دولت چهاردهم در بیست و چهارمین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، یک دستور کار حیاتی را به سرانجام رساند؛ افزایش سقف تسهیلات برای پروژههای حمایتی مسکن ملی. بر این اساس، وام مسکن ملی از مرز ۶۵۰ میلیون تومان عبور کرد و به رقم ۸۵۰ میلیون تومان رسید.
هدف از افزایش سقف وام؛ شتاب در اجرای طرحهای حمایتی
این تصمیم که با هدف تسریع در اجرای طرحهای حمایتی و کمک به متقاضیانی که سالها در انتظار خانهدار شدن هستند گرفته شده، میتواند نفس تازهای به رگهای پروژههای نیمهتمام مسکن ملی بدمد. با توجه به تورم فزاینده هزینههای ساختمانی در ماههای اخیر، این افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی شاید دیر، اما بالاخره کلید خورد.
تصویب وام جدید برای بخش خصوصی؛ ساخت مسکن استیجاری وارد فاز تازه میشود
اما خبر خوش فقط مختص متقاضیان مسکن ملی نیست. در این جلسه تاریخی، موضوع دیگری نیز به تصویب رسید که میتواند بازار داغ اجاره را تا حدی التیام ببخشد. شورای عالی مسکن پرداخت تسهیلات به سازندگان بخش خصوصی را تصویب کرد؛ آن هم برای ساخت واحدهای مسکونی استیجاری. به عبارت دیگر، دولت تصمیم گرفته برای افزایش عرضه خانههای اجارهای، از ظرفیت پول و توان اجرایی بخش خصوصی استفاده کند.
تأمین مسکن برای زوجهای جوان؛ واحدهای خالی در خدمت خانوادهها
یکی دیگر از محورهای حساس این نشست، موضوع تأمین مسکن استیجاری برای زوجهای جوان بود. در این راستا، مقرر شد از واحدهای مسکونی آماده و خالی که در استطاعت هستند (منظور واحدهای در تملک دولت یا بانکها) برای واگذاری به زوجهای جوان واجد شرایط استفاده شود.
علاوه بر این، برای جلوگیری از سودجویی موجران در ماههای پایانی سال، سازوکاری برای تمدید قراردادهای اجاره پیشبینی شد. هدف این است که بازار آشفته اجاره، قدری مدیریتشدهتر از سالهای قبل عمل کند.
مطالبات پیمانکاران تعیین تکلیف شد؛ پرداخت اقساطی از سوی متقاضیان
یکی از معضلات قدیمی در طرحهای ملی مسکن، انباشت مطالبات پیمانکارانی است که واحدها را ساختهاند اما پول خود را نگرفتهاند. جلسه اخیر شورای عالی مسکن برای این گره کور نیز چارهای اندیشید. مجوز تادیه مطالبات پیمانکاران طرحهای ملی مسکن صادر شد.
طبق این مصوبه جدید، مطالبات قطعی پیمانکاران پس از تحویل واحد به متقاضی و با اخذ مجوزهای قانونی، بهصورت اقساطی از همان متقاضیان دریافت خواهد شد. این تصمیم اگرچه بار جدیدی بر دوش خریداران میاندازد، اما امید میرود چرخ ساخت و ساز را از توقف نجات دهد.
اختصاص صددرصدی اعتبارات مسکن محرومین؛ کمک به دهکهای پایین
در بخش دیگری از این نشست، یک تصمیم مهم اجتماعی گرفته شد. سازمان برنامه و بودجه موظف شد ۱۰۰ درصد اعتبارات ردیف مسکن محرومین را تخصیص دهد. این بودجه صرفاً قرار است برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیانی هزینه شود که تحت پوشش نهادهای حمایتی (مانند بهزیستی و کمیته امداد) هستند یا در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند.
تشکیل کارگروه ویژه برای چالشهای تولید مسکن
در نهایت، اعضای شورا به این نتیجه رسیدند که مشکلات تولید و عرضه مسکن تنها با مصوبات جلسهای حل نمیشود. به همین دلیل مقرر شد کارگروه ویژهای با حضور تمام دستگاههای ذیربط تشکیل شود. این کارگروه باید ظرف مدت ۴۵ روز، نتایج بررسیهای خود را درباره چالشهای پیشروی تولید و عرضه مسکن برای طرح در مراجع قانونی ارائه کند. به نظر میرسد در ۴۵ روز آینده باید منتظر بستههای تکمیلی بیشتری برای بازار مسکن باشیم.
