هفت صبح، حامد شایگان | در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسان روبهرو میشود، صنعت به عنوان پیش قراول اقتصاد در مسیر ثبات حرکت میکند، چون اگر کشور به اندازه کافی تولید داشته باشد حتی در شرایطی که در کشور ارز کم باشد بهدلیل اینکه نیاز اقتصاد کشور تامین میشود و از طرف دیگر صادرات رونق میگیرد عملا مسئله واردات نیز با مشکل روبهرو نمیشود. در چنین شرایطی مهمترین مسئولیت را باید وزیر صنعت به دوش بکشد تا بتواند صنعتگران را برای ایجاد تعادل در اقتصاد به خط کند، اما در یک سال و نیم گذشته خبر چندانی از محمد اتابک متولی صنعت کشور نیست.
درحالی که باید در میان چالشهای اقتصادی کشور، «ثبات تولید» بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اقتصادی و امنیت اجتماعی حفظ شود. واقعیت این است که عملکرد پایدار، بدون وقفه و قابل پیشبینی واحدهای تولیدی، تنها به افزایش حجم تولید محدود نمیشود، بلکه از نظر تامین مالی و مواد اولیه باید شرایط محیا باشد چون پیوند عمیقی با قیمتها، اشتغال، قدرت خرید و رشد اقتصادی دارد.
در حال حاضر اگر در صنایع غذایی کشور تولید پیوسته و قابل اعتماد وجود داشته باشد مردم کمترین نگرانی نسبت به کمبود چند روزه یک کالا پیدا نمیکنند، اما اگر نوسان زیاد باشد نه تنها مردم نگران میشوند بهدلیل افزایش ناگهانی تقاضا قیمت بالا میرود و تعادل عرضه و تقاضا به هم میخورد و توانایی صادرات و رقابت در بازارهای جهانی نیز کم میشود در نتیجه ثبات اقتصادی نیز از بین میرود. از طرف دیگر ثبات تولید، برای حفظ اشتغال و قدرت خرید مردم و جلوگیری از تورم اهمیت زیادی دارد، آیا وزارت صنعت تاکنون برنامهای ارائه کرده که نشان میدهد ایران به دنبال ثبات در صنایع غذایی است.
چرا صنایع ایران با شرایط جامعه هماهنگ نیستند؟
در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم مواجه شده و نوسانات قیمتی شدید، کاهش تولید و توقف فعالیتهای صنعتی مواجه است، تولید پایدار میتواند اولین قدم برای ثبات اقتصاد باشد. افزایش عرضه در برابر تقاضا، موجب کاهش نوسانات قیمت و ایجاد آرامش در سبد مصرف خانوار میشود. این امر به ویژه در شرایط افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش سطح مصرف خانوارها، اهمیت ویژهای پیدا میکند.
فخری تصریح کرد: وقتی تولید پایدار باشد، شرکتها نمیتوانند از افزایش قیمت برای جبران نوسانات در تولید استفاده کنند. این امر باعث میشود قیمتها پایدار بمانند و مردم بتوانند برنامهریزی مالی خود را با اطمینان انجام دهند.همچنین، تولید پایدار مستقیماً با ایجاد فرصتهای شغلی همراه است. بر اساس آمار سازمان آمار ایران، هر ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش تولید صنعتی، حدود ۱۵۰۰ شغل مستقیم و ۳۰۰۰ شغل غیرمستقیم ایجاد میکند. این امر نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز حیاتی است، زیرا کاهش بیکاری و افزایش درآمد، پایهای برای پایداری اجتماعی و کاهش فقر است.
در شرایط کنونی برای اینکه ثبات تولید محقق شود باید زیرساختها توسعه پیدا کنند. برای نمونه انرژی اصلیترین محرک تولید صنعتی باید بهبود یابد. آیا وزارت صنعت برای کمبود یا نوسان برق، گاز و سوخت، اقدام ویژهای انجام داده است؟ هرچند گفته شده که زمینه تامین ارز از صندوق توسعه ملی برای صنایع فراهم شده است اما با این نوسانات ارزی با این نرخ بالای دلار تسهیلات ارزی برای صنایع مقرون به صرفه است؟ حتی تسهیلات ریالی با این نرخهای بالا کارایی لازم را ندارد. این مسئله به طور قطع به توقف یا کاهش عملکرد کارخانهها منجر میشود.
