هفت صبح، مونا موسوی| در سالهای اخیر، ساختار صادراتی ایران بیش از هر زمان دیگری تحتتاثیر خامفروشی گسترده قرار گرفته است که نهتنها ارزش افزودهای برای اقتصاد ایجاد نمیکند، بلکه بخش قابل توجهی از درآمد ارزی حاصل از آن نیز به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد. در واقع، گروههایی که مجوز صادرات کالاهای عمدتا خام را در اختیار دارند، بیش از آنکه به منافع ملی و توسعه صنعتی کشور توجه کنند، به دنبال افزایش درآمد ارزی شخصی هستند که بخش مهمی از آن خارج از مسیرهای رسمی هزینه میشود و اثر اقتصادی چندانی برای کشور ندارد.
آمارهای رسمی تجارت خارجی نشان میدهد که بخش بزرگی از صادرات ایران همچنان بر پایه مواد خام یا کالاهای با حداقل فرآوری استوار است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران طی سالهای اخیر حدود ۳۷۰ تا ۳۸۰ دلار بوده که بهخوبی نشان میدهد صادرات کشور در سطحی بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی قرار دارد. این در حالی است که اگر زنجیرههای تولید تکمیل و صنایع پاییندستی توسعه یابد، ارزش هر تن کالای صادراتی میتواند تا حدود ۱۲۰۰ دلار افزایش یابد.
این فاصله بزرگ، تصویر روشنی از فرصتهای از دسترفته ارزآوری ارائه میدهد. ترکیب صادرات نیز گویای همین واقعیت است. نفت خام، میعانات گازی، محصولات پایه پتروشیمی، سنگآهن و سایر مواد معدنی فرآورینشده همچنان سهم اصلی سبد صادراتی را تشکیل میدهند. در عمل، ایران به جای صادرات محصول نهایی، نقش تامینکننده مواد اولیه برای صنایع دیگر کشورها را ایفا میکند در حالی که کشورهای دیگر با فرآوری همین مواد، چندین برابر ارزش اقتصادی ایجاد میکنند و سود اصلی را میبرند.
پشت پرده خام فروشی صادرات
در چنین شرایطی، برخی صادرکنندگان داخلی با اتکا به مجوزهای صادراتی، کالاهای خام را با کمترین فرآوری به بازارهای خارجی میفرستند. هدف اصلی این گروهها افزایش درآمد ارزی شخصی است، نه توسعه صادرات کشور. از آنجا که بخش قابل توجهی از این ارزها به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد، عملا صادرات خام نهتنها سودی برای اقتصاد ملی ندارد، بلکه موجب خروج منابع ارزشمند از کشور نیز میشود.
عوامل مختلفی باعث شده ارزش کالاهای صادراتی ایران پایین بماند. تحریمها و محدودیتهای بانکی، صادرکنندگان را مجبور کرده در بازارهای محدود و با قیمتهای پایین فعالیت کنند.
درواقع مواد خام ایران در بازارهای خارجی با نازلترین قیمت عرضه میشوند چون این گروهها تنها به دنبال نقد کردن کالا به صورت ارزی هستند. از طرف دیگر ضعف زیرساختهای لجستیکی، هزینههای حملونقل و ترخیص را بالا برده و رقابتپذیری کالاهای ایرانی را کاهش داده است. نبود سیاست صنعتی منسجم و بیتوجهی به وضعیت تجارت نیز موجب شده صنایع کشور در سطح تولید مواد خام باقی بمانند و نتوانند به زنجیره ارزش جهانی وارد شوند.
فرصت بازار کشورهای همسایه
در کنار این مشکلات، فرصتهای مهمی نیز وجود دارد. بازار کشورهای همسایه با حجم بالای واردات، ظرفیت بزرگی برای صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا فراهم کرده است. اگر تولیدکنندگان داخلی به سمت فرآوری، بستهبندی استاندارد و ارتقای کیفیت حرکت کنند، میتوانند سهم قابل توجهی از این بازارها را به دست آورند. اما تحقق این هدف نیازمند سیاستگذاری دقیق، سرمایهگذاری در صنایع تکمیلی و اصلاح ساختار صادراتی کشور است.
