روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| اگرچه نه برداشت کارمزد از تراکنشهای بانکی که قرار بود از امروز اجرا شود به مالیات مربوط بود و نه به تعویق افتادنش ارتباطی با مقوله مالیات داشت اما کل این ماجرا بهانه دیگری بود برای حرف زدن درباره مالیات و داغ شدن اعتراضها به فشار مالیاتی بیشتری که دولت به مردم در مشاغل مختلف وارد میکند.
از طرفی آییننامه اجرایی تبصره ماده ۱۰۰ که حدود سه هفته پیش ابلاغ شد به اعتراضها دامن زده است؛ موضوعی که با واکنش مجازی رئیس سازمان امور مالیاتی هم همراه شد. سیدمحمد هادی سبحانیان اعلام کرد که در واقع این اعتراضها را مشمولان درشت مالیاتی که از سختگیری دولت نگران و ناراحت هستند، ایجاد میکنند و بقیه مردم باید مراقب باشند در دام این شلوغکاریها نیفتند. او آمارهایی هم داد و نوشت:
«آماری از مالیات مقطوع پرداختی اصناف و مشاغل (مشمولین تبصره ماده ۱۰۰):
2/4میلیون نفر (۵۷درصد مشمولین): مالیات صفر
7/6میلیون نفر (۸۶درصد مشمولین): مالیات کمتر از ۱۵ میلیون تومان
باید مواظب جنجال دانهدرشتها بود.»
اگر عدد و رقمهایی که رئیس سازمان امور مالیاتی میگوید درست باشد و فقط ۱۴درصد مشمولان ماده صد باید بیشتر از ۱۵ میلیون در سال مالیات بدهند، پس چرا سیاستهای مالیاتی دولت تا این اندازه سنگین بهنظر میرسد و صدای خیلیها مخصوصا صنف کاسبها را درآورده است تا جاییکه کار به تهدید برای تعطیل کردن و پایین کشیدن کرکره هم کشیده است؟
ماده صد چیست؟
برای جواب دادن به سوال قبل اول باید به این سوال جواب داد که اصلا ماده صد که رئیس سازمان امور مالیاتی هم به آن اشاره کرده، چیست و چرا مهم است؟
تبصره ماده ۱۰۰ در واقع بخشی از قانون مالیات مستقیم است که میگوید دولت هر سال میتواند برای کمک به کسبه و رونق دادن به کسبوکارهای متوسط و ضعیف سقف معافیت مالیاتی یا بخشی از مالیات را در نظر بگیرد. بنابراین دولت هر سال براساس این تبصره رقمی را اعلام میکند که براساس آن گروهی از صاحبان کسبوکارها که درآمد حاصل از فروش و ارائه خدماتشان کمتر از آن سقف باشد
یا کلا مالیات ندهند یا مالیاتشان مقطوع در نظر گرفته شود و مطالبه شود و سازمان امور مالیاتی این گروه را از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف میکند. امسال هم این رقم ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد؛ یعنی کسبوکارهایی که مجموع درآمدشان در سال ۱۴۰۱ کمتر از این مقدار باشد باید صرفا مالیات مقطوعی که برای صنف آنها در نظر گرفته شده را بپردازند که همانطور که رئیس سازمان امور مالیاتی گفت رقم کمی است و اگر صفر نباشد کمتر از ۱۵ میلیون تومان است.
دلیل اعتراضها چیست؟
حالا که موضوع صحبت رئیس سازمان امور مالیاتی را فهمیدیم و ادعای او را خوانديم بد نیست به این طرف ماجرا هم نگاه کنیم و ببینیم چرا خیلی از کسبوکارها فشار بیشتری احساس میکنند؟برای این کار باید به اواخر سال گذشته برویم؛ وقتی دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد یکی از مهمترین موضوعاتی که در متن لایحه توجهها را جلب میکرد، رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت بود، چیزی در حدود ۴۷درصد، در حالیکه میزان تورم پیشبینی شده از سوی دولت برای سال ۱۴۰۲، حداکثر ۴۰درصد پیشبینی شده بود.
