هفت صبح| تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ براساس گزارش بانک مرکزی به ۵۰.۶ درصد رسید. این رقم نسبت به ماه قبل اسفند ۱۴۰۴ رشد ۷ درصدی را نشان میدهد. یعنی درست در ابتدای جنگ، نرخ تورم ماهانه افزایش یافته است. دو عامل اصلی این تورم، «کسری بودجه» و «آزادسازی قیمتها» هستند که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ اجرا شد و اثر آن روی قیمت کالاها در اسفند نشسته است. درواقع حذف ارز ترجیحی، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه و اجرای طرح کالابرگ، سه عاملی هستند که تورم را به این سطح رساندهاند. جنگ در این میان، سهم ناچیزی داشته و فقط زنجیره تأمین برخی کالاها مثل لوازم یدکی خودرو را مختل کرده است.
طبق عادت گذشته وقتی قیمت مرغ و برنج یکشبه جهش میکند، اولین چیزی که به ذهن میرسد جنگ است، زیرا بمب، موشک، محاصره دریایی، اختلال در واردات همه ابتدا سفره مردم را نشانه میگیرند، اما آمارهای رسمی بانک مرکزی چیز دیگری میگویند. تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ به ۵۰.۶ درصد رسیده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری رشد ۷ درصدی داشته است. یعنی جهش تورم درست قبل از شروع جنگ اتفاق افتاده، نه بعد از آن. به عبارت دیگر، گرانی امروز حاصل تصمیمات اقتصادی نیمه دوم سالهای قبل است، نه موشکهایی که چند هفته پیش فرود آمدند.
رشد نقدینگی میراث کسری بودجه
اولین و مهمترین عامل تورم، رشد نقدینگی است. در ماههای منتهی به فروردین، دولت برای تأمین هزینههای جاری خود، مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده است. این استقراض، پایه پولی را افزایش داده و در نتیجه، نقدینگی رشد کرده است. دلیل بخشی از این کسری بودجه، تشدید تحریمها در ماههای پایانی سال قبل است. بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه دولت، مجبور به افزایش پایه پولی شده و هر ریالی که بدون پشتوانه چاپ میشود، تورم را بالا میبرد. عدم بازگشت بخشی از درآمدهای نفتی کشور، به این روند دامن زد، یعنی تحریمها به طور غیرمستقیم و از طریق کسری بودجه، تورم را افزایش دادهاند، نه از طریق اختلال مستقیم در بازار کالا.
حذف ارز ترجیحی و کالابرگ
دومین عامل تورم، اجرای همزمان دو سیاست مهم اقتصادی است: حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کالابرگ، به طوری که حذف ارز ترجیحی؛ نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان را به نرخ توافقی افزایش داده است. این افزایش نرخ ارز، هزینه تولید تمام کالاهایی که مواد اولیه آنها وارداتیست از خوراک دام و طیور گرفته تا دارو و تجهیزات پزشکی را بالا برده است.
از طرف دیگر، طرح کالابرگ باعث شده تقاضا برای برخی کالاها (مثل گوشت قرمز، تخممرغ، مرغ و روغن) به طور ناگهانی افزایش یابد. در حالی که عرضه این کالاها نه تنها افزایش نیافته، بلکه به دلیل مشکلات لجستیکی، حتی کاهش هم داشته است. نتیجه افزایش تقاضا در برابر عرضه ثابت یا کاهشیافته محصولات منجر به افزایش قیمت شدهاست. به طور کلی به دلیل عدم تناسب افزایش تقاضا، کالای جدیدی به بازار عرضه نشده، از این رو قیمت این کالاها رشد چشمگیری داشت و این مسئله به تورم دامن زد.
تأثیر روانی جنگ بر بازار
سومین عامل، جنگ است، اما تأثیر جنگ بر تورم، برخلاف تصور عموم، در اسفندماه اثر افزایشی چندانی نداشتهاست، زیرا در حوزه ارزی، به دلیل اینکه مردم برای تأمین هزینههای جاری خود مجبور به فروش طلا، رمزارز و ارزهای ذخیرهشده شدند، قیمت ارز حتی کاهش هم داشته است. یعنی جنگ، به طور موقت، بازار ارز را از حالت احتکار خارج کرده و نقدینگی سرگردان را به سمت بازار هدایت کرده است.
