روزنامه هفت صبح، سارا سبزی| آيا ممكن است زماني كه از بانكها تسهيلاتي دريافت ميكنيم، به جاي سودي كه در قرارداد نوشته شده، سود بيشتري به بانك بپردازيم؟ ادعاهايي درباره اين جمله وجود دارد كه ميگويد بانكها با استفاده از ترفندهايي،نسبت به قرارداد ميان خود و مشتري، سود بيشتري از تسهيلات اعطايي نصيبشان ميشود. ما چهار مورد از اين ادعاها را بررسي و در آخر صحت يا دليل انجام آنها را شفاف ميكنيم.
ادعاي اول:
بانكها شيوههاي درآمدي متفاوتي دارند كه يكي از اين راهها اعطاي تسهيلات به مشتريان است. اعطاي تسهيلات به مردم هم در قالب عقود ( قرارداد) اسلامي انجام ميشود: عقود مشاركتي و غيرمشاركتي. حالا يكي از ادعاهايي كه درباره تخلفهاي بانكي مطرح ميشود، دريافت سود بيشتر از مشتريان در جريان عقود مشاركتي است كه در آن بانكها براي اجراي يك طرح مشاركت ميكنند. گفته ميشود بسیاری از اوقات بانکها نرخ سود قانونی را در قراردادهای خود عنوان میکنند، اما سودی که از مشتری دريافت ميشود و مردم از جیب پرداخت میکنند، بیش از نرخ اعلام شده در قرارداد است.
ادعاي دوم:
یکی ديگر از اقداماتي كه به عنوان تخلف بانكها در جريان اعطاي تسهيلات مطرح ميشود، بلوکاژ است. بانکها با استفاده از بلوکاژ (بلوكه كردن پول) سود موثر قرارداد خود را افزایش میدهند. بهعنوان مثال بانک اعلام ميكند که پس از اعطاي تسهیلات، درصدی از میزان تسهیلاتی که به متقاضی ارائه میکند را بلوکه خواهد کرد و در حساب مسدود میکند. به بیان سادهتر بانک این مبلغ را پرداخت نکرده و میزان درصد آن به درصد سود اضافه میشود برای مثال اگر بانکی قراردادي با سود ۱۸درصد منعقد کرده باشد و ۲۰درصد مبلغ تسهیلات را بلوکه کند، سودي بسيار بيشتر از آنچه اعلام شده، دريافت ميكند.
ادعاي سوم:
یکی دیگر مواردي كه به عنوان ترفند بانکها برای افزایش سود ناشی از اعطای تسهیلات بانکی مطرح ميشود، شرط الزام به سپردهگذاری است. بانک اعلام ميكند متقاضی بايد براي دريافت تسهیلات، حتما مبلغی را سپردهگذاري كند. اين موارد واقعا بخشي از تخلفهاي بانكي محسوب ميشوند و ضوابطي براي آن وجود ندارد؟ به كمك يكي از كارشناسان حوزه پولي و بانكي دليل نكاتي كه به عنوان تخلفات بانكها در افزايش سود خود در ارائه تسهيلات بانكي مطرح ميشود را بررسي كرديم.
حجتالله فرزاني، كارشناس امور پولي و بانكي است و دليل اصلي استفاده از اين روشها توسط بانكها را موضوعي به نام ناترازي در عملكرد و زيان عملياتي آنها ميداند. او به هفت صبح توضيح ميدهد و ميگويد كه «براي بررسي دلايل انجام اين اقدامات بايد اين چند مورد را در نظر بگيريم: نكته اول اين است كه نرخ تامين وجه براي بانكها بالاست. از طرف ديگر نرخ سود سپردههاي سرمايهگذاري دو ساله 22/5درصد و نرخ سود اعطاي تسهيلات هم 23 درصد است.
