به گزارش هفت صبح، وام ازدواج در نظام بانکی فاصلهای عمیق با هدف اولیه تسهیلات حمایتی دارد. درحالی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند وام ازدواج باید ۵۰۰ میلیون تومان شود اما بانکها در پرداخت، همین ۳۰۰ میلون تومان وام ازدواج کنونی تعلل می کنند، هرچند بهانه می آورند که محدودیت منابع قرضالحسنه دارند اما نبود نظارت مؤثر بانک مرکزی، صفهایی ساخته که حالا به یکی از مزمنترین گرههای نظام بانکی تبدیل شده که مجلس را در میانه بررسی بودجه سال آینده، ناچار به مداخله کرده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، تا پایان دیماه بیش از ۵۴۳ هزار نفر همچنان در صف دریافت وام ازدواج هستندو این نشان می دهد که شبکه بانکی نتوانسته پاسخگوی تقاضای وام ازدواج باشد. این صف طولانی در شرایطی به وجود آمده که حاکمیت جوانات را به ازدواج توصیه کرده است و این وضعیت روایت هزاران جوانیست که در این صف های بانکی برنامهریزیهای زندگیشان به تعویق افتاده و بخشی از آنها ناچارند درخواست خود را به سال بعد منتقل کنند. به این ترتیب، فشار بر منابع سال آینده نیز از همین امروز قابل پیشبینی است. درواقع مساله سازوکار پرداخت و ناکارآمدی بانکها در تخصیص منابع است.
در چنین شرایطی، بحث درباره رقم وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۵ گفته می شود که باید ۵۰۰ میلیون تومان شود که کاملا مشهود است که به طولانی شدن صف ها منجر می شود. این پیشنهاد وام ۵۰۰ میلیونی هنوز نهایی نشده، اما واکنشها نشان میدهد که افزایش عددی وام، بدون اصلاح ساختار پرداخت، نهتنها مشکل صفها را حل نمیکند، بلکه ممکن است فشار بیشتری بر منابع قرضالحسنه وارد کند. افزایش رقم وام، بدون الزام بانکها به پرداخت بهموقع، تنها به طولانیتر شدن صفها منجر خواهد شد.
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به ۳۷۰ همت افزایش داده که سی درصد نسبت به امسال رشد داده اما امید آنها تنها تعداد کاهش تعداد متقاضیان در صف و تسریع پرداختهاست. اما با توجه به اینکه دویست و هفتاد همت نتوانسته صف ها را از بین ببرد افزایش صد همتی با رشد دویست میلیون تومانی مبلغ عملا شرایط را بدتر می کند. به همین دلیل این تصمیم از منظر تأمین چندان نمی تواند به حل مساله کمک کند. تزریق منابع بدون نظارت، لزوماً به بهبود عملکرد بانکها منجر نمیشود. موفقیت این تصمیم وابسته به آن است که بانکها ملزم شوند تکالیف قانونی را اجرا کنند و بانک مرکزی نیز نظارت مؤثر و شفاف داشته باشد.
ناکارآمدی مدل «پرداخت تلفیقی»
یکی از طرحهای جدید کمیسیون تلفیق، مدل «پرداخت تلفیقی» است؛ یعنی وام ازدواج همچنان نقدی پرداخت میشود، اما اگر زوجین بخشی از وام را بهصورت لوازم خانگی دریافت کنند، سقف وام حداقل ۵۰ درصد افزایش مییابد. بهعنوان مثال، وام ۳۰۰ میلیونی میتواند به ۵۰۰ میلیون تومان برسد. طراحان این مدل معتقدند این روش هم نیازهای واقعی زوجها را هدف میگیرد و هم به رونق تولید داخلی کمک میکند. این در حالی است که بسیاری از جوانان از همین منابع برای رهن مسکن و ... استفاده می کنند به همین دلیل محدود کردن وام ازدواج به لوازم خانگی می تواند به مشکل جوانان بی افزاید.
اما اجرای این طرح بدون ملاحظات دقیق میتواند به رانت و انحصار منجر شود. اگر تنها چند تولیدکننده یا چند برند خاص در این طرح حضور داشته باشند، عملاً بازار به سمت انحصار هدایت میشود. شفافیت قراردادها، مشارکت گسترده تولیدکنندگان و امکان انتخاب آزادانه برای زوجین، شرط موفقیت این مدل است. از سوی دیگر، هنوز مشخص نیست چه سهمی از وام نقدی و چه سهمی غیرنقدی خواهد بود؛ ابهامی که میتواند به سردرگمی متقاضیان منجر شود. نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهای عرضهشده نیز ضروری است تا افزایش سقف وام واقعاً به افزایش قدرت خرید منجر شود، نه جبران تورم پنهان.
بنابراین، اگر مجلس و دولت بتوانند همزمان با افزایش منابع، بانکها را به پاسخگویی و تسریع در پرداختها ملزم کنند و جزئیات طرحهای جدید را شفاف و قابل اجرا طراحی کنند، سال آینده میتواند نقطه عطفی در اصلاح سازوکار وام ازدواج باشد. اما اگر نظارت مؤثر نباشد و بانکها همچنان در پرداختها تعلل کنند، حتی افزایش ارقام و سقفهای بودجهای نیز تنها به بزرگتر شدن صفها و افزایش نارضایتی جوانان منجر خواهد شد که با هدف اصلی حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده فاصلهای جدی دارد.
