هفت صبح، مونا موسوی| در روزهایی که ادبیات اقتصادی ایران با واژگان دلهرهآوری همچون «ابرتورم ۳۰۰۰ درصدی» گره خورده است، پرسش اساسی این نیست که آیا این عدد به واقعیت میپیوندد یا خیر؛ بلکه پرسش اینجاست که کدام «سوخت ساختاری» جسارتِ پیشبینی چنین ارقام هولناکی را به تحلیلگران میدهد؟
هرچند برخی کارشناسان اقتصادی رسیدن به مرز فروپاشی کامل پولی را بعید میدانند، اما واقعیتهای میدانی نشان میدهد که نبض تورم در ایران، مستقیما با «دماسنج ارز» تنظیم میشود؛ دماسنجی که به دلیل یک «خونریزی داخلی» در پیکره منابع ارزی، مدام دمای بالاتری را نشان میدهد.
بحران جایی عمیقتر میشود که بدانیم جهشهای تورمی نه صرفا محصول فشارهای فرامرزی، بلکه نتیجه نشت میلیاردها دلار ثروت ملی از مسیر «کارتهای بازرگانی اجارهای» است. وقتی ۱۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به جای بازگشت به چرخه رسمی، در دالانهای تاریکِ تخلف ناپدید میشود، بازار با «خفگی عرضه» مواجه شده و قیمت دلار به پرواز درمیآید. این جهش ارزی، بلافاصله در نقش یک کاتالیزور، انتظارات تورمی را شعلهور کرده و هزینه معیشت، دارو و مسکن را به سطوحی غیرقابلتحمل میرساند.
در واقع، فاصله میان تورم فعلی تا کابوس ابرتورم، تنها با «انضباط ارزی» و «سد کردن مسیر فرار سرمایه» پر میشود. در گزارش پیش رو، ضمن واکاوی ابعاد نگرانکننده عدم بازگشت ارز صادراتی، در گفتوگو با کارشناسان به این موضوع میپردازیم که چگونه نوسانات ارزی ناشی از خلأهای نظارتی، میتواند جادهصافکنِ سناریوهای بحرانی در اقتصاد ایران باشد.
هشدار برای جهش تورمی
در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به احتمال بروز ابرتورم تا سطح ۳۰۰۰ درصد در اقتصاد ایران هشدار میدهند، عضو اتاق بازرگانی ایران، با رد محتمل بودن چنین سناریویی، تاکید میکند که هرچند رسیدن به این ارقام بسیار بعید است، اما روند فعلی اقتصاد کشور مناسب نیست و در صورت تداوم بیانضباطیهای پولی، ضعف نظارت و رشد نقدینگی، فشارهای تورمی میتواند تشدید شود. او معتقد است کنترل نقدینگی، نقشآفرینی جدیتر بانک مرکزی و اصلاحات درونزا میتواند مانع از ورود اقتصاد به فازهای خطرناکتر تورمی شود.
در روزهای اخیر، اظهاراتی از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح شده که از احتمال رسیدن نرخ تورم در ایران به سطوحی بیسابقه، حتی تا ۳۰۰۰ درصد، خبر میدهد؛ موضوعی که نگرانیهای گستردهای را در میان فعالان اقتصادی و افکار عمومی ایجاد کرده است. در همین رابطه، با محمدحسین پدیدار، عضو اتاق بازرگانی ایران، به گفتوگو نشستیم تا ارزیابی او از این پیشبینیها و شرایط فعلی اقتصاد کشور را جویا شویم.
پدیدار در ابتدای گفتوگو با اشاره به این ادعا که تورم ایران ممکن است به ابرتورم چند هزار درصدی برسد، گفت: «در خصوص ارزیابیهایی که درباره رسیدن تورم به ۳۰۰۰ درصد مطرح میشود، باید بگویم من شخصا چنین عددی را بعید میدانم. اقتصاد ایران تاکنون حتی در سختترین شرایط هم به کانالهایی مانند ۶۰ درصد تورم رسیده و ورود به ابرتورم چند هزار درصدی، نیازمند مجموعهای از فروپاشیهای همزمان است که به نظر من فعلا در آن نقطه قرار نداریم.»
ابرتورم به معنای ناسالم بودن وضعیت فعلی
این نماینده پارلمان بخش خصوصی تاکید میکند که بعید دانستن ابرتورم به معنای سالم بودن وضعیت فعلی اقتصاد نیست. به گفته این عضو اتاق بازرگانی، «روندی که امروز در اقتصاد ملی ایران طی میشود، روند مناسبی نیست. دلایل متعددی هم دارد؛ از رانتجویی و رانتبازی در بخشهایی از اقتصاد گرفته تا نبود نظارت دقیق از سوی وزارتخانههای مسئول در تامین نیازهای اساسی کشور و مراقبتهای معاملاتی.»
