هفت صبح| حکم تازه دیوان عالی ایالات متحده ضربهای مهم به سیاست تجاری دونالد ترامپ وارد کرده است؛ دادگاه با رأی ۶ در برابر ۳ اعلام کرد بسیاری از تعرفههایی که طی ۱۳ ماه گذشته بر شرکای تجاری آمریکا اعمال شده، به دلیل نحوه اجرا مغایر قانون اساسی بودهاند. قضات تشخیص دادند رئیسجمهور با استناد به قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی از حدود اختیارات خود فراتر رفته است؛ قانونی که برای مقابله با تهدیدهای اضطراری طراحی شده، نه اعمال گسترده تعرفههای تجاری. این رأی نهتنها پیامد حقوقی، بلکه اثر سیاسی و اقتصادی قابلتوجهی دارد؛ زیرا تعرفهها یکی از ستونهای اصلی راهبرد «فشار حداکثری اقتصادی» ترامپ در قبال چین، اروپا و دیگر شرکای تجاری بوده است.
گام بعدی کاخ سفید چیست؟
مقامهای دولت از ماهها پیش احتمال چنین حکمی را پیشبینی کرده بودند و اکنون در حال آمادهسازی ابزارهای حقوقی جایگزین هستند. به گفته مقامات تجاری، تعرفهها همچنان بخش ثابت سیاست اقتصادی دولت باقی خواهند ماند. جیمیسون گریر تأکید کرده که حتی در صورت لغو تعرفهها، امکان بازگرداندن سریع آنها از مسیرهای قانونی دیگر وجود دارد و این حکم تنها «دستاندازی در مسیر» است، نه توقف سیاست. این موضع نشان میدهد کاخ سفید قصد ندارد از رویکرد حمایتگرایانه عقبنشینی کند؛ رویکردی که در فضای رقابت ژئواقتصادی با چین و بازآرایی زنجیرههای تأمین جهانی جایگاه مهمی دارد.
گزینههای حقوقی برای اعمال دوباره تعرفهها
کارشناسان حقوق تجارت بینالملل معتقدند دونالد ترامپ هنوز چند ابزار قدرتمند در اختیار دارد:
بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴: اجازه اعمال تعرفه تا سقف ۱۵ درصد برای ۱۵۰روز بدون نیاز فوری به تأیید کنگره؛ ابزاری سریع برای واکنش کوتاهمدت به کسری تجاری یا فشار ارزی.
بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲: امکان وضع تعرفه به دلایل امنیت ملی، بهویژه در صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم، پس از تحقیق وزارت بازرگانی.
بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴: ابزار کلاسیک برای مقابله با کشورهایی که بهزعم واشنگتن قواعد تجارت را نقض میکنند؛ بدون سقف زمانی یا نرخ اما نیازمند تحقیقات طولانی.
این گزینهها نشان میدهد حتی با محدود شدن استناد به قوانین اضطراری، ابزارهای سیاست صنعتی آمریکا همچنان گسترده باقی میمانند.
سرنوشت میلیاردها دلار تعرفه وصولشده
حکم دادگاه میتواند به موجی از درخواست بازپرداخت از سوی واردکنندگان منجر شود. بر اساس برآورد بانک فدرال رزرو ریچموند و طبق دادههای گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۸۷ میلیارد دلار عوارض و مالیات گمرکی وصول شده که افزایشی چشمگیر نسبت به سال قبل را نشان میدهد. بازگرداندن این مبالغ میتواند فشار مضاعفی بر خزانه وارد کند و همزمان بار اداری بزرگی ایجاد کند. با این حال، بازپرداختها به طور عمده به شرکتها تعلق میگیرد، نه مصرفکنندگان؛ زیرا شرکتها پرداختکننده رسمی تعرفه هستند، هرچند هزینه نهایی اغلب به قیمت کالا منتقل شده است.
چرا پرونده به دیوان عالی رسید؟
از زمان آغاز موج تعرفهها، صدها شکایت حقوقی از سوی شرکتها و گروههای تجاری ثبت شد. پروندهای که به دیوان عالی رسید توسط مجموعهای از کسبوکارها مطرح شد که استدلال میکردند دولت بدون مجوز کافی هزینههای سنگینی بر آنها تحمیل کرده است. دولت ترامپ در دفاع از سیاست خود به دلایلی چون عدم توازن تجاری، حمایت از صنایع داخلی و حتی مقابله با قاچاق مواد مخدر اشاره کرده بود؛ اما منتقدان میگویند تعرفهها بیشتر ابزار فشار سیاسی برای وادار کردن کشورها به امتیازدهی بودهاند.
پیامدهای سیاسی و جهانی
این حکم در مقطعی صادر شده که اقتصاد جهانی با تنشهای تجاری، رقابت فناوری و بازتعریف بلوکهای اقتصادی مواجه است. برای متحدان آمریکا در اروپا و آسیا، تصمیم دادگاه نشانهای از محدودیتهای حقوقی بر سیاستهای یکجانبه واشنگتن تلقی میشود. در داخل آمریکا نیز این پرونده به بخشی از جدال بزرگتر درباره حدود اختیارات ریاستجمهوری تبدیل شده است؛ جدالی که از مهاجرت تا سیاست خارجی و اکنون تجارت را دربر میگیرد. برای بازارها، پیام روشن است: حتی اگر تعرفهها لغو شوند، نااطمینانی ادامه خواهد داشت؛ زیرا دولت میتواند از مسیرهای دیگر همان سیاست را دنبال کند.