در كنار اين چند نكته بانكها هزينههاي عمومي و اداري هم دارند. مجموع اين شرايط باعث شده هزينه نرخ تامين مالي براي بانكها بالا باشد. ادعاي بانكها هم اين است كه بهاي تمامشده پول براي من بالاست و به همين دليل نميتوانم با نرخ درآمد 23 درصدي، هزينهها را پوشش دهم؛ اين يعني ناترازي در عملكرد و زيان عملياتي. در اين شرايط بانكها مجبورند روشهايي را در پيش بگيرند كه نرخ سود موثر خود را بالا ببرند؛ روشهايي مثل بلوكه كردن پول و دريافت سپرده نقدي به عنوان وثيقه تسهيلات كه در سالهاي گذشته انجام ميدادند.»
ماجراي دريافت سود بيشتر از نرخ مصوب در عقود مشاركتي چيست؟
فرزاني ميگويد: «با توجه به راي 794 ديوانعالي كشور، دريافت سود تسهيلات توسط بانكها بايد مطابق نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار باشد و تسهيلاتگيرنده ميتواند بابت دريافت مبلغ اضافي از بانك شكايت كند؛ به همين دليل است كه در حال حاضر بانكها نميتوانند پول اضافهاي از تسهيلات گيرنده دريافت كنند.
اما در عقود مشاركتي نكاتي وجود دارد كه امكان دريافت سود بيشتر را فراهم ميكند. طبق اين اصول سودي كه بانكها از مشاركت در طرحها به دست ميآورند، بايد طبق نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار باشد، اما در پايان كار بانكها بايد ارزشافزوده طرح را حساب كنند و به عنوان سهم مشاركت از مشتري طلب كنند، ولي اين موضوع در بانكها كمتر اتفاق ميافتد و بيشتر همان سود مصوب شوراي پول و اعتبار را مطالبه ميكنند.
بلوكه كردن بخشي از تسهيلات بانكي تخلف است؟
فرزاني به اين موضوع هم اشاره ميكند و توضيح ميدهد كه بلوكه كردن تسهيلات از ابتداي دهه 90 از طرف بانك مركزي ممنوع اعلام شد و به همين دليل هم بانكها نميتوانند تسهيلاتي پرداخت كنند و بخشي از آن را بردارند و مسدود كنند. اگر هم انجام دهند، تخلف است. به گفته او دريافت سپرده نقدي به عنوان وثيقه هم در جريان اعطاي تسهيلات هم در سالهاي گذشته مجاز بود، ولي در دو سال گذشته با تغييراتي روبهرو شد و بانك مركزي رويه خود را در اين مورد تغيير داد و سال گذشته آن را كاملا ممنوع كرد.
رويه بانكها براي دريافت بدهي مشتريان صحيح است؟
اين كارشناس امور پول و بانكي به روشهايي كه بانكها بدهي خود را از مشتري دريافت ميكنند هم اشاره ميكنند. روشهايي كه گاهي به عنوان حيلههاي ربوي (مربوط به ربا) از آنها ياد ميشود. او ميگويد وقتي مشتري تسهيلات خود را بازپرداخت نميكند، دچار بدهي غيرجاري ميشود. اين بدهي با روشهايي بايد تعيين تكليف شود كه در اصطلاح به آن «امهال مطالبات» گفته ميشود.
بانك مركزي در اين خصوص دستورالعملي دارد كه به شبكه بانكي هم اعلام شده و سه بار از شوراي فقهي بانك مركزي تاييديه گرفته است؛ به همين دليل از نظر شرعي اشكالي ندارد. به گفته فرزاني از جمله روشها و كارهايي كه بانكها در اين شرايط انجام ميدهند استفاده از قراردادي به نام مشاركت مدني كاهنده است.
كساني كه صاحب كسبوكاري باشند و در قالب عقود مبادلهاي به بانكها بدهي داشته باشند، ميتوانند آن را به اين قرارداد تبديل كنند. در اين نوع از قرارداد بانك به اندازه طلب خود در كسبوكار مشتري شريك ميشود و آن را به تدريج تا سقف پنج سال به مشتري واگذار ميكند. اين موضوع در مصوبات شوراي پول و اعتبار و فقهي هم وجود دارد و مجاز است و بخشي از حيلههاي ربوي محسوب نميشود.
