روزنامه هفت صبح، گروه بازار| کتاب شوهر آهو خانم نوشته علیمحمد افغانی در دهه 30 میگذرد. شخصیت اصلی داستان سیدمیران سرابی است که به کار نانوایی مشغول است و بهعنوان رئیس اتحادیه خبازان کرمانشاه شناخته میشود. شوهر آهو خانم، داستان پرپیچوخمی دارد که اطلاعات شگفتانگیزی درباره وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن روزهای ایران در خود پنهان کرده اما آن وسط میتوان ردپایی از شیوه فروش نان در آن سالها پیدا کرد.
نانواییها در مغازه، ترازو داشتهاند و نان مشتری را وزن میکردند و قیمت آن را کیلویی تخمین میزدند. شاید باور نکنید اما در سالهای اخیر چند مرتبه اتحادیه نان، تلاش کرده این شیوه فروش نان را بار دیگر باب کند. طرح محاسبه کرایه تاکسی با کمک تاکسیمتر یکی دیگر از طرحهای قدیمی در حوزه اقتصاد و بازار بوده که البته ظاهر تمام و کمال بهدست فراموشی سپرده شده است. اگر خوب فکر کنید، دستکم هفت طرح اقتصادی ناتمام دیگر همین حالا بین دولت و مجلس در رفتوآمد است که قادر هستند تاثیری مستقیم بر زندگی مردم کوچه و بازار بگذارند.
یک: فروش کیلویی نان
واحد پخت و فروش نان، در حال حاضر «قرص» است و هر قرص نان وزن و قیمت مشخصی دارد که نانواییها ملزم به رعایت آن هستند. با این حال حتی در یک منطقه ممکن است از یک نوع نان، قرصهایی در اندازه و قیمتهای مختلف پخته شود، این تنوع باعث شده است تا هر از گاهی موجی از نارضایتی میان مشتریان ایجاد شود. در نیمه اول امسال یکبار دیگر پیشنهاد فروش کیلویی نان مطرح شد. محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد، بهعنوان آخرین مقام مسئول در اینباره گفته اگر به سمتی برویم که زیرساختهای عرضه نان کیلویی، جایگزین فروش قرص نان شود دیگر ابعاد و اندازه نان پخته شده مهم نیست، مهم کیفیت نان است و از همین طریق میتوان از حُسن فعالیت نانواییهای بیشتر مطمئن شد.
تاریخچه: پخت و فروش نان بهصورت کیلویی در سالهای دور رایج بوده. در کتاب شوهر آهو خانم، سیدمیران سرابی شخصیت اصلی داستان نانوایی دارد و رئیس صنف خبازان در کرمانشاه است. در این دوره نان را بهصورت کیلویی عرضه میکردند.
احتمال تحقق: صفر درصد! اینکه از مردم بخواهیم هنگام مراجعه به نانوایی، یککیلو، نیمکیلو یا 250 گرم نان بخرند دور از تصور بهنظر میرسد. نه؟
دو: اجارهداری حرفهای
افزایش اجارهبها و مشکلاتی که برای مستاجران ایجاد شده، بعضیها را هرازگاه به صرافت مطرح کردن دوباره طرح اجارهداری حرفهای سوق میدهد. در طرح اجارهداری حرفهای، سرمایهگذاران میتوانند در اراضی دولتی اقدام به ساختوساز کرده و سپس واحدهای ساختهشده را با «تعرفههای در نظر گرفتهشده از سوی وزارت راه و شهرسازی»، به اقشار بدون مسکن، خانه اولیها، زوجهای جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند. مدافعان طرح میگویند دولت میتواند پس از اجرای نظام اجارهداری حرفهای از جمعیت مستأجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند و بهمنظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجارهای توسط بخش غیردولتی نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود متناسب با مدت بهرهبرداری از واحد مسکونی بهصورت اجارهای اقدام کند. موضوعی که میتواند پای سرمایهگذاران را برای ساخت مسکن استیجاری به وزارت راه و شهرسازی باز کند.
تاریخچه: این یکی هرگز بهشکل رسمی انجام نشده اما در برخی نقاط دنیا مسبوق به سابقه است.
احتمال تحقق: صفر درصد! اگر فرض کنیم گروهی بهعنوان سرمایهگذار وارد این طرح شوند چرا باید بپذیرند مبلغ رهن و اجاره براساس نرخهای دستوری تعیین شود. سود و منفعت مالی این کار جز برای گروهی خاص چه خواهد بود؟
سه: تجمیع کارتهای بانکی
تجمیع کارتهای بانکی پیشنهادی است برای کاهش جرایم انجام شده از طریق کارتهای بانکی. مدافعان این طرح میگویند در سالهای اخیر گروهی از متخلفان با اجاره حسابها و کارتهای بانکی افراد ناآگاه از آنها برای اقدامات مجرمانه مثل پولشویی یا فرارمالیاتی استفاده میکنند. اشاره این گروه به سوءاستفادهها درست است. با همین توجیه پیشنهاد شده تمام کارتهای بانکی در یک کارت یگانه مثل کارت شهروندی یا کارت هوشمند ملی ادغام شود تا هیچ فردی نتواند کارت خود را اجاره دهد. همچنین فرآیند ردیابی و مبارزه با متخلفان سرعت پیدا کند.
