هفت صبح| سخنگوی دولت قول داده که از خرداد ماه، مبلغ حمایت معیشتی بالا برود. اما یک اختلاف سخت و تمامعیار میان وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه درباره کالابرگ درگرفته است. یکی خواهان افزایش قابل توجه است و دیگری با دستان خالی میگوید:«پول نداریم.» واقعیت تلخ این است که اعتبار فعلی یک میلیون تومانی، دیگر حتی قدرت خرید یک سبد ساده کالای اساسی را هم ندارد. آمارهای رسمی نشان میدهد که تورم خوراکیها در فروردین نسبت به سال قبل به ۷۳ درصد رسیده. حالا این رقم در ماههای آینده قطعاً بالاتر هم خواهد رفت. مردم حق دارند انتظار داشته باشند کالابرگ همپای تورم، رشد کند.
وزارت کار برای این افزایش، چندین سناریو طراحی کرده و به دولت ارائه داده است. یک سناریو بر اساس تأمین ۲.۱۰۰ کالری روزانه برای هر نفر با ۱۱ قلم کالای اساسی محاسبه شده و سناریوی دیگر، سبدی غنیتر با ۲.۳۸۶ کالری را پیشنهاد میکند که مواد پروتئینی بیشتری هم دارد. طبق این محاسبات کارشناسی، رقم جدید کالابرگ باید به مراتب بالاتر از یک میلیون تومان فعلی باشد. پشت صحنه این قول و قرارها، یک دعوای تمامعیار بر سر اعتبار درگرفته است. وزارت کار که متولی اصلی حمایتهای معیشتی است، خواهان افزایش قابل توجه کالابرگ است. احمد میدری، وزیر کار، با استناد به دستور رئیسجمهور برای بازنگری در این رقم با توجه به جهش نرخ ارز، سه سناریو را پیشنهاد کرده که در یکی از آنها افزایش تا دو برابر (یعنی یک میلیون تومان اضافه) دیده شده است. نمایندگان مجلس هم از پیشنهاد افزایش ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی خبر میدهند.
اما در سوی دیگر میدان، سازمان برنامه و بودجه با یک واقعیت تلخ روبهرو شده و بودجه بسته است که پولی در کار نیست. سال ۱۴۰۵ با کسری بودجهای همراه شده و هر هزینه جدید میتواند تعادل مالی بودجه را به هم بزند. برآوردهای اولیه نشان میدهد که دولت در خوشبینانهترین حالت و بر اساس فرمول افزایش نرخ ارز، تنها توان افزایش ۲۵۰ هزار تومانی به کالابرگ را دارد. این رقم در مقابل پیشنهاد نیم تا یک میلیون تومانی مجلس و وزارت کار، ناچیز است.
منشأ اختلاف در مکانیسم تأمین منابع کالابرگ
منشأ این اختلافات به مکانیسم تأمین منابع کالابرگ برمیگردد. بودجه این طرح مستقیماً از محل اختلاف بین نرخ ارز ترجیحی (۲۸.۵۰۰ تومان) و نرخ ارز نیمایی تأمین میشود. هرچه نرخ ارز بالاتر برود، منابع بیشتری برای کالابرگ وارد خزانه میشود. از ابتدای طرح تاکنون، نرخ ارز حدود ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و به لحاظ تئوریک، بودجهای معادل ۲۵۰ هزار تومان برای افزایش ماهانه کالابرگ وجود دارد.اما مشکل اینجاست که این محاسبات، «تئوریک» است، نه «واقعی»، بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از افزایش نرخ ارز، صرف هزینههای جاری دیگر مانند حقوق کارمندان و ... شده است. بنابراین، وزارت کار میگوید باید این رقم را از منابع دیگر تأمین کنیم، اما سازمان برنامه میگوید بودجه بسته است و جای دیگری برای برداشتن پول وجود ندارد.
تکلیف معوقات اردیبهشت
وزارت کار اطمینان داده که اگر افزایش از خرداد اعمال شود، مابهالتفاوت اردیبهشت نیز محاسبه و به حساب خانوارها واریز خواهد شد. فعلاً اعتبار کالابرگ اردیبهشت به صورت مرحلهای در حال شارژ شدن است و همان یک میلیون تومان سابق برای هر نفر واریز شدهاست. حالا دولت اگر کالابرگ را قابل توجه افزایش ندهد، مردم قشر ضعیف که قدرت خرید خود را از دست دادهاند، با بحران تأمین غذای روزانه روبهرو شوند. اگر هم افزایش چشمگیری را تصویب کند، باید منابع آن را از جای دیگری تأمین کند؛ کاری که میتواند ناترازی بودجه را بدتر کرده و دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کند؛ همان استقراضی که خود موتور اصلی تورم است. رئیسجمهور دستور بازنگری را صادر کرده، اما در عمل، هر تصمیمی که گرفته شود، یک پای آن در آتش خواهد سوخت. مردم فقط میتوانند تماشا کنند و منتظر بمانند.
اعتبار کالابرگ در بودجه فعلی
طبق مصوبات بودجه سال ۱۴۰۵، دولت اعتباری معادل ۹۹۶ هزار میلیارد تومان را برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته است. این رقم بر اساس جمعیت حدود ۸۶ میلیون نفر و پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر محاسبه شده است. بخشی از این اعتبار از محل افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه گمرکی است که از حدود ۸۵ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان افزایش داده است. این تغییر، بیش از ۱۵۰۰ همت درآمد جدید برای دولت شناسایی کرده که حدود ۱۰۰۰ همت آن صرفاً به کالابرگ اختصاص یافته است. نقد منتقدان اما این است که دولت اول با گران کردن ارز، تورم سنگینی بر مردم تحمیل میکند و بعد بخشی از همان پول را به عنوان کالابرگ برمیگرداند. در این میان، جیب مردم خالی میماند و سفره کوچکتر میشود.»
بنابراین کالابرگ الکترونیکی بدون تردید بزرگترین و گرانترین طرح حمایتی تاریخ ایران است. با بودجه سالانه نزدیک به ۱۰۰۰ همت، این طرح به تنهایی حدود ۱۵ درصد از کل بودجه عمومی کشور را بلعیده است. اما معمای اصلی هنوز پابرجاست: آیا دولت میتواند بدون ایجاد تورم و کسری بودجه بیشتر، این حمایت را حفظ و حتی افزایش دهد؟
در حال حاضر مردم چشم به راه افزایش آن هستند و دولت هم وعده داده اما میزان آن و منبع تأمیناش همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است. دولت تا پایان اردیبهشت فرصت دارد تصمیم نهایی را بگیرد. اگر افزایش قابل توجه نباشد، فشار معیشتی بر دهکهای پایین ادامه مییابد. اگر افزایش چشمگیر و بدون منبع پایدار باشد، دولت ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی میشود و تورم دوباره اوج میگیرد. این دور باطل، همان معمای لاینحلی است که اقتصاد ایران را سالهاست در خود گرفتار کرده است.
