هفت صبح، مونا موسوی| نشانههای تورم در ابعاد مختلف زندگی همه نمایان شده و دولت نیز به عنوان سیاستگذار و حکمران اقتصادی این موضوع را پذیرفته که معیشت مردم تحت تاثیر سیاستهای رسمی قرار گرفته؛ بههمین دلیل با حذف ارز ترجیحی، کالابرگ را به همه دهکها داده تا کمی فشار گرانی را از دوش مردم بردارد، با این حال در زندگی مردم سنگینی هزینهها بیش از اعتبار کالابرگ دولتی نمایان است. چون دولت پیشتر 10 میلیارد دلار در سال یارانه ارزی برای تامین کالاهای مردم میداد و حالا به جمعیت 90 میلیون نفری ایران، معادل 700 میلیون دلار در ماه با نرخ ارز 130 هزار تومانی کالابرگ میدهد.
اگر این رقم را به شکل سالیانه در نظر بگیریم، یعنی حدود هشت و نیم میلیارد دلار در سال، پس حمایت دولت برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم افزایش پیدا نکرده است. از این رو، طرح کالابرگ نمیتواند معیشت مردم را بهبود ببخشد، مگر اینکه تغییراتی در سیاستهای اقتصادی دولت از جمله کنترل تورم به وجود بیاید یا ارزش کالابرگ افزایش قابل توجهی پیدا کند.
بعد از اعتراضات اخیر، خبرهایی به گوش رسیده که احتمال دارد دوباره دولت ارز ترجیحی برای نهادههای دامی را برقرار کند. البته با توجه به هزینههای احتمالی که دولت در چند وقت اخیر داده بعید است دوباره آب به جوی قبلی برگردد.
با این حال سرنوشت کالابرگ الکترونیکی از دو منظر قابل بررسی است؛ در وهله اول متناسب با شرایط اقتصادی و معیشت مردم نیست و در بخش دوم دولت به دلیل کسری بالای بودجه نمیتواند یارانهها را افزایش دهد، چون ممکن است که نقدینگی دست مردم به قدری افزایش یابد که کالاهای موجود در بازار نتوانند پاسخگوی تقاضای مردم باشند به همین دلیل چرخه تورم فعال شود.
دولت در حال حاضر تلاش میکند بخشی از کالاهای اساسی و بعضا کالاهای مصرفی را از طریق کالابرگ به مردم واگذار کند که شاید با توجه به تغییر قیمتها، هزینههای مردم کمی جبران شود و روی سلامت غذایی مردم تاثیر منفی نگذارد. البته در چند وقت اخیر شاهد خرید و فروش کالابرگ در بازار هستیم که نشان میدهد مردم با مشکلات مالی زیادی مواجهاند و تامین ده قلم کالا به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات اقتصادی را حل کند.
آیا دولت امکان تامین ارز برای واردات دارد؟
در شرایط کنونی که تحریم نفت، به اوج رسیده و قیمت نفت در بازار جهانی نیز تحت تاثیر کاهش تقاضا و مازاد عرضه افت کرده است، عملا درآمد ارزی دولت به چالش کشیده شده و بدون برنامهریزی برای ارزآوری از منابع غیرنفتی مدیریت واردات کالاهای اساسی نیز سخت است. از این رو بهنظر میرسد که واردات هر نوع کالایی اعم از کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای مصرفی و در بخش ضعیفتر کالاهای سرمایهای نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته باشد.
همین مسئله میتواند عاملی برای جهش قیمت شود، چون وقتی میزان عرضه یک کالا در بازار کاهش پیدا کند قیمت آن نیز بالا میرود چون گاهی توزیع کالاها به صورت قطره چکانی انجام میشود و مصرف کننده مجبور است برای خرید محصول مورد نیازش به هر قیمتی تن بدهد. در حال حاضر فارغ از نرخ ارز و ارزش پول ملی تمام کالاها با یک قیمت، بدون توجه به دهک خانوار در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد.
یکی از انتقاداتی که امروز به دولت وارد شده سیاستگذاری و حکمرانی بر مبنای آزمون وخطا در حوزه سیاستهای اقتصادی، تجاری و ارزی است چون اگر غیرکارشناسی باشد اثرگذاری این تصمیمات بر فضای معیشتی است. سیاستگذار به تک نرخی شدن نرخ ارز به عنوان یک سیاست اثرگذار چشم دوخته است، درحالی که برخی کارشناسان اقتصادی همچون آلبرت بغوزیان معتقد است که «در مقطعی که اقتصاد کشور با تحریم مواجه است و مردم زیر فشار تورم 50 درصدی هستند عملا اجرای سیاست تک نرخی دستاوردی جز تورم بالاتر ندارد.»
