هفت صبح، حامد شایگان | بخش عمده مشکلات تولید به تأمین نهاده باز میگشت که با آزادسازی نرخ ارز برطرف نشده است. تولیدکننده الزاماً به دنبال تأمین نهاده با ارز 28هزار و 500تومانی هستند، چون این ارز رانت داشت و عملا برخی شرکتها از این محل سود میبردند. از سال 1401 میزان تخصیص ارز ترجیحی از 16 میلیارد دلار به 8.2 میلیارد دلار در سال 1404 کاهش یافت به همین دلیل در چند ماه اخیر قبل از حذف ارز ترجیحی قیمتها نجومی شد. از طرف دیگر با حذف قیمتگذاری دستوری، هرچند امکان برنامهریزی و استمرار تولید فراهم شده و پیشبینیهای لازم برای تأمین تولید در ماههای پایانی سال نیز انجام شده است.
پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفته «نهادههای دامی در سامانه بازرگاه با ارائه تسهیلات 75 درصدی در ماه اول در اختیار تولید کنندگان قرار میگیرد و از ماه آینده نیز سازوکاری اندیشیده شده تا تسهیلات بانکی از طریق بانک کشاورزی در اختیار بخش تولید قرار گیرد. این تسهیلات در قالب کارتهای خرید نهاده در اختیار تولید کنندگان قرار داده خواهد شد.» اما برخلاف شرکتهای بزرگ، واحدهای کوچک تولیدی تأمین مالی ریالی از طریق شبکه بانکی دارند که نرخ آن تصاعدی و بالای 40 درصد است و همین مسئله روی افزایش قیمت این شرکتها تاثیر میگذارد.
چرا بازار هنوز با کمبود روغن مواجه است؟
وزارت جهاد کشاورزی بهطور کامل در جریان مشکلات تولیدکنندگان قرار دارد و این موضوع پیشتر نیز مطرح شده بود که ارز ترجیحی باید حذف شود. تولیدکنندگان از قبل در جریان این تصمیم قرار داشتند. به همین دلیل بود که یکباره بازار با احتکار و کمبود ارز مواجه شد و حالا بعد از چند روز از اعلام قیمت جدید روغن هنوز در بازار وجود ندارد و تازه وزارت جهاد کشاورزی گفته که توزیع از امروز آغاز میشود اما جزئیات آن مشخص نیست.
مجید حسنیمقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وعده داده بود که برنامهریزی در ابتدای سال برای تأمین حدود 2 میلیون و 350 هزار تن روغن بوده که حتی بیش از نیاز برآوردی کشور است. این برنامه شامل واردات 1.2 میلیون تن روغن خام گیاهی، 500 هزار تن روغن پالم و نیز تأمین روغن از محل واردات و تولید داخل دانههای روغنی بوده است و از برنامه پیشبینی شده عقب نیستیم و حتی جلوتر هم هستیم. از طرف دیگر واردات روغن خام با 72 درصد رشد به 960 هزار تن، واردات روغن پالم با 41 درصد افزایش به 317 هزار تن و واردات دانههای روغنی با 7 درصد رشد به 1,44 میلیون تن رسیده که در مجموع حدود 1.7 میلیون تن روغن را در این مدت تأمین کرده است.»
این ادعای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی که میزان تامین روغن در کشور جلوتر از برنامه است چگونه با وضعیت کنونی بازار قابل توجه است؟ آیا این مسئله غیر از این است که بخشی از این محصولات توسط شرکتها انبار شده است؟ نکته عجیبتر اینکه این واردات که عمدتا در شش ماهه نخست سال انجام شده است با نرخ دلار ترجیحی اتفاق افتاده است بعد حالا در انبار شرکتها ذخیره شده است تا با قیمتهای جدید و حداقل با سه برابر قیمت در بازار عرضه شود؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی نباید جزئیاتی از شرکتهای واردکننده و ذخیره کننده ارائه کند؟ بهطور قطع در شرایط کنونی تمام شرکتهایی که با ارز ترجیحی محصولاتی واردات کردهاند و هنوز در انبار دارند باید با نرخ قبل به بازار عرضه کنند یا دولت در قالب سبد کالای ماه رمضان به مردم ارائه شود.
