روزنامه هفت صبح، نگین باقری| برنامه هفتم توسعه بالاخره به دست مجلس رسید. اتفاقی که نه امسال، نه سال پیش بلکه باید سال 1400 رخ میداد. دلایل این ماجرا را که چه چیزی باعث شد دولتها نتوانند به موقع برنامه را تحویل دهند کنار بگذاریم و به اصل قصه بپردازیم. در برنامه 5 سال پیشرو دولت چه تصمیمهای مهمی گرفته که میتواند روی زندگی ما تاثیر بگذارد؟ البته با این پیش فرض که قبول کنیم همه این مادههایی که در لایحه آمده در دولت و سپس در مجلس تصویب میشود و تغییری نخواهد کرد.
یک استثنا برای بازنشستگی در سن بالاتر
اگر بخواهیم به ترتیب اهمیت درباره مواد برنامه هفتم توسعه حرف بزنیم باید اول از همه به تصمیمی که برای سن بازنشستگی گرفته شده اشاره کنیم. طبق لایحه برنامه هفتم توسعه حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال تعیین شده است.
تا اینجا که هیچ حرفی نیست. نکته مهم این است که اگر فرد بیمه شده مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر از این داشته باشد میتواند تا 65 سالگی به کار خود ادامه دهد. البته آن صندوقهای بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آنها ۶۰ سال و بالاتر است از مفاد این حکم مستثنا هستند.
سه تغییر مهم ساختاری
یک نمونه از تغییرات مهم این است که ما دیگر چیزی به اسم وزارت امور اقتصادی و دارایی نخواهیم داشت. یعنی اسم آن تغییر میکند و تبدیل میشود به وزارت تامین مالی و خزانهداری.
یک جابهجایی ساختاری دیگر هم داریم و آن هم اینکه دیگر شورایعالی مناطق آزاد از زیرمجموعه وزارت اقتصاد خارج میشود و مستقیما زیر نظر نهاد ریاست جمهوری منتقل میشود.
تغییر ساختاری دیگر هم اینکه گمرک، اداره مالیات و اموال تملیکی باید با همدیگر ادغام شوند.
داخلی سازی اینترنت، شدیدتر از قبل
در مورد اینترنت اینطور آمده که ترافیک داخلی باید به 70درصد از کل ترافیک کاربران برسد. این موضوع البته بخشی از برنامه شبکه ملی اطلاعات است و تازگی ندارد. آخرین آمارها از سهم ترافیک داخلی به کل ارتباطات به اسفندماه سال 1400 بازمیگردد که این نسبت تنها 20 درصد بود ولی به جز آن هم امسال به صورت غیر رسمی وزیر ارتباطات گفت که نسبت ترافیک داخلی به خارجی ۶۰ به ۴۰ رسیده.
برای توسعه اقتصاد دیجیتال گفته شده که وزارت علوم و وزارت بهداشت باید رشتههای جدیدی ایجاد یا روی برخی از رشتهها بازنگری کنند. اهمیت این ماجرا این است که وزارت علوم هم اخیرا گفته بود همین برنامه را دارد.
در فصل بیستم برنامه هفتم توسعه به موضوع مسائل دفاعی و امنیتی اشاره و در آن تأکید شده که فرماندهی امنیت فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است. در این فصل همچنین به لزوم توسعه دفاع سایبری اشاره شده است. براساس این لایحه، ستاد کل نیروهای مسلح بههمراه وزارت اطلاعات و وزارت دفاع باید طرحی را برای توسعه دفاع سایبری کشور تهیه کنند که پس از تصویب شورایعالی فضای مجازی، به مرحله اجرایی برسد. این همان نکته مهمی است که در مصوبات شورایعالی فضای مجازی هم روی آن تاکید شده بود.
تغییرات مهم در استخدامها، حقوقها و قواعد کارفرمایی
در این لایحه به نوع جدیدی از روابط استخدامی اشاره شده که شامل افراد تازه کار یا شاگردها میشود. این افراد یک قرارداد سه ساله باید داشته باشند که حداقل نصف حقوق مصوب شورایعالی کار، دستمزد بگیرند. کارفرما هم در این مدت هر وقت بخواهد میتواند قرارداد را یک طرفه فسخ کند.
برای اینکه دستگاهها تشویق بشوند افراد عضو کمیته امداد را جذب کار کنند در این لایحه تاکید شده که کارفرمایان مجاز هستند با حقوق کمتر از دستمرد مجاز آنها را به کار بگیرند.
یک نکته مهم دیگر این است که بهرغم تلاش مجلس برای حذف شرکتهای پیمانکاری، در لایحه این اجازه به شرکت نفت داده شده که قراردادهای مختلف خودش را به شکل مناقصهای به شرکتهای دیگر واگذار کند. در سالهای گذشته بخش زیادی از نارضایتیهای کارگران در همین شرکتهای پیمانکاری شرکت نفت بوده که تبدیل به موضوع اصلی «طرح ساماندهی نیروی کار دولتی» در مجلس شد.
در همین راستا باید به ماده 271 در مورد استخدام نیروهای انسانی اشاره کرد که نوشته که از این به بعد باید استخدام ممنوع شود واگر قرار به جذب نیروی انسانی است باید در قالب قراردادهای 3 تا 5 ساله باشد. استثنائا این بخش مشابه همان طرح مجلس است ولی برخلاف آن طرح مجلس، لایحه دست سازمان اداری استخدامی را برای قراردادهای کارگری طرحی شرکتی و پیمانی درصورت نیاز باز گذاشته که موضع نمایندگان مجلس دقیقا نقطه مقابل آن است.
