روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | «گام دیگر برای نظارت ۸۵ میلیونی. همانطور که وعده کردیم همه شرکت‌های دولتی را شفاف می‌کنیم، امروز با افزایش ۳برابری نسبت به سال اول دولت، صورت مالی ۱۰۰۰شرکت دولتی یا عمومی (۲۸۷ مورد برای اولین‌بار) را با دستور رئیس‌جمهور منتشر کردیم. شفافیت پیش‌نیاز مقابله با ناکارآمدی‌وفساد.»

این توئیت احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی است که در خود چند خبر مهم دارد؛ یکی اینکه بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار (بیشتر از شش ماه) و وعده مسئولان وزارت اقتصاد صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی و عمومی منتشر شد، دوم تعداد شرکت‌هایی که صورت‌های مالی‌شان منتشر کردند که سه برابر سال اول انتشار این اطلاعات یعنی سه سال پیش است

اما چند نکته هم در این توئیت وجود دارد که نباید از نظر دور داشت مثلا اینکه اگرچه تعداد شرکت‌هایی که امسال صورت‌های مالی‌شان را روی کدال گذاشتند نسبت به سال اول سه برابر شده اما این عدد نسبت به سال گذشته در مجموع ۱۲۴ شرکت است. البته پارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سه مرحله منتشر شد و اگر قرار باشد امسال هم همین اتفاق بیفتد ممکن است ماجرا متفاوت شود.

نکته دیگر این است که وزیر اقتصاد گفته نزدیک به ۳۰۰ شرکت برای اولین بار اطلاعات مالی‌شان را منتشر کرده‌اند و این یعنی علاوه بر آن ۱۲۴ شرکتی که تا اینجا نسبت به سال گذشته غایب هستند نزدیک به ۳۰۰ شرکت هم که پارسال اطلاعات مالی‌شان را منتشر کرده بودند هنوز این کار را نکرده‌اند و وضعیت مالی‌شان در سال ۱۴۰۱ بر ما پوشیده است.

نکته عجیب دیگر در حرف‌های خاندوزی درباره این اتفاق آنجاست که می‌گوید: «۸۳ شرکت دولتی نسبت به سال‌های قبل سودده‌تر شدند و ۱۲۳ شرکت دولتی بیش از ۵۰ درصد افزایش سودآوری داشتند که نشان‌دهنده این است که مسئله مدیریت و کیفیت عملکرد این شرکت‌ها که دارند اموال دولت را مدیریت می‌کنند، بهبود عملکرد پیدا کرده است.»

خیلی‌ها در واکنش به این جمله‌ها گفتند که چطور ممکن است ۸۳ شرکت دولتی نسبت به قبل سودده‌تر شوند ولی ۱۲۳ شرکت بیشتر از ۵۰ درصد افزایش سودآوری داشته باشند؟از حرف‌های وزیر که بگذریم و سراغ مرور کلی صورت‌های مالی برویم می‌بینیم آنجا هم نکته‌های زیادی وجود دارد.

صدرنشینی دوباره شرکت بازرگانی دولتی
اینطور که صورت‌های مالی منتشر شده نشان می‌دهد باز هم شرکت بازرگانی دولتی با نزدیک به ۸۲ همت (هزار میلیارد تومان) زیان انباشته در صدر جدول زیان ده‌ها قرار دارد اما نکته مهم در مورد این شرکت جهش قابل توجه زیان انباشته آن است. شرکت بازرگانی دولتی سال گذشته ۳۹ همت زیان انباشته داشت و این یعنی بیشتر از ۵۰ درصد زیان انباشته‌ای که در سال ۱۴۰۱ داشته به همان سال تعلق دارد.

این شرکت مسئول تامین کالاهای اساسی مردم است یعنی گندم، برنج، شکر و روغن. نکته جالب این است که توجه به افزایش قیمت خوب روغن در سال گذشته نه تنها زیانی از جهت آن متوجه شرکت بازرگانی دولتی نشده بلکه این شرکت از محل فروش روغن و برنج و شکر در مجموع ۱۰ همت هم سود شناسایی کرده که ۹ همت آن به روغن مربوط بوده است اما بیشترین زیانی که دیده به بخش گندم تعلق دارد. به طوری که حدود ۹۰ همت بابت خرید گندم پرداخت کرده اما دریافتی آن از بابت فروش این محصول فقط ۲۰ همت بوده و حدود ۷۰ همت از این محل زیان دیده است.