نکته دیگر در خصوص پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ جدید است. شواهد نشان میدهد که نرخ ارز تخصیصی برای کالاهای اساسی ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان شده و در این صورت مابهالتفاوت این نرخ و نرخ ارز ترجیحی ۹۰ همت یعنی ماهانه ۱.۷ میلیارد دلار است که با توجه به محدودیتهای ارزی برای کالاهای اساسی، ادامه این مسیر برای ماههای آتی با چالش روبهرو خواهد بود.
پرداخت یارانه ادامه مییابد؟
بر اساس مفاهیم اقتصادی، پرداخت یارانه در هر قالبی از جمله به صورت کالابرگ نمیتواند به مدت طولانی ادامه داشته باشد و اصولا محدودیت منابع، سیاستهای یارانهای خود را متوقف میکند که در گام اول احتمالا دوباره کالابرگ دهکهای بالا قطع میشود.از طرف دیگر اگر قرار شود دوباره دلار 112 هزار تومانی مبنا شود بعد از مدتی همین نرخ جای دلار 28500 تومانی را میگیرد و رانتها این بار با این نرخ، بلای جان بازار و اقتصاد میشود. از این رو باید فرایند ارز چند نرخی پایان یابد تا میزان رانت و سودجویی ناشی از تنوع نرخهای ارز به حداقل خود برسد. برای انجام این فرایند به زیرساختهایی نیاز داریم که بخشهای تولیدی بتوانند اقداماتی را در جهت پاسخگویی به تقاضای موثر انجام دهند.
با وجود ایجاد تقاضا از طریق کالابرگ اعتباری، مشخص است که وزارت جهاد ظرفیت تولید کالاهای مشمول طرح کالابرگ را ندارد، چون اگر قرار بود اقدامی رخ دهد پس از اینکه سرمایه گذار خارجی سال گذشته از بازار روغن ایران خارج شد حتما سرمایه گذاری جدید انجام میشد و بر مبنای میزان تقاضای داخلی تولید افزایش مییافت که این اتفاق نیفتاد.
از این رو مهمترین سوال برای تعیین تکلیف شدن شرایط معیشتی مردم این است که آیا تولید کنندگان قادرند نیازهای ماهانه ۹۰ میلیون مصرف کننده را فراهم کنند؟ از سوی دیگر این سوال باید پاسخ داده شود که با وجود افزایش نرخ ارز، آیا بانک وزارت نفت میتواند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند؟ آیا وزارت صنعت میتواند بر بازگشت ارز صادرکنندگان نظارت کند؟ آیا بانک مرکزی میتواند نسبت به تامین و تخصیص ارز مورد نیاز جامعه موفق شود؟
تبعات کسری بودجه دولت
اگر شرایط به گونهای پیش برود که واردکنندگان نهادههای مورد نیاز تولید کالاهای اساسی برای نیازهای ارزی خود مدتها در صف تخصیص و بوروکراسی پیچیده اداری باشند قطعا سیاست جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی شکست میخورد و حتی احتمال این وجود دارد که کسری بودجه دولت در سال 1405 افزایش پیدا کند. در حال حاضر گمانهزنیها خبر از کسری 1500 همتی دولت در سال آینده دارد و با توجه به وضعیت کنونی صادرات نفت احتمال اینکه این میزان کسری به عددی واقعی تبدیل شود، هست. به همین دلیل هرگونه خطای محاسباتی دولت میتواند به مشکلاتی در ناترازی صندوقهای بازنشستگی و حتی قطع شدن یارانهها تبدیل شود.
نکته مهم و اثرگذار در سیاستهای دولت، پاک کردن صورت مسئله تورم است. تخصیص کالابرگ به همه اقشار جامعه بدون توجه به سطح درآمدی و دهک درآمدی کمکی به سفره دهکهای پایین جامعه نمیکند و حتی احتمال اینکه این موضوع به رشد نقدینگی و افزایش تورم دامن بزند وجود دارد. دولت باید هدفش از پرداخت و توزیع یارانهها در جهت نزدیک کردن طبقات و دهکهای درآمدی را از نظر حداقل کالری مورد نیاز بازبینی کند. البته دولت در لایحه بودجه 1405 با افزایش هرمی حقوق کارمندان دولت موافقت کرده که میتواند تا حدی مسئله شکاف طبقاتی را جبران کند. درواقع با توجه به تفاوت پایه حقوق کارمندان، میزان عددی افزایش حقوق برای افراد از دامنه 43 درصد تا 23 درصد متغیر خواهد بود و افراد با حقوق بالاتر کمتر افزایش حقوق را تجربه میکنند.
