هفت صبح| در دنیای امروز که تشکیل خانواده یکی از دغدغههای اصلی نسل جوان است، وام ازدواج به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای حمایت از این مسیر و تسهیل ازدواج جوانان شناخته میشود. قانونگذار با نگاهی حمایتی، این تسهیلاتی را پیشبینی کرده است تا بخشی از فشار اقتصادی بر دوش زوجهای جوان کاهش یابد. در این ساختار، بانکهای عامل تنها نقش مجری را دارند و موظفاند صرفاً ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی را بدون هیچگونه تغییر یا سختگیری اضافی اجرا کنند. اما واقعیت تلخی که در گزارشهای مردمی به چشم میخورد، فاصله گرفتن برخی شعب بانکها از این مسیر قانونی و ایجاد موانعی است که نه تنها به تسهیل ازدواج کمک نمیکند، بلکه عملاً راه را بر متقاضیان میبندد.
وقتی قوانین در برابر «رویه شعبه» شکست میخورند
گزارشهای متعددی از سوی متقاضیان منتشر شده که نشان میدهد برخی از شعب بانکهای عامل، علاوه بر مشکلاتی که پیش از این در پرداخت تسهیلات داشتند، اکنون به سراغ روشهای جدید و خارج از چارچوب قانونی رفتهاند. این شعب با ایجاد رویههایی که هیچ استناد قانونی به آنها ندارند، روند دریافت وام ازدواج را با مانع مواجه کردهاند. این اقدامات نه تنها حقوق متقاضیان را تضییع میکند، بلکه باعث میشود جوانانی که با امید به دریافت این وام برای شروع زندگی خود اقدام کردهاند، در پیچ و خمهای اداری و سلیقهای بانکها گم شوند.
این در حالی است که نظارت بر این روند، تنها به گزارشهای مردمی محدود نیست. سازمان بازرسی کل کشور در ماههای اخیر با شناسایی بانکهایی که در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری عملکرد ضعیفی داشتند، اخطارهای قانونی صادر کرده است. تأکید صریح بازرسی کل کشور بر این است که هرگونه تأخیر در پرداخت این تسهیلات، تضییع حقوق متقاضیان محسوب میشود و پذیرفته نیست. حتی قوه قضائیه نیز در هفتههای اخیر با ورود به این موضوع، برای یکی از بانکهای عامل که مرتکب تخلفات آشکار شده بود، پرونده قضایی تشکیل داده است تا نشان دهد که تخلفات بانکی در حوزه ازدواج، خط قرمز دستگاه نظارتی است.
از سامانه رسمی تا بنبستهای شعبه
برای درک ابعاد این تخلف، باید ابتدا روند قانونی ثبتنام را بررسی کنیم. مطابق فرآیند طراحی شده در سامانه رسمی ثبتنام تسهیلات قرضالحسنه ازدواج بانک مرکزی، متقاضی پس از ثبت اطلاعات هویتی و محل سکونت خود، با لیستی از شعب پیشنهادی مواجه میشود. در این مرحله، اختیار کامل با متقاضی است تا هر کدام از این شعب را که مایل است انتخاب کند. به بیان ساده، سامانه رسمی بانک مرکزی هیچ محدودیتی مبنی بر الزام به انتخاب نزدیکترین شعبه به محل سکونت پیشبینی نکرده است و انتخاب شعبه کاملاً بر عهده کاربر است.
اما تراژدی داستان زمانی آغاز میشود که متقاضی پس از ماهها انتظار در صف، نوبت مراجعه و تحویل مدارک را میگیرد. در بسیاری از موارد، برخی شعب بانکها در لحظه تحویل مدارک، شرطی را مطرح میکنند که در هیچ کجای سامانه یا قانون وجود ندارد: «مطابقت شعبه با محل سکونت». در این لحظه، متقاضی با شوک بزرگی مواجه میشود؛ شعبه اعلام میکند که چون محل سکونت فرد با محدوده شعبه مطابقت ندارد، مدارک او پذیرفته نمیشود.
حذف درخواستها و بازگشت به انتهای صف
بزرگترین ضربه به متقاضیان زمانی وارد میشود که شعبه نه تنها مدارک را رد میکند، بلکه درخواست ثبتشده فرد را در سامانه حذف میکند. این اقدام به معنای آن است که متقاضی که شاید چندین ماه در صف انتظار مانده بود، حالا باید دوباره از نقطه صفر شروع کند. حذف درخواست باعث میشود فرد ناچار شود مجدداً در سامانه ثبتنام کرده و این بار شعبهای را انتخاب کند که با محل سکونت او مطابقت داشته باشد. این اتفاق در واقع یک «سقوط آزاد» برای متقاضی است؛ زیرا او از ابتدای صف به انتهای صف بازگردانده میشود و تمام زمان انتظار قبلی او به باد فنا میرود. این رویه در حالی است که بررسی ضوابط موجود نشان میدهد شرط «مطابقت شعبه با محل سکونت» نه در سامانه ثبتنام بانک مرکزی پیشبینی شده و نه در هیچ یک از قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی ذکر شده است.
سلیقهگرایی در پوشش قانون
نکته عجیبتر این است که این رویه در تمامی شعب بانکها اجرا نمیشود. بسیاری از شعب بدون هیچ استنادی به چنین شرطی، مدارک متقاضیان را دریافت کرده و پرونده آنها را تشکیل میدهند. این تضاد در عملکرد شعب، ثابت میکند که شرط مذکور نه یک الزام قانونی، بلکه یک رویه کاملاً سلیقهای است که توسط برخی مدیران شعب اعمال میشود.کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که بانکها به عنوان مجریان قانون، صرفاً مکلف به اجرای قوانین و آییننامههای ابلاغی هستند و هیچ حقی ندارند که شروط جدیدی خارج از چارچوب مقررات برای متقاضیان تعیین کنند. سازمان بازرسی کل کشور پیشتر درباره اخذ تضامین و وثایق فراتر از قانون هشدار داده بود و تصریح کرده بود هرگونه شرطگذاری خارج از ضوابط، تخلف است. بنابراین، اعمال شرط «مطابقت شعبه با محل سکونت» را باید مصداق بارز اخذ شروط فراقانونی دانست که مستقیماً با منافع متقاضیان در تضاد است.
