوبه نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات از جمله نهادهای عضو این کمیته اعلام شدند.

البته در این مصوبه به صراحت به موضوع گشت ارشاد اشاره نشده و صرفا کلیات بیان شده بود اما در تابستان سال ۱۳۸۵ مقامات نیروی انتظامی آغاز فعالیت گشت ارشاد را اعلام کردند و گفتند که این گشت‌ها تنها وظیفه تذکر دادن به افراد «بی‌حجاب» را دارند. در ماه‌های بعد و همزمان با آغاز سال ۸۶ اما رویه تغییر کرد و مقامات نیروی انتظامی از بازداشت تعدادی از زنان نیز خبر دادند. بعد از آن هم طرح‌های مختلف «امنیت اجتماعی» در نقاط مختلف از جمله تفرجگاه‌ها اجرا شد.

مراحل اولیه طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع‌آوری معتادان و سپس جمع‌آوری اراذل و اوباش، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و… هم در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. فعالیت پلیس امنیت اخلاقی اما همیشه بر یک منوال نبوده و در برهه‌های زمانی مختلف وضعیت‌های مختلفی داشته، در برهه‌هایی شدت عمل بیشتری به خرج داده و در برهه‌هایی کمرنگ شده اما همیشه کم و بیش با شدت و حدت متفاوتی وجود داشت تا اینکه بعد از جنجال از دست رفتن جان مهسا امینی در محل پلیس امنیت اخلاقی دیگر اثری از فعالیت این پلیس در سطح شهر دیده نشد.

اما هیچ خبر رسمی مبنی بر تغییر در روند فعالیت‌هایش هم داده نشد، تنها واکنش نسبتا رسمی در این مورد به گفته محمدجعفر منتظری، دادستان کشور مربوط است که در اوج بحران‌های ماه‌های اخیر و طی یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «چرا گشت ارشاد تعطیل شد» گفت که «گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همان‌جا نیز تعطیل شد.»

و حالا معلوم نیست که تغییر محل پلیس امنیت اخلاقی را باید به حساب تکمیل تصمیم‌های جدید در مورد آن دانست یا این موضوع صرفا یک توهم است. این سوال وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم در تمام سال‌های گذشته درباره فعالیت پلیس امنیت اخلاقی حرف و حدیث‌های فراوانی بوده است. همانطور که عده‌ای با تمام توان از رویه این بخش از پلیس دفاع می‌کردند و آن را بخشی از وظیفه اعمال قانون پلیس می‌دانستند، انتقادهایی هم از هر نوع برخورد قهرآمیز در مقوله حجاب وجود داشته است جالب اینکه در گزارشی که چند سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد هم به اینکه فعالیت‌های قهرآمیز چندان نتیجه بخش نبوده‌اند اشاره شده بود.

سایر اخبارکاربران ویژه - اجتماعیرا از اینجا دنبال کنید.