به گزارش هفت صبح، ایرانخودرو با رد ادعای گرانفروشی میلیاردی سازمان تعزیرات حکومتی، تصمیم اخیر این نهاد را تهدیدی برای تولید ملی، اشتغال و بازار سرمایه دانست و اعلام کرد تغییر قیمتها قانونی است و حکم تعزیرات میتواند بحران گستردهای در صنعت خودرو ایجاد کند.
ایرانخودرو در واکنش به اظهارات مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اثبات گرانفروشی میلیاردی، بیانیهای صادر کرد و آن را فاقد مبنای حقوقی دانست. این شرکت تأکید کرد که تاکنون هیچ تخلفی از باب گرانفروشی احراز یا اثبات نشده و تغییر قیمتها بر اساس رأی قضایی و ظرفیتهای قانونی انجام شده است.
در بیانیه آمده است که ادعای تعزیرات مبنی بر محکومیت اعضای حقیقی هیأت مدیره نادرست بوده و قرار تأمین صادره مربوط به شخصیت حقوقی شرکت است. ایرانخودرو این اقدام را نشر اکاذیب و افترا خوانده و حق پیگیری قضایی را محفوظ دانست.
این شرکت هشدار داد که تصمیم اخیر تعزیرات میتواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد: ضربه به تولید ملی با کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی سفارش قطعات، افزایش ۲۵ درصدی هزینه تولید و آسیب به ۱۲۰۰ شرکت قطعهساز؛ تهدید معیشت ۲۰۰ هزار خانوار و احتمال بیکاری موقت ۵۵ هزار کارگر؛ و شوک به بازار سرمایه با ریزش احتمالی ۲۰ درصدی ارزش سهام و خروج میلیاردی نقدینگی.
ایرانخودرو این تصمیم را نوعی «تحریم داخلی» علیه صنعت خودرو دانست و پیشنهاد کرد کارگروه مشترکی بین قوه قضائیه و وزارت صمت تشکیل و فروش مشروط با تضمین بانکی مجاز شود. همچنین بسته حمایتی برای قطعهسازان و شفافسازی وضعیت حقوقی بازار سرمایه پیشنهاد شد.
کارشناسان معتقدند که مداخلات ناگهانی در صنایع استراتژیک میتواند تا سه سال اثرات منفی بر تولید و اشتغال بر جای بگذارد و نیازمند بازنگری در رویههای نظارتی است.
