روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| «مجموعا ۱۰۰ میلیارد دلار از دولتها و ۳۶ میلیارد دلار از بخش خصوصی طلب داریم و در واقع پول جیرینگی که برق میزده را دادهایم و حالا باید به زحمت آن را پس بگیریم.» اینها حرفهای مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی است که بهتازگی در جریان یک تفاهمنامه برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر گفته. او در ادامه حرفهای دیگری هم در مورد وضعیت صندوق توسعه ملی زده و ما میخواهیم این حرفها را بگذاریم کنار یک تصمیم تازه و بهنظر پر از ریسک صندوق. اول هشدارهای غضنفری را بخوانیم:
بازگشت سرمایه صندوق توسعه ملی باید به همان اندازه صراحت و اطمینان داشته باشد که پرداخت پول، صراحت و اطمینان دارد. اگر غیر از این باشد باید مراسم ارتحال حساب ذخیره ارزی را برگزار کنیم، دور هم جمع شویم و برای صندوق فاتحه بخوانیم.ما مجموعا از دولتهای قبلی و فعلی ۱۰۰ میلیارد دلار شامل طلب از شرکت ملی نفت و مجموعههای وابسته به دولت طلبکار هستیم. ۳۶ میلیارد دلار هم از بخش خصوصی و نهادهای خصوصی و عمومی غیردولتی طلب داریم.
کل سرمایه ما ۱۵۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در اختیار داریم. البته صندوقی که ۱۵۰ میلیارد دلار در دستش باشد و به گردش نرسد صندوق خوبی نیست. پول ما نزد بانک مرکزی یک درصد سود میگیرد اما نباید با سود یک درصد راضی باشیم. برای ما بهتر است که منابع خود را در جهت توسعه کشور سرمایهگذاری کنیم.
بانکی که بارها اسمش را بردهام ۴ میلیارد دلار از ما گرفت و تسهیلات پرداخت کرد. مبلغ ۲ میلیارد دلار آن تاکنون معوق شده است. از بانک مرکزی خواستیم تا ۲ میلیارد دلار ما را از بانک مورد نظر بگیرد و به ما بدهد. بانک مرکزی میگوید کل دارایی این بانک ۲۰۰ میلیون دلار نمیشود.
این حرفها دوباره بحث درباره وضعیت پیچیده و بغرنج صندوق توسعه ملی را داغ کرد؛ صندوقی كه طی برنامه پنجم توسعه تشکیل شد تا بخشی از پول نفت را تبدیل به سرمایههای ماندگار کند اما وقتی کارنامهاش را بررسی میکنیم میبینیم که بازده اقتصادیاش در ده سال گذشته صفر درصد بوده است.
درحالیکه این میزان در مورد صندوقهای ثروت ملی در جهان بهطور متوسط ۶ درصد است. همچنین بنابراعلام غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی 1/8 میلیارد دلار مطالبه معوق این صندوق است که قویترین و بدهکارترین آن شرکت ملی نفت و وزارت نفت است. اما مشکل این صندوق تنها بخش مطالبات آن نیست، بلکه برداشتهای دولتها از این صندوق است که مشکل اصلی است و به آب رفتن هر روزه آن کمک میکند. حالا که همه اینها را از زبان خود آقای رئیس خواندیم به چند روز قبل میرویم.
همین چند روز پیش هم نقلقولی از غضنفری صدای اهالی اقتصادی شبکههای اجتماعی را در آورد. رسانهها به نقل از او نوشتند که صندوق توسعه ملی حاضر شده دو میلیارد دلار از اوراق نفتی را از وزارت راه و شهرسازی پیشخرید کند و ما بهازای آن به طرح نهضت ملی مسکن پول بپردازد.
این حرف باعث شد خیلی از اقتصادیهای توئیتر به او یادآوری کنند که چطور ممکن است از بدهیهای کلان و معوق دولت به صندوق توسعه ملی حرف بزند و بعد پیشنهاد مشارکت در پروژههایی را بدهد که نهتنها سرمایهگذاری محسوب نمیشوند بلکه سرمایهبر هستند و در واقع بخشی از تعهدات دولت هستند.