ادعای آقای وزیر مغایر با عملکردش
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی اخیر درباره این مشکلاتی که در زمینه نهادهها و تامین کالای اساسی به وجود آمده گفته«رویکرد ما از ابتدا جابهجایی رانت و منافع از گروهی به گروه دیگر نبوده، بلکه تأکید بر احقاق حق مردم و تحقق عدالت اقتصادی بوده است؛ طبیعی است که با اصلاح این ساختارها، برخی منافع ناموجه به خطر بیفتد و با واکنشهایی همراه شود، اما این مسیر با قاطعیت و حمایت رئیسجمهور ادامه خواهد یافت.»
وی همچنین تاکید کرده که «یکی از سیاستهای جریان مافیایی واردات در سالهای گذشته، تغییر زودهنگام مدیران بوده تا کسی فرصت اصلاح رویهها و مقابله با منافع آنها را پیدا نکند. با وجود فشارها و موج سازی رسانهای، این وزارتخانه با قدرت در مسیر شفافیت، سلامت و دفاع از منافع تولیدکننده و مردم ایستاده است.» حالا سوال این است که اگر چنین جریانهای مافیایی وجود دارد و منجر شده تا وضعیت بازار نهادهها به اینجا برسد چرا تاکنون اقدام ویژهای در زمینه برخورد با گروه مافیایی انجام نشده است، چون وزارت جهاد کشاورزی اطلاعات دقیقی از شرکتهای واردکننده و یا همان مافیایی که ادعا میکنند دارند به طور قطع دستگاه قضا میتوانست با آنها برخورد کند.
این اتفاقاتی که هماکنون در بازار رخ داده است بسیار اثرات منفی بر معیشت خانوادهها دارد، به ویژه اینکه در آستانه ماه رمضان قرار داریم. وزارت جهاد کشاورزی قبلا گفته بود که برای کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج، شکر و خرما برنامهریزی کامل انجام شده است. حتی وعده داده شده در صورت لزوم، حتماً از ذخایر شرکت بازرگانی دولتی استفاده خواهد شد.
در شرایط کنونی یکی از مسائلی که امروز در اقتصاد کشور وجود دارد این است که برخی کالاها در کشور تولید و صادرات میشوند همین مسئله منجر شده مواد اولیهای که با ارز ترجیحی تامین شده در قالب محصولی دیگر صادرات میشود. از این رو جا دارد دستگاههای نظارتی و امنیتی بهطور جدی و فوری به این موضوع ورود کنند.
پرسش اساسی این است که چگونه بدون رؤیت کالا، مجوز صدور صادر شده و پیش اظهاری انجام گرفته است؟ حتی در چند وقت پیش خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه نهادههایی که هنوز روی کشتی بود حواله آن در بازارگاه فروخته شده بود. چگونه ممکن است صرفاً بر اساس بارنامه کشتیای که نه وارد لنگرگاه شده، نه اساساً در آبهای سرزمینی کشور حضور داشته و نه قبض انبار کالایی برای آن صادر شده، کوتاژ گمرکی صادر و اقدام به فروش کالای ناموجود به مرغداران و دامداران شود؟
ساختار وزارت جهاد کشاورزی اصلاح شود؟
این مشکلاتی که امروز در بازار کالاهای اساسی بروز کرده است از قبل پیشبینی شده بود به همین دلیل کوچک سازی وزارت جهاد کشاورزی مورد تاکید برنامه هفتم قرار گرفته است. با این حال با گذشت شش ماه از پایان مهلت تعیینشده در برنامه هفتم توسعه برای کوچک سازی و حذف برخی سازمانهای ناکارآمد وزارت جهاد کشاورزی هنوز تکلیف بازطراحی و کوچکسازی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) اتفاق نیفتاده است. در حالی که این تأخیر مصداق «ترک فعل» دولت است.
از منظر قانونی نیز بند سوم ماده 33 برنامه هفتم توسعه، مسیر اصلاح را بهروشنی ترسیم کرده است؛ کاهش موازیکاری، تعیین چارچوب مشخص برای برونسپاری علمی و واگذاری سریع فعالیتها به بخش خصوصی و دانشگاهها باید در دستور کار قرار بگیرد. بخشی از این ناکارآمدی به ضعف در مدیریت و نبود نقشه راه روشن برای اصلاح ساختار تات بازمیگردد.
