روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | مرور مزایدههای روزنامههای رسمی و تعداد خبرهای جنجالی که از واگذاریهای بزرگ سر از رسانهها درآوردند، نشان میدهد که دولت ابراهیم رئیسی در فروش اموال مازاد دولتی و درآمدزایی از این طریق کم و بیش فعالتر از دولتهای گذشته عمل کرده است. بررسی لایحه بودجه سال آینده هم میگوید که عزم دولت برای کسب درآمد بیشتر از این طریق سال آینده جدیتر هم خواهد بود مثلا در تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به دستگاههای دولتی اجازه داده شده از محل فروش املاک و اموال مازاد خود، پروژههای نیمهتمام را تکمیل کنند.
خصوصیسازی گره بزرگی بود که از دولت احمدی نژاد دردسرهایش شروع شده بود. 17 سال از فرمان خصوصیسازی میگذرد و این فرمان در دالانهای مشکلات قضایی، سوءاستفادههای دولتی، جنجالهای مطبوعاتی و کارزارهای عدالتخواهی به نقطه درستی نرسیده است. شاید مشکلات مالی دولت رئیسی و شاید تحرک رئیس فعال این سازمان موجب شده تا بحث خصوصیسازی حالا به یک مرحله جدید صعود کند.
این عملگرایی را در فروش پرسپولیس و استقلال میتوانیم ببینیم و چاپ آگهی مزایده برای51 درصد سهم باشگاه استقلال که با شرایطی شفاف در بسیاری از روزنامهها از جمله هفت صبح دیروز منتشر شده بود. بخش دیگرش اما به تشکیل یک گروه هفت نفره برای فروش و واگذاری و اجاره اموال دولتی ختم شده است.
با عنوان «مولدسازی داراییهای دولت». یک گروه هفت نفره با مجوزهای ویژه که بتوانند قیدو بندهای مشکلساز و زمانبر مزایدههای دولتی را دور بزنند، از پیگیریهای سازمانهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در امان باشند و از پیگردهای قضایی هم در امان باشند. نوعی کارت سبز ویژه که از دیوار مخالفت یا کارشکنی هر مدیر و مسئول دولتی و حاکمیتی بتوانند عبور کنند.
مختصات این طرح جنجالی را در شماره دیروز منتشر کردهایم. طرحی که همین حالا هم مخالفان سفت و سخت شدیدی را پیدا کرده است که از این همه اختیارات ویژه برای اعضای این گروه هفت نفره و مصونیت قضاییشان احساس خطر کردهاند و هشدار دادهاند. این هیات هفت نفره به ریاست معاون اول رئیسجمهور و نمایندگان قوه قضائیه و مقننه و چهار عضو دولت شکل گرفته است.
طبیعی است که این روزها حضور رئیس سازمان خصوصی سازی در رسانههای مختلف بیشتر شده و در حالی که کمی بیشتر از تازهترین نشست خبری حسین قربانزاده نمیگذرد او را روی آنتن تلویزیون میبینیم در حالی که پته داراییهای قفل شده بانکها را روی آب میریزد و حرفهای جنجالی در مورد تیمهای فوتبال میزند. حرفهایی که قابلیت دست به دست شدن در شبکههای اجتماعی را دارند و انصافا هم جالب و عجیب هستند:
برای اینکه بگوییم چقدر اموال قفل شده و غیرمولد وجود دارد همین قدر بگویم که فقط باشگاههای تفریحی بانکها در شهر تهران حدود ۱۹۶هزار و ۳۰۰متر است. یعنی بانکهای دولتی نزدیک به ۲۰۰ هزار متر آن هم فقط در چهار منطقه تهران باشگاه تفریحی دارند.
متوجه منظورم هستید؟ نه اینکه شعبه اضافه و یا ستاد که آن هم الی ماشاءالله هست، نه اموال تملیکی که از طریق ضبط وثیقهها به دست آمده که آن هم الی ماشاءالله هست، نه در شهرهای دیگر، نه در تمام تهران بلکه فقط در منطقه یک، دو، سه و چهار تهران این مقدار باشگاه تفریحی وجود دارد.