عامل دوم برای ایجاد ثبات در تولید تامین به موقع و با کیفیت مواد اولیه است. در شرایطی که واردات محدود شده یا قیمت آنها افزایش یافته تولید به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفته است. از این رو بسیاری از شرکتهای تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش، نمیتوانند سرمایهگذاری کنند یا تولید خود را افزایش دهند. البته ارائه تسهیلات با نرخ بهره مناسب، وامهای تضمینی و حمایت از دسترسی به سرمایه، به تنهایی نمیتواند این محدودیت را برطرف کند و باید در زمینه تسهیل واردات نیز اقدامات ویژهای انجام شود.
مقصر بوروکراسی در فعالیت اقتصادی کیست؟
بوروکراسی، مقررات پیچیده و ناشفافی در فرآیندهای مالی، مالیاتی و صدور مجوزها، باعث کاهش جذب سرمایه و کندی در عملکرد تولید میشود. صنعت برای حرکت در مسیر رقابت جهانی باید از تکنولوژیهای نوین، اتوماسیون، هوش مصنوعی و سیستمهای مدیریت تولید استفاده کند تا با افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و افزایش کیفیت محصولات محقق شود. اما به نظر میرسد در شرایط کنونی چنین اولویتی برای وزیر صنعت وجود ندارد.
کشور با چالشهای گستردهای در زمینه تولید در اقتصاد ایران روبهروست که نیازمند راهکارهای جامع و متمرکز است. اگرچه ایران منابع انرژی فسیلی و تجدیدپذیر فراوانی دارد، اما نبود استراتژی صنعتی باعث شده همچنان صنایع ایران با وجود کمبود سرمایه به انرژی فسیلی متکی باشند و از طرف دیگر ناکارآمدی در توزیع به چالشها دامن زده است. بر اساس گزارش موسسات مطالعاتی، حدود ۳۰درصد از کارخانههای صنعتی در سال گذشته به دلیل قطعی برق یا افزایش قیمت گاز، فعالیت خود را موقتاً متوقف کردند. درحالی که اقتصاد ایران در شرایطی به سر میبرد که بیش از همیشه به افزایش تولید نیاز دارد.
آیا دولت ثبات صنعتی را ایجاد میکند؟
برای رسیدن به ثبات تولید، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای ذیربط است. با توجه به ضعف عملکرد وزیر صنعت، دولت باید در نخستین اقدام وزیری کارآمد را جایگزین کند که توان تعامل با بخش خصوصی و همچنین هماهنگی با سایر سازمانها همچون بانک مرکزی برای تامین مالی و هماهنگی با وزارت نیرو برای تامین برق و هماهنگی با وزارت راه برای توسعه حملونقل را داشته باشد.
درواقع نوسازی و توسعه زیرساختهای حمل و نقل، راهآهن، بنادر و فرودگاهها، میتواند هزینههای لجستیک را کاهش داده و کارایی تولید را افزایش دهد. این امر نیازمند سرمایهگذاری بلندمدت و برنامهریزی دقیق است. اقتصاد ایران با این اقدامات قدرت رقابت با بازارهای جهانی پیدا میکند. از طرف دیگر صنایع ایران توان مشارکت و سرمایهگذاری در پروژههای انرژی تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی دارند اما به دلیل ضعف عملکرد وزارت صنعت از این اقدام سرباز میزنند.
فراموشی حمایت از نوآوری صنایع
ارائه تسهیلات با نرخ بهره مناسب، وامهای تضمینی و حمایت مالی مستقیم از شرکتهای تولیدی، میتواند سرمایهگذاری و افزایش تولید را تسهیل کند. این حمایتها باید به ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط متمرکز شود.کاهش بوروکراسی، ایجاد قوانین شفاف و ساده و ایجاد یک محیط کسبوکار مثبت، میتواند جذب سرمایه و افزایش تولید را تسهیل کند. ایجاد یک پلتفرم دیجیتال برای صدور مجوزها و امور مالیاتی نیز میتواند این فرآیندها را سریعتر کند.
وزارت صنعت باید حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع، ایجاد مراکز نوآوری و ارائه تسهیلات برای پروژههای تکنولوژیک را در دستور کار قرار دهد تا با افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها اقتصاد را به مسیر ثبات هدایت کند. این هدف با همکاری بین دانشگاهها و صنعت و سایر دستگاههای دولتی محقق میشود. اهمیت این مسئله تا آنجایی است که ثبات تولید، نه تنها یک هدف اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و امنیتی است. این امر پایهای برای حفظ قدرت خرید مردم، ایجاد شغل و رشد اقتصادی بلندمدت است. در شرایط فعلی، کشور نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ از سوی دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای ذیربط است تا بتواند به ثبات تولید دست پیدا کرد.
