هفت صبح، مونا موسوی| دولت آزادسازی قیمتها را اعلام کرده است، اما این تازه آغاز راه تغییر ریل اقتصاد است که میتواند روی کسبوکارها و حتی سیاستهای مالی دولت اثرگذار باشد، بههمین دلیل میتواند مانند یک شمشیر دو لبه عمل کند و اقتصاد کشور را به سمت ثبات یا حتی تنزل فرو برود. این مسئله وابسته به سیاستهای بعدی اقتصادی است. در مقطع کنونی باید ابتدا شفاف شود که آزادسازی قیمتها به معنای آزادی اقتصاد نیست و همچنان دولت باید موانع تجاری و اقتصادی را برای فعالان بخش خصوصی بردارد. برای نمونه پس از یکسان سازی نرخ ارز، باید حقوق گمرکی کاهش پیدا کند تا انگیزه برای قاچاق به حداقل برسد، چون هم اکنون گفته میشود اقتصاد ایران سالانه با حدود 15 میلیارد دلار قاچاق مواجه است. تجربه نشان داده که با افزایش تعرفههای گمرکی، قاچاق خارج از مبادی گمرکی افزایش پیدا میکند. بنابراین اگر دولت به دنبال حمایت از واردات برای تنظیم بازار است باید بسترهای توسعه تجارت را فراهم کند.
در حال حاضر دولت باید کنترل تورم را در دستور کار قرار بدهد تا قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بیش از این گران نشود. در حال حاضر پیشبینی شده که تخصیص ارز شرکتها در تالار مرکز مبادله ارز افزایش یابد همین موضوع منجر میشود که واردکنندهها نیز بتوانند راحتتر ارز را تامین کنند، اما در صورتی که بروکراسی اداری در زمینه ثبت سفارش کالا و همچنین ترخیص کالا از گمرک وجود داشته باشد، آیا میتوان از وضعیت جدید ارز بهرهبرداری کرد؟
سیاست تعیین نرخ ارز باید منطقی بر اساس مولفههای بازار باشد، سیاستهایی مثل تثبیت نرخ دیگر جواب نمیدهد چون قیمت هر کیلوگرم مرغ، از زمان ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک به ۳۰ هزار تومان بود و بعد کم کم به ۱۶۰ هزار تومان رسید درحالی که نرخ تخصیص ارز برای تامین نهادهها همچنان 28500 تومان بود همه این موارد نشان میدهد سیاست ارز ترجیحی کاملا ناموفق بود و این سیاست نباید تکرار شود.
سیاستهای ارزی در شرایط کنونی چگونه باشد؟
هم اکنون صادرات کشور به چهار دسته یعنی گروه شیمیایی - پتروشیمی، گروه نهاده - فلزات، گروه صنایع ساخت محور و گروه صنایع غذایی - کشاورزی، تقسیم شدهاند که نهادههای مورد نیاز صنایع همگی به قیمت آزاد و در بورس کالا و بورس انرژی به صنایع ارائه میشود. با توجه به اینکه این شرکتها ارز خود را با نرخ حدود 130 هزار تومان میفروشند در بورس کالا نیز قطعا محصولات مورد نیاز شرکتهای داخلی را با همین نرخ تعدیل میکنند، به همین دلیل در این شرایط چگونه میتوان انتظار داشت که یک تولیدکننده ظروف به عنوان مثال، نهاده مورد نیاز و مواد اولیه خود را با قیمت دلار 130 هزار تومانی خریداری کند و قیمت محصولات نهایی برای مصرفکنندهها را با این نرخ تعیین نکند؟
در حال حاضر مصرف کنندهها با کاهش قدرت خرید مواجه شدهاند به همین دلیل احتمال افزایش رکود در اقتصاد کشور وجود دارد و دولت باید با کنترل تورم و همچنین ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان اقتصاد را به سمت رونق سوق دهد. چراکه هم اکنون صنایع ساخت محور با حدود ۱۰میلیارد دلار ارزش صادرات، حدود ۷۰درصد از اشتغال صنایع و سه درصد از مصرف انرژی، حدود ۱۵درصد از سبد صادراتی صنایع کشور را به خود اختصاص میدهد و در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبهرو است به جای آنکه این بخش حمایت شود، تخت فشار قرار داشت. بنابراین اگر در قیمتگذاری هر محصولی دخالت شود و نرخ آن کمتر از قیمت واقعی باشد، به تقاضای کاذب منجر و برای آن تقاضای غیر واقعی ایجاد میشود و این در حالی بوده که قیمت ارز دستوری و برای آن تقاضاهای بینهایت وجود داشت؛ چراکه نرخ آن را با قیمت خارج از قیمت واقعی و اصلی آن تعیین کرده بودند.
بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری به منظور فراهم کردن بستری برای انجام خرید و فروش ارز اسکناس، تعمیق بازار ارز رسمی و ایجاد شفافیت بیشتر در این معاملات و همچنین تسهیل دسترسی مردم به ارز مورد نیاز، امکان خرید و فروش ارز اسکناس از طریق بانکها و صرافیها برای مردم فراهم شده است.
امکان فروش ارز در هر روز برای هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا اشخاص غیرمقیم دارای شماره گذرنامه معتبر تا سقف مبلغ ۱۰هزار یورو فراهم شده است، فروش مازاد با ارائه اظهارنامه گمرکی یا صورت حساب سپرده بانکی معتبر امکانپذیر خواهد بود. همچنین نرخ خرید و فروش هم بر اساس توافق بین خریدار و فروشنده تعیین خواهد شد. در چارچوب این سیاست، متقاضیان میتوانند با اتکا به نرخهای کاملاً توافقی و در بستر رسمی و شفاف، نسبت به خرید و فروش ارز باید اقدام کنند. همچنین امکان سرمایهگذاری مبتنی بر سپردههای ارزی در شبکه بانکی کشور نیز برای متقاضیان میسر است.
محدودیت صادراتی واردات را به چالش میکشد؟
به طور قطع اگر صادرات با چالش روبهرو شود و دولت نیز ارز کافی تخصیص ندهد همین سیاستها باعث میشود که تقاضای ارز به صورت کاذب تا حد شدیدی افزایش یابد و واردات نیز بهجای توسعه، با محدودیت روبهرو میشود. به همین دلیل تعادل در بازار و واردات کالا به تامین ارز بر میگردد. در این شرایط دو دسته تقاضا وجود دارد که شامل تقاضا برای واردات رسمی و تقاضای قاچاق، در صورتی که دولت مسیر واردات را تسهیل کند، عملا برای قاچاق نیز محدودیت ایجاد میشود، یعنی دولت باید کاری کند که واردات گران شود.
چرا در این شرایط تجار به سمت قاچاق متمایل میشوند؟
سوال این است که تاجر و فعال اقتصادی چرا در این شرایط به سمت قاچاق متمایل میشود؟ عواملی مانند بالا بودن بیش از حد هزینههای گمرکی و دستوپا گیر بودن قوانین و مقررات گمرکی عاملی برای توسعه قاچاق است. در حال حاضر در مبادی ورودی گمرکی از تجار کشور، ۱۰درصد ارزش افزوده دریافت میشود و چهار درصد مالیات به صورت علیالحساب محاسبه و دریافت میشود.
بنابراین در گام اول پس از یکسان سازی نرخ ارز، باید حقوق گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطهای صنایع بین صفر تا پنج درصد و برای محصولات نهایی حداکثر ۱۰درصد تعرفه دریافت شود و تجربه نشان داده که هر زمانی که تعرفههای گمرکی افزایش پیدا کند، قاچاق خارج از مبادی گمرکی افزایش پیدا میکند و در شرایطی که نرخ ارز آزاد شده و ارز چند نرخی وجود ندارد، دیگر تعرفههای بالای گمرکی به صلاح کشور و اقتصاد نیست.
بیشک در این رابطه باید تسهیل قوانین و مقررات صورت بگیرد تا هم انگیزه قاچاق کاهش پیدا کند و هم هزینه وارد کننده پایین باشد، این موضوع هم به نفع مصرف کننده و هم به نفغ تولید کنندهای است که برخی از مواد و نهادههای خود را از طریق واردات تامین میکند. با وجود اینکه در شرایط تحریمی معمولا سیاست تک نرخی کردن ارز اتخاذ نمیشود، اما اگر این اقدام صورت بگیرد و بخش بزرگی از تقاضای بازار و بازار آزاد را به صورت شفاف و مشخص ایجاد کنیم، هم فاصله بین بازار آزاد و سامانههای رسمی ارز کاهش پیدا میکند و هم به علت کاهش قاچاق درآمد گمرکی دولت افزایش پیدا میکند.