همین چند بانک را ملاحظه کنید: بانک ملی در آجودانیه، بانک مسکن در فرمانیه، بانک کشاورزی در صاحبقرانیه، بانک ملت در کامرانیه، بانک صادرات در هنگام، بانک سپه در مطهری. فقط بانک مرکزی ۸۵ هزار متر در منطقه پاسداران تالار پذیرایی و استخر و غیره دارد. فکر نکنید ما میگوییم کارمندان بانکها حق ندارند.
همه کارکنان بانک مرکزی و بقیه بانکها هم روی سر ما جا دارند، زحمت میکشند باید امکانات دریافت کنند اما بانک میتواند کوپن و بلیت و کارت اعتباری بدهد و به نیروها بگوید میتوانید به این میزان بروید استخر و تالار پذیرایی و رستوران و… واقعا نیاز است ۸۵هزار متر ملک در محله پاسداران قفل بشود برای این کار؟ گذشته از این بالاخره پستچی و مامور آب و مامور برق و بقیه کارکنان هم باید عادلانه از این امکانات در اختیار داشته باشند نه اینکه موسسات ثروتمند فقط ۲۰هکتار در پنج منطقه تهران املاک تفریحی داشته باشند.
اخیرا واگذاری ۵۱درصد سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس با قیمت مصوب تصویب شد. مزایده باشگاه پرسپولیس هم در تاریخ ۷ اسفند انجام میشود، با توجه به اینکه صورت مالی باشگاه استقلال هنوز به تایید سازمان حسابرسی نرسیده تاریخ مزایده مشخص نیست. آگهی عرضه سهام استقلال را هم به زودی شاهد خواهیم بود. با ۱۰درصد واگذاری قبلی اگر ۵۱درصد واگذاری موفق شود ۶۱درصد هر دو باشگاه واگذار شده است.
جز قیمت شرایط واگذاری هر دو باشگاه یکسان است، ۵۱درصد استقلال از نرخ ۲۳۸۶میلیارد تومان است و خریدار باید ۲۰ درصد را در ۲۰ روز کاری پرداخت کند، مدت اقساط ۶ سال و فاصله اقساط ۶ ماهه است. خریدار یک سال تنفس پرداخت از اولین قسط را دارد یعنی ۱.۵سال بعد از معامله پرداخت میکند. پیشبینی منابع درآمدی جدید و پایدار و افزایش درآمد از منابع فعلی از جمله تعهدات خریدار است، همچنین باید مدیریت هزینه و راهبرد جذب بازیکن و کادر فنی را داشته باشد.
همچنین کاهش بدهی معوق، خروج از زیان انباشته، برنامه تقویت و توسعه تیمهای پایه و کسب درآمد از این محل و هدفگذاری جایگاه در بین باشگاههای ایران و آسیا را از دیگر تعهدات خریدار است. غیر از رعایت موارد مذکور خصوصی سازی حق فسخ قرارداد را دارد. همچنین بدهیها باید در یکسال به یکسوم با اولویت پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان فصول قبل کاهش یابد در غیر این صورت باید ۱۰درصد جریمه بپردازد.
رتبه تیم نباید در ۲ سال متوالی کمتر از چهارم شود در غیر این صورت خصوصیسازی حق فسخ قرارداد را دارد. هر قسطی که خریدار پرسپولیس باید پرداخت کند ۳۰۰میلیارد تومان و هر قسطی که خریدار استقلال باید پرداخت کند نیز ۲۶۶میلیارد تومان است.چرا باید پروژههای نیمهتمام که میتواند اشتغال را در این کشور افزایش دهد و موجب شتاب رشد اقتصادی شود، به علت عدم تأمین مالی مدتها متوقف بماند؟ در حالی که از طریق املاک مازاد دولت میتواند تأمین مالی شود و رونق بگیرد.
چرا باید شرکتهای دولتی در زیان انباشته دست و پا بزنند ولی همزمان هکتارها زمین مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست استفاده کنند. در حالی که با مولدسازی املاک شرکتها به راحتی میتوان آنها را نجات داد. چرا باید یک سازمان دولتی به صورت پراکنده چندین ساختمان در شمال و مرکز تهران داشته باشد در حالی که میتواند به صورت تجمیعی در یک ساختمان مرکزی متمرکز شود و از منافع تجمیع بهرهمند شود؟
گفت: این مصوبه گره گشایی از قفل داراییهای دولت است برای حکمرانی بر پایه داراییها. دولت ثروتمند ما نمیداند چه داراییهایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد.