نکته جدید این است که فاصله حداقل و حداکثر دریافتی کارکنان از 7 برابر به 5 برابر رسیده.
اعداد و ارقام مهم
تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه هفتم توسعه ۹.۵درصد در نظر گرفته شده ولی بر اساس این برنامه متوسط نرخ تورم این 5 سال باید 19.7 درصد باشد. این یعنی بعد از اینکه نرخ تورم در 4 سال گذشته به صورت متوالی بالای 40 درصد بوده باید سالی حدود 6 درصد از تورم ما کم شود که به این عدد 9.5 برسیم.
رقم مهم دیگر رشد اشتغال ۳.۹ درصدی است که معادل ایجاد یک میلیون شغل در سال بوده. همان عددی که صولت مرتضوی بارها از زمانی که به عنوان وزیر کار انتخاب شده روی آن تاکید داشته.
نکته دیگر اینکه از امسال تا 1406 فرودگاه جدیدی دیگر نباید ساخته شود. همچنین شرکت راهآهن هم باید تا سال دوم همه واگنها و لکوموتیوهایش را به بخش غیردولتی واگذار کند.
در بین بقیه اعدادی که آمده به میزان پیشبینی بخش کشاورزی و نفت و صنعت و معدن و سرمایهگذاری لازم برای رشد اقتصادی و همچنین واردات و صادرات هم اشاره شده. رشد اقتصادی که باید به هشت درصد برسد، متوسط رشد نقدینگی باید برابر با ۲۰.۴ درصد شود و در سال پایانی برنامه به ۱۳.۸درصد برسد. متوسط رشد صادرات نفتی باید به ۱۲.۴درصد و متوسط رشد صادرات غیرنفتی به ۲۲.۶درصد برسد. از آن طرف اعدادی که برای رشد واردات کالا در نظر گرفته شده ۱۶.۲درصد بوده است.
صداوسیما و نمایشخانگی
ماده بعدی مربوط به ویاودیهاست. یعنی همان شبکه نمایش خانگی. در این لایحه همان چیزی که صداوسیماییها میخواستند تکرار شده. یعنی در پخش و مجوز انحصار با صداوسیماست فقط اینکه وزارت ارشاد میتواند دو نماینده در شوراهایی که برای آن تشکیل میشود داشته باشد. این هم اتفاق جدیدی نیست و جلسه این شوراها با حضور نماینده ارشاد هفته قبل تشکیل شد.
تصویب یک طرح تصویری در وزارت اطلاعات
در بخش امنیتی یک موضوع جدید مطرح شده آن هم اینکه وزارت اطلاعات باید طرحی به نام طرح جامع پایش تصویری آماده کند که شورای امنیت آن را تصویب کند.
یکی از وظایفی که در حوزه فرهنگ تعریف شده این است که به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور چند دستگاه (شورایعالی انقلاب فرهنگی،وزارت ارشاد، سازمان اداری استخدامی و سازمان بودجه) برنامهای بنویسند که از بودجه به شکلهای مختلف استفاده کند.
محدودیت جدید برای وامهای بانکی
تغییر جدید این برنامه به اشارهای که درباره وام های بانکی شده برمیگردد. اعطای اعتبار جدید به بانکها بدون دریافت وثیقه ممنوع است. از آنجایی که این مدت بدهی شدید آنها به بانک مرکزی نقل بسیاری از محافل اقتصادی شده بود این ماده میتواند وام دادن به بانکها را کمی سختتر کند.
بر اساس ماده ۶۰ لایحه برنامه هفتم توسعه که در روز گذشته رونمایی شد، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل رئیس کل بانک مرکزی (رئیس شورا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی و سه نفر صاحبنظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی میشود. یعنی دیگر قرار نیست وزارت صنعت و رئیس اتاق بازرگانی، نمایندههای مجلس و دادستان کل کشور عضویتی در این شورا داشته باشند.
یک ماده جالب: جریمه به خاطر مدرک کاغذی
دولت تاکید زیادی در الکترونیکی شدن امور داشته و در این برنامه گفته که اگر دستگاه دولتی مردم را مجبور کرد که مدرک کاغذی در یک سامانه بارگذاری کنند باید جریمه شوند. البته از شش ماه بعد از اجرای این برنامه این ماجرا تبدیل به تخلف میشود. ضمن اینکه دستگاههای اجرایی باید حداقل ۲۰درصد از خدمات الکترونیکی را برای ۵۰درصد جمعیت بالای ۱۸سال و صددرصد شرکتها و سازمانها (اشخاص حقوقی) از طریق پنجره ملی خدمات دولت ارائه کنند. یعنی دیگر نیازی به مراجعه حضوری نباشد بلکه همه کارها آنلاین انجام شود.
حالا که حرف از دولت الکترونیک شد باید به این بخش هم اشاره کنیم که لایحه برنامه هفتم توسعه همه شرکتها و سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی را مکلف کرده است حداکثر تا پایان سال اول اجرای این برنامه، امکان دسترسی به سوابق پزشکی توسط فرد و پزشک را از طریق درگاه پرونده الکترونیکی فراهم کنند.
ادغام طب سنتی در بهداشت و درمان
در این برنامه تاکید زیادی هم بر ادغام طب سنتی در سیستم پزشکی کشور شده است.