نکته مهم دیگر که به همین ماجرای گندم مربوط می‌شود غیبت یارانه ۲۱ همتی است که در تبصره ۱۴ قانون بودجه برای تامین گندم و پرداخت به شرکت بازرگانی دولتی در نظر گرفته شده بود، در واقع صورت مالی شرکت بازرگانی دولتی نشان می‌دهد که این بودجه پرداخت نشده است. حالا سوال این است که شرکت بازرگانی دولتی پول تامین گندم سال ۱۴۰۱ را از کجا آورده؟ پاسخ دریافت تسهیلات کلان بانکی است. در صورت‌های شرکت بازرگانی دولتی می‌بینیم که حدود ۸۵ همت تسهیلات ثبت شده و از محل سود تسهیلات بیش از ۱۱ همت هزینه در صورت‌های مالی این شرکت آمده است.

اینجاست که وقتی اقتصاددان‌ها می‌گویند ناترازی در دولت به تورم منجر می‌شود یعنی چه. ماجرا از این قرار است که در همین مثال ساده می‌بینیم شرکت بازرگانی دولتی برای تامین پولی که دولت باید می‌داد و نداد، به دریافت تسهیلات از بانک‌ها رو می‌آورد، بانک‌ها هم برای جبران به بانک مرکزی رو می‌کنند و این به شکل افزایش پایه پولی و بالا رفتن تورم به حساب تمام مردم فاکتور می‌شود.

نکته جالب در مورد شرکت بازرگانی دولتی این است که در کنار ثبت صورت‌های مالی واقعی، یک عملکرد فرضی هم در گزارش صورت‌های مالی‌اش دیده می‌شود که با لحاظ فروش محصولات با ۲۰ درصد سود در نظر گرفته که اگر محقق شود نهایتا منجر به سود بیشتر از ۹ همتی برای این شرکت می‌شود.

جای خالی بانک سپه
یکی از نکته‌های مهم درباره صورت‌های مالی که دیروز منتشر شد جای خالی بانک سپه بود، چرا که اگر حدس و گمان‌ها در مورد این بانک درست باشد می‌تواند جایگاه اول را از شرکت بازرگانی دولتی بگیرد. در صورت مالی که پارسال از سوی بانک سپه منتشر شد این بانک در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۶ همت زیان انباشته داشت یعنی ۳ همت کمتر از شرکت بازرگانی دولتی، حالا اگر حدس و گمان‌هایی که در مورد زیان انباشته سال ۱۴۰۱ این بانک (بانک‌های نظامی ادغام شده در آن) زده می‌شود بانک سپه می‌تواند گوی سبقت را از شرکت بازرگانی دولت برباید.

وضعیت خوب بانک‌ها
حرف‌های وزیر اقتصاد و بقیه اهالی وزارت اقتصاد در مورد تعداد بالا و اهمیت شرکت‌های دولتی که از زیان خارج شده‌اند می تواند مورد تحلیل و تشکیک و این طور چیزها هم قرار بگیرد. در واقع اگر بانک‌های دولتی بزرگ یعنی کشاورزی و ملی را قلم بگیریم تقریبا هیچ شرکت بزرگی که در بالای جدول زیان ده‌ها قرار داشته از زیان خارج نشده است.

بانک کشاورزی و ملی هم به ترتیب با ۴ میلیارد و ۳۸ میلیارد سود به شکل مرزی از زیان خارج شده‌اند، خیلی‌ها می‌گویند که این اتفاق به دلیل حال خوب کلیه بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ است که بعد از افزایش نرخ بهره و فشار برای رفع ناترازی، دادن امتیاز افزایش سرمایه از طریق بازبینی و… افتاد و بیشتر بانک‌ها را در بر می‌گرفت اعم از دولتی و خصوصی اما به هر حال اهمیت خروج همین دو بانک مهم از فهرست زیان ده‌ها را(به هر دلیلی که بوده) نمی‌توان دستاورد کمی در نظر گرفت. پس از این نظر ادعای وزارت اقتصاد درست به نظر می‌رسد.

برقی‌ها و هوایی‌ها
نکته دیگری که نشان می‌دهد سایر شرکت‌های دولتی که سال گذشته زیان بالایی داشته‌اند اکثرا همچنان زیان‌ده هستند. هرچند زیانشان کاهش داشته. برای مثال شرکت‌های توانیر و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) در حالی که سال گذشته به ترتیب 4/5همت و 1/5همت زیان داشته‌اند امسال زیان آن‌ها به ترتیب به 2/5همت و ۴۶۰ میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر شرکت تولید نیروی برق حرارتی که سال ۱۴۰۰ حدود 3/4همت زیان داشته، زیان آن با افزایش قابل توجه به 22/8همت رسیده است.

برای پیگیری اخبارکاربران ویژه - اقتصادیاینجا کلیک کنید.