همین موضوعی بود که خیلیها آن را بهعنوان ابزار مقابله دولت سیزدهم با کسری بودجه میدانستند؛ همان نظری که شکل خیلی خیلی منفیاش میشود اینکه «دولتها هر وقت کم میآورند، دست در جیب مردم میکنند». البته همانموقع هم خیلیها یادآوری کردند که بیشتر این درآمد قرار است از محل سختگیریهای مالیاتی و بستن سوراخ فرارهای مالیاتی اتفاق بیفتد نه اینکه از کسانیکه قبلا هم مالیات میدادند مالیات بیشتری گرفته شود اما در عمل وقتی طرحهای مالیاتی دولت یکی بعد از دیگری رونمایی شد و شروع به اجرا کردند، دیدیم که مجموع پرداخت مالیاتها نسبت به سال قبل رشد زیادی داشت و خیلی از کسانیکه قبلا اصلا مالیات نمیدادند مجبور شدند آن را در برنامه مالیشان قرار بدهند.
این موضوع حتی در مورد مالیات حقوقبگیرها هم صدق میکند و تا قبل از این گروههای زیادی از حقوقبگیرها از مالیات معاف میشدند اما حالا کسانیکه بیشتر از ده میلیون تومان حقوق بگیرند به شکل صعودی مالیات خواهند داد. البته این اولین سالی نیست که این سختگیری شروع شده و جواب هم داده است تا جاییکه میزان درآمد مالیاتی دولت در هر دو سال گذشته بیشتر از ۱۰۰درصد پیشبینی بودجه بوده است. چطور؟
به این صورت که هم تورم بالاتر رفته، بنابراین درآمدها بیشتر شده و مالیاتها هم بیشتر از آب درآمده و هم سختگیریها مالیاتهای معوق را به جریان انداخته است. به همین دلیل هم خیلی از صاحبان کسبوکارها احساس میکنند که دولت با خلق تورم از یک طرف بازار آنها را کساد میکند و از طرف دیگر به افزایش درآمد آنها که در واقع واقعی نیست، مالیات تصاعدی میبندد. آنها میگویند که درآمد آنها و وضعیت مالیشان در واقع تغییری نکرده، یعنی آنها در عمل سود بیشتری نکردهاند
اما با ارتقای سطح درآمدشان در جدول مالیاتی ناگهان مالیاتی که باید بپردازند، بیشتر میشود. از طرفی کوچکترین اشتباهی که در سیستم پیچیده مالیاتی ایران اصلا هم عجیب نیست، میتواند تبعات سنگینی برای کسبوکارها داشته باشد. نکته دیگر اینکه سیستم هشداردهی سازمان امور مالیاتی به نحوی نیست که مودیها به سرعت متوجه مشکلی که پیشآمده بشوند و خیلی از آنها وقتی میفهمند که کار از کار گذشته و باید نهتنها مالیات که جریمه کتمان، تاخیر یا هر چیز دیگری را هم بپردازند
اما گذشته از همه اینها نباید یادمان برود که بسیاری از صاحبان کسبوکارها اساسا عادت به سختگیری مالیاتی ندارند، آنها اساسا نمیتوانند قبول کنند کسانیکه در بازارهایی مانند سکه، طلا، خودرو و… دلالی میکنند، چندان مالیات ندهند اما مو از ماست فعالیت خودشان بیرون کشیده شود.
دولت هم در مقابل، طرحهای مختلف که برای دریافت مالیات از «سوداگری» دارد را روی میز میگذارد و میگوید برای این گروهها هم برنامههای زیادی دارد اما از آنجاکه بخش عمده فعالیتهایی که دولت اسمشان را سوداگری میگذارد، در فضایی غیرشفاف انجام میشود، کمتر کسی به اجرایی شدن موثر این طرحها امید دارد.
