در تحولی که برای میلیونها بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی حکم یک خبر فوری و حیاتی را دارد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازهترین اظهارات خود پرده از جزئیات تازهای درباره زمان اجرای افزایش حقوق سالانه و متناسبسازی برداشت. او که به خوبی از نگرانیهای گسترده بازنشستگان درباره تأخیر در اعمال افزایشها آگاه است، توضیح داد که فرآیند پرداخت در این سازمان، برخلاف بسیاری از نهادهای دیگر، بهطور سنتی با یک فاصله زمانی همراه بوده و این مسئله یکی از ریشههای اصلی تأخیرهای مکرر محسوب میشود.
وزیر کار در پاسخ به دغدغههای هفتههای اخیر که طی آن بخش قابل توجهی از بازنشستگان نسبت به تأخیر در اعمال افزایش حقوق سال جدید و همچنین وضعیت اجرای طرح متناسبسازی، سوالات و مطالبات متعددی را مطرح کرده بودند، یک زمانبندی نسبتاً شفاف ارائه داد. میدری در این باره عیناً گفته است:
«برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، احکام جدید تا اواسط خرداد صادر خواهد شد.»
اما چرا این تأخیر هر ساله گریبانگیر بازنشستگان تأمین اجتماعی میشود؟ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح دلیل این موضوع به یک تفاوت بنیادین اشاره کرده است. به گفته او، ساختار مالی سازمان تأمین اجتماعی با دیگر بخشهای حقوقبگیر در کشور کاملاً متفاوت است. توضیح میدری این است که پرداختها در این سازمان طی همه سالهای گذشته همراه با یک فاصله زمانی انجام شده، زیرا منبع اصلی تأمین حقوق بازنشستگان، حق بیمههایی است که با یک وقفه زمانی وصول میشوند.
به عبارت دقیقتر، سازمان تأمین اجتماعی ناچار است ابتدا منابع حاصل از دریافت حق بیمه از شاغلان و کارفرمایان را تجمیع کند و سپس بر اساس آن، تعهدات خود در قبال مستمریبگیران را انجام دهد. این توضیح وزیر در واقع یک تأکید دوباره بر ماهیت بیمهای این صندوق است؛ صندوقی که بر خلاف نظام پرداخت مستقیم از بودجه عمومی دولت، بخش عمده منابع خود را از محل حق بیمههایی تأمین میکند که وصول آنها طبیعتاً زمانبر است. همین ویژگی ساختاری باعث میشود هر سال در آغاز دوره جدید، محاسبه احکام، تجمیع منابع و اعمال افزایشهای مصوب با چند هفته فاصله نسبت به سایر نهادها انجام شود.
در سال ۱۴۰۵، موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از دو مسیر اصلی دنبال میشود. نخست، افزایش سالانه مستمریها بر اساس مصوبههای مزدی که هر سال ابلاغ میشود و دوم، اجرای طرح متناسبسازی که هدف آن کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان با سطح عمومی هزینههای زندگی و تا حدی نزدیک شدن به حقوق شاغلان مشابه است. هرچند دولت و وزارت کار طی ماههای اخیر بارها بر تداوم اجرای متناسبسازی تأکید کردهاند، اما بخش مهمی از انتظارات و نگرانیهای بازنشستگان همچنان معطوف به زمانبندی دقیق صدور احکام و نحوه پرداخت مابهالتفاوتهای احتمالی است.
اهمیت اعلام زمان صدور احکام تا اواسط خرداد از این جهت است که میتواند پاسخگوی بخش قابل توجهی از ابهامات درباره فیشهای حقوقی خرداد و ماههای بعدی باشد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که معمولاً پس از صدور احکام جدید، بازنشستگان میتوانند تغییرات مربوط به افزایش سالانه و سایر اصلاحات را مستقیماً در فیش حقوقی خود مشاهده کنند. همچنین در مواردی که صدور احکام با تأخیر همراه باشد، مابهالتفاوت ماههای گذشته در پرداختهای بعدی منظور و واریز خواهد شد.
در شرایط فعلی، مهمترین خبری که بازنشستگان تأمین اجتماعی باید به آن توجه کنند، اعلام رسمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر صدور احکام جدید تا اواسط خرداد است. این وعده اگر در موعد اعلام شده محقق شود، میتواند تا حد قابل توجهی از نگرانیها درباره زمان اعمال افزایش حقوق ۱۴۰۵ بکاهد. با این حال، آنچه برای بازنشستگان از اهمیت عملی بیشتری برخوردار است، نه فقط صدور حکم، بلکه زمان دقیق اعمال آن در پرداختهای ماهانه، نحوه واریز مابهالتفاوتهای احتمالی و جزئیات اجرایی طرح متناسبسازی است؛ موضوعاتی که انتظار میرود در روزهای آینده از سوی سازمان تأمین اجتماعی با شفافیت بیشتری اعلام شود.
در مجموع، سخنان اخیر وزیر رفاه را میتوان نخستین زمانبندی نسبتاً روشن و رسمی درباره احکام جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ دانست. حالا همه نگاهها به میانه خرداد دوخته شده است؛ زمانی که باید مشخص شود وعده صدور احکام، چگونه در فیشهای حقوقی و پرداختهای واقعی بازنشستگان منعکس خواهد شد.
بازنشستگان میتوانند نظرات خود را درباره تأخیر در افزایش حقوق با پایگاه خبری سرگرمیروز در میان بگذارند تا پیگیریهای لازم انجام شود.