از این رو ادامه خامفروشی و صادرات کالاهای پایه، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات جهانی آسیبپذیر نگه میدارد و مانع شکلگیری رشد پایدار میشود. تنها با حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه صنایع پاییندستی و بازگشت واقعی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد است که میتوان مسیر توسعه پایدار را هموار کرد.
پدیده واردات صوری
در کنار این موارد، پدیده واردات صوری نیز به یکی از مسیرهای خروج ارز تبدیل شده است. برخی صادرکنندگان ارز را برای ثبت سفارش کالاهایی استفاده میکنند که هرگز وارد کشور نمیشود. این روند که در سالهای اخیر شدت گرفته، باعث خروج ارز بدون ورود کالا شده و زنجیره تولید داخلی را با کمبود مواجه کرده است که در پروندههایی مانند روغن، نهادههای دامی، قطعات خودرو و حتی برخی داروها مشاهده شده است.
اما پرسش اصلی این است که چرا ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد.
اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز رسمی و آزاد، انگیزه عرضه ارز در سامانههای رسمی را از بین میبرد و رانت بزرگی ایجاد میکند. نبود نظارت موثر نیز باعث شده صادرکنندگان با اسناد صوری یا هزینههای ساختگی از بازگرداندن ارز طفره بروند. از سوی دیگر، ساختار صادراتی کشور که بر پایه مواد خام است، انگیزه سرمایهگذاری در تولید را کاهش میدهد و صادرکننده را به سمت هزینهکرد غیرمولد سوق میدهد. نبود مشوق برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا نیز این چرخه را تشدید میکند.
برای تبدیل ارز صادراتی به موتور توسعه اقتصادی، چند اقدام ضروری است. نخست آنکه بازگشت ارز باید واقعی و قابل رصد باشد و امکان دور زدن آن وجود نداشته باشد. دوم اینکه ارز صادراتی باید به سمت واردات کالاهای سرمایهای مانند ماشینآلات صنعتی، فناوریهای نو و تجهیزات تولید هدایت شود تا ارزش افزوده داخلی افزایش یابد. توسعه صنایع پاییندستی نیز نقش مهمی در جلوگیری از خامفروشی و افزایش هزینهکرد ارز در داخل کشور دارد. همچنین ایجاد مشوقهایی مانند تخفیف مالیاتی، تسهیلات ارزی و حمایت از برندهای صادراتی میتواند صادرکنندگان را به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا سوق دهد.
واقعیت این است که بخش بزرگی از ارز صادراتی ایران یا صرف واردات کالاهای مصرفی میشود، یا به داراییهای غیرمولد تبدیل میشود، یا اصلا به کشور بازنمیگردد. این روند نهتنها مانع توسعه صنعتی کشور است، بلکه باعث میشود خامفروشی همچنان ادامه یابد و اقتصاد ایران از فرصتهای بزرگ ارزش افزوده محروم بماند. اگر ارز صادراتی به جای خروج از کشور، در مسیر تولید، فناوری و توسعه صنایع پاییندستی هزینه شود، ایران میتواند از یک صادرکننده مواد خام به صادرکننده محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل شود که بسیاری از اقتصادهای موفق جهان طی کردهاند.
حال سوال این است که نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت چیست؟ آیا این وزارتخانه رصد میکند که چه شرکتهایی محصول صادرات میکنند و به چه کشورهایی ارسال میشود و از کشورهای مقصد چه کالاهایی واردات میشود یا ارز حاصل از صادرات کجا هزینه میشود؟ در شرایطی که اقتصاد کشور به ارزش افزوده بالا نیاز دارد چه کسانی مجوز صادرات محصولات خام دارند. آیا در این زمینه رانتی در حال توزیع شدن است؟ به طور قطع وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه پاسخگو باشد.