رضا خانکی یکی از فعالان اقتصادی در مورد این پیشنهاد رئیس صندوق توسعه ملی نوشت: «فکر کن آمدند یک صندوق ذخیره ارزی درست کردند تا اجازه ندهند تمام درآمد نفت بیاید در بودجه وخرج دولت بشود، بعد همان صندوق توسعه می آید اوراق دولتی را میخرد که دولت بتواند با آنها یک چاله جدیدی را پرکند!مگر اقتصاد شوخی است؟ »
علی مروی، اقتصاددان هم در مورد این تصمیم و دقیقا تناقضی که بین حرف و عمل صندوق توسعه دیده میشود توئیت کرد: «دوستان نهضتساز مسکن یک طرف، مسیر انحرافی که صندوق توسعه شروع کرده یک طرف دیگر. اوج این مسیر هم ورودش به کارفرمایی در حوزه بالادست نفت و گاز در برنامه هفتم است. آقای غضنفری مصاحبههای خوبی میکند اما به نظرم بیشترین آسیب به صندوق توسعه در زمان ایشان وارد خواهد شد.»
کاربر دیگری هم نوشت: «با این رویکرد صندوق توسعه ملی از ریل و اساسنامه خارج میشود و چند سال دیگر به سازمانی ورشکسته تبدیل خواهد شد. ورود به تجارت نقد کردن چک و برات دیگران و تصدیگری خلاف اساسنامه است.»خیلیهای دیگر هم از عواقب ورود صندوق توسعه ملی به سرمایهگذاری در مسکن و ملک نوشتند و گفتند که عاقبت این کار مانند همان اتفاقی است که با ورود بانکها و صندوقهای بازنشستگی به بخش مسکن رخ داد و آنها که قرار بود با ساختن خانههای بیشتر مردم را خانهدار کنند با تبدیل شدن به سرمایهداران این حوزه جلوی کاهش قیمتها را گرفتند.
نگرانی برای مستعمره شدن
مهدی غضنفری که ۶۳ساله است و در دولت دوم محمود احمدینژاد وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده، دو سال است که بهعنوان رئیس صندوق توسعه ملی منصوب شده است و در این دو سال برای هشدار دادن درباره وضعیت وخیم صندوق حرفهای جنجالی زده. اردیبهشت امسال رسانهها به نقل از او نوشتند که سرمایه صندوق ۱۵۰ میلیارد دلار است که دولتها تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار از آن برداشتهاند و سایر مطالبات صندوق از دولتها هم ۴۰ میلیارد دلار است پس موجودی صندوق در حال حاضر ۱۰ میلیارد دلار است.
این حرفها سر و صدای زیادی به راه انداخت و باعث شد او توضیح بدهد که برداشتهای دولتها بلاعوض نیست و قرار است این پولها برگردند پس موجودی صندوق فقط ۱۰ میلیارد دلار نیست اما بههرحال این عدد و رقمها باعث شد که توجه خیلیها به موجودی صندوق جلب شود.
ماه گذشته هم نقل قول دیگری از او در مورد وضعیت بد صندوق با حاشیههای زیادی همراه شد و حتی حملههای تندی را از سوی رسانههای نزدیک به جریان سیاسی دولت علیه او ترتیب داد. غضنفری در حرفهایی که نسخه تصویری آنها هم دست به دست میشد، گفت: «ممکن است در آینده به کشوری تبدیل شویم که گاز را از ترکمنستان و گندم را از عربستان وارد کنیم، کارهای پزشکی ما را عمان و قطر انجام دهند و لجستیک هوایی و دریایی ما در اختیار امارات باشد.
این نگرانی وجود دارد که کشورهای منطقه به دلیل اینکه درآمدهای سرشار دارند، حقوقهای بالایی میدهند و رفاه زیادی ایجاد کردهاند، به تدریج ایران را از «نیروی انسانی و فرصتها» خالی کنند. مردم ایران الان نگران هستند که با توجه به سرمایهگذاریهای کلانی که کشورهای همسایه میکنند بهزودی ایران دچار استعمار توسعهای از سوی کشورهای همسایهاش شود. در این نوع استعمار کشوری به کشور دیگر حمله نمیکند، بلکه آنقدر در کشور خود توسعه ایجاد میکند که منابع کشور دیگر را هم در اختیار میگیرد.»
این حرفها بلافاصله با واکنش مواجه شد و روزنامه جوان نوشت که او دارد کوتاهیهای خودش را پای نظام فاکتور میکند اما بسياری دیگر یادآوری کردند که او به عنوان رئیس صندوقی که کارش تلاش برای سرمایهگذاری ملی و ایجاد سرمایههای ماندگار است باید هشدار بدهد. به همین دلیل هم کسانی که سیاستهای دو سال اخیر و بهویژه سیاست تازه صندوق برای مشارکت در طرح پرحرف و حدیث مسکنی دولت را میبینند احساس میکنند بین حرفهای او و عمل صندوق و توقع دولت از صندوق توسعه تناقض زیادی وجود دارد.
