با اوجگیری بحثها درباره ضرورت بازنگری برخی احکام مالی و اقتصادی، موضوع اصلاح قانون بودجه سال 1405 و حتی برخی احکام برنامه هفتم توسعه به یکی از مهمترین محورهای رایزنی میان دولت و مجلس تبدیل شده است. هرچند هنوز هیچ مقام رسمی از ارائه لایحه اصلاحیه بودجه خبر نداده، اما اظهارات اخیر مسئولان اقتصادی و پیگیریها از نهادهای تصمیمگیر نشان میدهد بررسی راهکارهای مختلف برای بازتنظیم سیاستهای اقتصادی کشور وارد مرحله جدی شده است.
در هفتههای اخیر برخی مقامات اقتصادی دولت، از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، از برگزاری جلسات مشترک میان تیم اقتصادی دولت و کمیسیونهای تخصصی مجلس خبر دادهاند؛ جلساتی که در آنها نحوه مدیریت شرایط جدید اقتصادی، تأمین منابع پایدار برای سیاستهای حمایتی و همچنین بازنگری در برخی احکام قانونی مورد بحث قرار گرفته است.
مسیر قانونی اصلاح بودجه چیست؟
بر اساس قوانین موجود، مسیر متعارف اصلاح بودجه از طریق ارائه «لایحه اصلاحیه بودجه» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی انجام میشود. در این فرآیند، دولت پیشنهادهای خود را درباره تغییر در منابع و مصارف، جابهجایی اعتبارات، اصلاح برخی احکام اجرایی یا بازنگری در پیشبینی درآمدها ارائه میکند و پس از تصویب مجلس، اصلاحات لازم اجرایی میشود.
این سازوکار اگرچه از نظر حقوقی شفافترین مسیر محسوب میشود، اما معمولاً فرآیندی زمانبر است و نیازمند طی شدن مراحل کارشناسی، بررسی در کمیسیونهای تخصصی، تصویب در صحن علنی و تأیید نهایی است.
همین موضوع باعث شده است که در شرایط فعلی، برخی مدیران اقتصادی به دنبال راهکارهایی باشند که امکان اعمال اصلاحات ضروری را با سرعت بیشتری فراهم کند.
چرا بحث اصلاح بودجه مطرح شده است؟
اقتصاد ایران در ماههای اخیر با مجموعهای از چالشهای همزمان روبهرو بوده است؛ از یک سو دولت در حال بررسی راهکارهای جدید برای حمایت از معیشت خانوارها و تقویت سیاستهایی نظیر کالابرگ الکترونیکی است و از سوی دیگر محدودیت منابع مالی و ضرورت حفظ ثبات اقتصاد کلان، نیاز به بازنگری در برخی اولویتهای بودجهای را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، دولت ناچار است میان حفظ انضباط مالی، تأمین منابع پایدار و اجرای برنامههای حمایتی تعادل برقرار کند؛ موضوعی که بدون ایجاد برخی تغییرات در احکام بودجهای و برنامهای چندان آسان به نظر نمیرسد.
برنامه هفتم نیز روی میز بازنگری قرار گرفته است
در کنار بودجه 1405، موضوع اصلاح برخی احکام برنامه هفتم توسعه نیز بار دیگر مطرح شده است. چندی پیش نیز بحث بازنگری در برخی مفاد این برنامه در محافل کارشناسی و مدیریتی مطرح شده بود و حتی رئیسجمهور بر ضرورت اصلاح بخشهایی از آن تأکید کرده بود.
اکنون پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که درباره اصلاح برخی احکام برنامه هفتم، فضای تفاهم و توافق نسبی میان دولت و مجلس شکل گرفته است. هرچند هنوز جزئیات این احکام مشخص نشده، اما به نظر میرسد بخشی از مواد برنامه که در اجرا با موانع عملیاتی یا محدودیتهای اقتصادی مواجه شدهاند، در فهرست بازنگری قرار گرفته باشند.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که برنامه هفتم به عنوان سند بالادستی توسعه کشور، چارچوب اصلی سیاستهای اقتصادی، مالی و اجرایی دولت را در سالهای آینده تعیین میکند و هرگونه تغییر در آن میتواند بر مسیر سیاستگذاری کشور اثرگذار باشد.
آیا دولت و مجلس به دنبال راهی غیر از لایحه هستند؟
نکته قابل توجه در تحولات اخیر آن است که برخی شواهد از تمایل دولت و مجلس برای استفاده از سازوکارهایی سریعتر از فرآیند معمول قانونگذاری حکایت دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با تحولات پیچیده داخلی و خارجی روبهرو است، تصمیمگیران اقتصادی به دنبال آن هستند که ابزارهای لازم برای واکنش سریعتر به شرایط را در اختیار داشته باشند.
بر همین اساس، برخی کارشناسان معتقدند ممکن است بخشی از اصلاحات مورد نیاز از مسیرهایی غیر از ارائه لایحه اصلاحیه دنبال شود؛ مسیرهایی که در شرایط خاص و با هماهنگی میان قوا قابلیت اجرا دارند.
یکی از گزینههایی که در محافل کارشناسی مطرح میشود، استفاده از ظرفیت تصمیمگیری در سطح سران قوا است؛ سازوکاری که در سالهای گذشته نیز در مقاطع حساس اقتصادی برای اتخاذ تصمیمات فوری مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند تاکنون هیچ مقام رسمی چنین گزینهای را تأیید نکرده، اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، استفاده از راهکارهای فوقالعاده برای تسریع در اصلاحات مورد نیاز دور از انتظار نیست.
دولت و مجلس در برابر یک انتخاب مهم
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد توازن میان سرعت تصمیمگیری و حفظ چارچوبهای قانونی است. از یک سو اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات سریع و انعطافپذیر برای مواجهه با شرایط جدید است و از سوی دیگر هرگونه اصلاح در قوانین بودجهای و برنامهای باید از پشتوانه حقوقی کافی برخوردار باشد تا در فرآیند اجرا با چالش مواجه نشود.
به نظر میرسد طی هفتههای آینده و با نهایی شدن مذاکرات میان دولت و مجلس، تصویر روشنتری از نحوه اصلاح بودجه 1405 و برنامه هفتم توسعه ارائه شود. با این حال، شواهد موجود نشان میدهد که دو قوه بر اصل ضرورت بازنگری در برخی احکام اتفاق نظر دارند و اکنون بحث اصلی بر سر انتخاب مناسبترین و سریعترین مسیر برای تحقق این هدف است.
