روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| در حالی که تب و تاب حاشیههای سفر رئیسجمهور به کردستان داغ است حرفهای وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره تصمیمهای گرفته شده در سفرش به سیستان و بلوچستان توجه زیادی به خودش جلب کرده است. او به دو تصمیم مرتبط با وضعیت معیشت مردم به خصوص مرزنشینهای سیستان و بلوچستان اشاره کرده که به نظر میرسد تلاشی برای آرامتر کردن فضای ملتهب هفتههای اخیر در این استان باشد.
البته آنچه خاندوزی توضیح داده تصمیمهای جدیدی نیست و مصوبات قدیمیاما بر زمین مانده محسوب میشود اما بسیای از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر دولت مسئولیت از زمین برداشتن آنها را انجام دهد میتواند تا اندازهای روی وضعیت معیشت مردم منطقه تاثیرگذار باشد.
احسان خاندوزی گفته: «در این سفر متوجه شدیم، بخشهایی از این ابلاغیه محقق نشده و به طور خاص سهمیه واردات و صادرات ۴۰۰ دلار برای هر خانوار در هر هفته اجرایی نشده بود که در این مورد وزیر صمت قول دادند به زودی کمیسیون ماده ۱۲ مصوبه لازم را ابلاغ کند.»
این ابلاغیه که خاندوزی از آن حرف زده بیشتر از یک سال پیش تصویب شده بود وقتی اعلام شد ذهنها بیشتر به سمت کولبران شهرهای غربی به ویژه کولبران کرد رفت چرا که با این تصمیم آنها که تا دیروز مجرم محسوب میشدند و بسیاریشان به خاطر فرار از تبعات قانونی این کار خودشان را به خطر میانداختند، میتوانستند کاملا قانونی به کارشان ادامه دهند و این باعث رونق بیشتر بازارهای مرزی غرب کشور میشد و میتوانست روی زندگی اهالی تاثیر زیادی بگذارد.
مرزنشینهای جنوبی هم به خاطر قانونی شدن بخشی از کالاهایی که اصطلاحا ته لنجی و به شکل قاچاق وارد میشدند خوشحال شدند اما چرا اهالی مرزهای غربی با شنیدن این مصوبه به اندازه غربیها و جنوبیها خوشحال نشدند و برای عملی شدن این مصوبه به مسئولان محلی فشار نیاوردند؟ جواب به جنس محصولی بر میگردد که از در مرزهای شرقی جا به جا میشود یعنی سوخت.
آن بخشی از مرزنشینهای شرقی که جانشان را کف دستشان میگذارند و از گلولههای ماموران مرزی فرار میکنند تا محموله را به سلامت از مرز خارج کنند مطابق هیچ کدام از این قوانین و مصوبهها نمیتوانند به قانونی شدن کارشان امیدوار باشند چون مصوبه واردات و صادرات مرزنشینها درباره کالاهایی صدق میکند که اساسا ورود و خروجشان قانونی است و امتیازی که به مرزنشینها داده میشود صرفا مربوط به تشریفات قانونی مانند گمرک و بقیه مراحل دست و پاگیر و هزینه بر است.
به همین دلیل هم بسیاری میگویند آنچه احسان خاندوزی به نمایندگی از دولت دست رویش گذاشته نمیتواند گره از کار سوخت برهای مرزهای شرقی باز کند اما آیا کاملا بیفایده خواهد بود؟ اینطور به نظر نمیرسد. با تامین شدن زیرساختهای لازم برای ورود مرزنشینهای شرقی به واردات و صادرات کالاها به ارزش ۴۰۰ دلار در هفته در واقع بازارچههای مرزی رونق میگیرند و محصولاتی که میتوانند از چین و پاکستان وارد شوند به قیمتی بسیار مناسبتر از شهرهای مرکزی از جمله تهران در بازارچههای مرزی فروخته خواهند شد.
به این ترتیب هم بازارچههای مرزی رونق میگیرند و هم اهالی شهرهای مرزی میتوانند کالاها را با قیمت مناسبتری تهیه کنند.اینطور که خاندوزی گفته زیرساختهای لازم برای این کار تهیه دستگاههای ایکس ری برای نظارت بر واردات و صادرات است و برخی امور اداری و صدور مجوزهای لازم که قرار است حداکثر طی هشت ماه آینده آماده شوند.
بخششهای مالیاتی
یکی دیگر از امتیازهای اقتصادی که گویا سفر خاندوزی به سیستان و بلوچستان برای اهالی این منطقه داشته به بخششهای مالیاتی مربوط میشود. این را از دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به مدیرکل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان میفهمیم که در آن اعلان کرده به دستور وزیر اقتصاد مالیاتهای مستقیم عقب مانده تا سقف ۱۰۰ درصد تا پایان سال جاری بخشیده شود.
او البته اختیار بخشیدن یا نبخشیدن مالیاتها را به اداره کل خود استان واگذار کرده و در این نامه نوشته: «با توجه به سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به سیستان و بلوچستان و در جهت تکریم و حمایت از مودیان اشخاص حقیقی آن استان، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای غیر مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف ۱۰۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ به اداره کل مالیات این خطه پهناور تفویض شد.»
در این نامه تاکید شده که گزارش میزان، بخشودگی جرایم در اجرای این تفویض اختیار را به تفکیک هر یک از شهرستانها و در پایان هر ماه به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی گزارش کنند.گویا این دستور بنا بر این حرفهای خاندوزی در سفرش به سیستان و بلوچستان صادر شده: «وزارت اقتصاد درباره جرایم، دیرکردها و غیره اختیار دارد و از این اختیار استفاده میکنیم و تمام جرایم و دیرکردهای مالیاتی استان سیستان و بلوچستان را بخشوده اعلام میکنیم.»