اما در بخش کالاهای مصرفی، جنگ باعث اختلال در زنجیره تأمین شده است. قبلا محل عمده واردات برخی کالاها، کشور امارات بوده است. با شروع جنگ و قطع روابط تجاری ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس، این مسیر تجاری مختل شد. نتیجه، نوسان در عرضه و افزایش قیمت رخ داد. با این حال، این اثرات، در مقایسه با دو عامل قبلی (نقدینگی و حذف ارز ترجیحی) بسیار ناچیز است. شاخص تورم ۵۰.۶ درصدی بانک مرکزی نشان میدهد که جهش اصلی قیمتها قبل از جنگ رخ داده است.
ترس از کمبود، بزرگتر از خود کمبود
البته نباید فراموش کرد که بیشتر از اینکه کالا واقعاً در بازار کم باشند، نگرانی از اینکه کالا تأمین خواهد شد یا نه، به گرانیها و افزایش قیمتها دامن میزنند. یعنی مردم از ترس اینکه فردا کالایی نباشد، امروز بیش از نیاز خود خرید میکنند و این تقاضای کاذب، خودش باعث کمبود و گرانی میشود. یک پیشگویی خودمحققشونده که تورم را تشدید میکند.
برای مقابله با این عامل روانی، دولتمردان باید شبانهروز تلاش کنند و مسیرهای تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز بازار را از طرق مختلف و جایگزین ایجاد کنند. دولت در این زمینه تلاشهایی هم کرده است. مثلاً ابلاغ اختیارات جدید به استانداران استانهای مرزی برای تأمین کالاهای اساسی، در همین راستا بوده است. به استاندارانی که مستقیماً با کشورهای همسایه مرز زمینی دارند، اجازه داده شده واردات کالاهای اساسی را تسهیل کنند.
دو پیشنهاد عملی به دولت برای تسهیل تجارت و تنظیم بازار میتواند اجرا شود تا تعادل بازار بیشتر حفظ شود؛ اول، ایجاد ظرفیتهای تهاتر ارزی با کشورهای غیر از حاشیه خلیج فارس مثل روسیه، چین، هند و پاکستان موثر است. تهاتر ارزی به این معناست که ایران کالایی (مثل نفت، پتروشیمی یا محصولات کشاورزی) به این کشورها بدهد و در مقابل، کالاهای اساسی مورد نیاز خود را دریافت کند. این روش، نیاز به دلار را دور میزند و تحریمهای بانکی را بیاثر میکند.
دوم، به کارگیری شبکه بازرگانان خارج از تراستیها که قابل اعتماد هستند تا در خدمت شبکه تجاری کشور قرار بگیرند. بازرگانان با کانالهای تجاری همان معاملهگران سنتی هستند که سالها در بازارهای مرزی فعالیت میکنند. این افراد با قواعد بازی در کشورهای همسایه آشنا هستند و میتوانند در شرایط محاصره، کالاهای مورد نیاز را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر تأمین کنند. دولت باید از این ظرفیت استفاده کند، نه اینکه با برخوردهای سلیقهای، آنها را از چرخه تجارت خارج کند.
تورم 60 درصدی دور از انتظار نیست
واقعیت این است که در مقطع کنونی اگر دولت نتواند جلوی رشد نقدینگی را بگیرد و مسیرهای جایگزین تجارت را فعال کند، تورم از کنترل خارج خواهد شد. تورم ۵۰.۶ درصدی یعنی قدرت خرید مردم در یک سال، بیش از نیمی از بین رفته است. یک مستمریبگیر که سال قبل ۲۰ میلیون تومان حقوق میگرفت، حالا ۳۰ میلیون تومان نیاز دارد تا همان سطح رفاه را حفظ کند و اگر این روند ادامه پیدا کند، به زودی شاهد تورم ۶۰ و ۷۰ درصدی هم خواهیم بود. دولت باید هر چه سریعتر اقدام کند. در غیر این صورت، دیگر نه با کالابرگ، نه با یارانه، نمیتوان تورم را مهار کرد.