پدیدار با اشاره به تاثیر عوامل بیرونی بر اقتصاد ایران افزود: «شرایط ناموزونی که از بیرون، بهویژه از منظر سیاسی، به اقتصاد ایران تحمیل میشود، بهطور طبیعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد و ما شاهد تداوم تورم خواهیم بود. اما اینکه بخواهیم بگوییم ظرف چند ماه آینده به تورم هزار درصدی یا چند هزار درصدی میرسیم، من چنین محاسبهای در ذهن ندارم.»
پدیدار تصریح کرد که ارزیابیهای عددی از این دست نیازمند مدلهای دقیق اقتصادی است و گفت: «اگر قرار است چنین پیشبینیهایی مطرح شود، باید پارامترها و مفروضات آن بهصورت شفاف با فعالان اقتصادی در میان گذاشته شود.» این عضو اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به شتاب تورم در سال جاری گفت: «آنچه بهصورت کلی میتوانم بگویم این است که شتاب تورم امسال نسبت به سال گذشته حدود دو تا سه برابر شده، اما این به معنای جهشهای هزار درصدی نیست. ابر تورم ۳۰۰۰ درصدی بعید است، اما مسیر فعلی تورم قطعا نگرانکننده است ولی میتوان با اقداماتی درونزا نظیر کنترل رشد نقدینگی بانکهای خصوصی و همچنین تکنرخی کردن ارز، به سمت کنترل تورم برویم.»
در پاسخ به این پرسش که آیا با اصلاحات درونزا، کنترل رشد نقدینگی و سیاستهای پولی میتوان تورم را مهار کرد، پدیدار گفت: «بله، اینها کاملا قابل کنترل است، اما متاسفانه هم دولت و هم بانک مرکزی در مقاطعی کوتاهی کردهاند. نقش بانک مرکزی در شرایط فعلی بسیار حیاتی است و باید با جدیت بیشتری عمل کند.» وی همچنین به برخی اخبار ضدونقیض درباره تخلفات مالی در حوزه واردات، صادرات و تعهدات ارزی اشاره کرد و افزود: «اخبار مختلفی درباره تخلفات، بازپرداخت تعهدات ارزی و گواهیهای ارزی مطرح میشود که بخشی از آن درست و بخشی نادرست است.
ضعف در واکاوی روزنههای تورمی و شفافسازی این مسائل، خود به بیاعتمادی و تشدید انتظارات تورمی دامن میزند.» پدیدار تاکید کرد: «اگر نظارتها تقویت شود، نقدینگی مهار گردد و سیاستگذاریها با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ شود، میتوان از سناریوهای بحرانیتر جلوگیری کرد. مسیر فعلی هشداردهنده است، اما هنوز میتوان با تصمیمات درست، جلوی بدتر شدن اوضاع را گرفت.»
تبعات سیاستهای ارزی در تورم
در هفتههای اخیر، پرده از واقعیتی تلخ در لایههای پنهان اقتصاد ایران برداشته شده است که نشان میدهد تلاطمات بازار ارز نه صرفا محصول فشارهای فرامرزی، که پیامد مستقیم نوعی «خونریزی داخلی» در بدنه منابع ارزی کشور است. خروج ارز با کارتهای بازرگانی بیهویت هشداری جدی درباره یک بحران ساختاری است که در آن تورم به مردم تحمیل میشود. درواقع ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای، بیش از ۱۵میلیارد دلار از ثروت حاصل از صادرات ملی را در غبار ابهام فرو برده و به چرخه رسمی اقتصاد بازنگرداندهاند.
عمق این فاجعه زمانی ملموستر میشود که دریابیم تنها ۱۵نفر، مسئولیت عدم بازگشت ۶ میلیارد دلار ارز را بر عهده دارند؛ اعدادی که در خلأ نوسان نمیکنند، بلکه هر واحد آن که از مسیر رسمی خارج میشود، بهمعنای فروپاشی بخشی از توانِ تنظیمگری بازار و جهش بیمحابای قیمت دلار است. این نشت ارزی، دقیقا همان نقطهای است که «سیاست پولی» به «سفره مردم» گره میخورد؛ چرا که در اقتصاد ایران، نرخ ارز نه یک متغیر انتزاعی، بلکه دماسنج تورم است و هرگونه خلأ در عرضه ارز که ناشی از عدم ایفای تعهدات صادرکنندگان باشد، بلافاصله خود را در قالب گرانی کالاهای اساسی، دارو و مسکن نشان میدهد.
در واقع، در این «جنگ اقتصادی فرسایشی»، پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای که بهنام اقشار آسیبپذیر صادر شده اما در خدمت شبکههای پنهان قرار گرفتهاند، به ابزاری برای دور زدن حاکمیت ریال تبدیل شده است.بحران زمانی ابعاد نگرانکنندهتری به خود میگیرد که شاهد صدور بیسابقه ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید در سال جاری هستیم؛ کارتهایی که به جای تسهیل تجارت، در بسیاری از موارد به پوششی برای «فرار ارزی» بدل گشتهاند، بهطوری که میلیاردها یورو تعهد ارزی تنها در چند ماه نخست سال، بیسرانجام مانده است.