تاریخچه: طرح تجمیع کارتهای بانکی یا کارتهای شناسایی و هویتی در هیچکدام از کشورهای دنیا سابقه نداشته است. انگار غیر از ما کسی آن را منشا خیر و برکت یا مانع اقدامات مجرمانه بانکی و مالیاتی نمیداند.
احتمال تحقق: تقریبا صفر! چون با گم شدن یک کارت، شهروندان زیادی در پمپ بنزین، در بانک، در بیمارستانها و داروخانهها، صف نانوایی و بقالی و قصابی بهدردسر خواهند افتاد. کسی هم که قرار است حسابش را اجاره دهد، همچنان با شمارهحساب که غیرفیزیکی است به راه و روش مخرب خود ادامه خواهد داد. در صورتی که کاهش تعداد کارتهای بانکی ملاک و معیار باشد میتوان با وضع قوانین مالیاتی، تعداد کارتهای بانکی بیمصرف و بلااستفاده را کم کرد.
چهار: مالیاتهای بخش مسکن
مالیات خانههای خالی و مالیات خانههای لوکس دو طرح مهم مطرح شده سالهای اخیر پیرامون بازار مسکن هستند. در مالیات خانههای خالی، پیشنهاددهندگان افزایش عرضه خانه به بازار اجاره را مدنظر دارند و میگویند بهاین ترتیب سرمایهگذارانی که با هدف سوداگری به خرید خانه یا احتکار آن دست میزنند از ترس دریافت مالیاتهای سنگین مجبور خواهند بود خانه خود را به مستاجران عرضه کنند. به این ترتیب عرضه و تقاضا در بخش اجاره مسکن متعادل میشود و اجارهها پایین میآید. در بحث مالیات خانههای لوکس هم نوک پیکان به سمت پولدارها و ثروتمندان گرفته شده است تا آنها بابت چیزی که دارند هزینه پرداخت کنند. هرچقدر خانه لوکستر باشد، مبلغ مالیات آن بالاتر میرود. هیجانانگیز نیست؟
تاریخچه: طرح مالیات خانههای لوکس رسما شکل قانون به خود گرفته و همین حالا اجرا میشود. آمارهایی که درباره درآمدهای این بخش عنوان شده اما قابل بحث و بررسی است. عدد کم و آمارها خندهدار هستند. چرا؟ چون با وجود تمام خط و نشانهایی که در قانون برای مشمولان کشیده شده، هنوز روش درست و دقیق یا حداقل کمخطایی برای شناسایی مالکان خانههای لوکس وجود ندارد. طرف 20 سال پیش، وضعش خوب بوده و خانهای خریده اما با رشد تورم و افزایش قیمت مسکن، الان ارزش همان خانه خیلی بالا رفته. اصلا شاید خانه به او ارث رسیده باشد. مالیات یعنی چی؟
احتمال تحقق: 10درصد!
بیشتر بدانید| طرح پلاک سوم خودرو
طرح نصب پلاک سوم روی خودروها 17 سال پیش مطرح شد و بهاحتمال زیاد در 22 بهمن امسال بیسروصدا بهمرحله اجرا گذاشته میشود. این طرح ذاتا اقتصادی نیست اما بالاخره تاثیرات خود را خواهد گذاشت. پلاک سوم وسیله نقلیه با هر بار تمدید اعتبار پلاک، نقل و انتقال مالکیت و تعویض قطعات اصلی و رنگ وسیله نقلیه با اطلاعات جدید تولید و جایگزین پلاک سوم پیشین خواهد شد و در قالب دو چیپ روی پلاک و زیر شیشه جلو و زیر آئینه قابلیت نصب دارد. پس از اجرای طرح، پلاک فیزیکی که فعلا روی خودرو نصب شده دیگر در مراحل خرید و فروش تغییر نمیکند.
پنج: مسکن اجتماعی
طرح مسکن اجتماعی گروهی از مردم کمدرآمد و فقیر را دربرمیگیرد که بههیچ وسیله و کمکی قادر به خانهدار شدن نیستند. در این حالت دولت شخصا وارد عمل میشود. تعدادی خانه میسازد. آنها را تکمیل میکند و در قالب قراردادهایی مشخص تحویل خانوارهای حاضر در دهکهای پایین جامعه میدهد. از آنها اجاره میگیرد؟ احتمالا بله. آنها را چطور شناسایی میکند؟ بهسختی. ساکنان این خانهها به مرور میآیند و میروند.
تاریخچه: ساخت خانههای اجتماعی در سایر کشورهای دنیا مرسوم است. دولتها در بعضی کشورها مالکیت چنین خانههایی را در اختیار دارند و دقیقا به همین روش از آنها برای اسکان گروههای خاص استفاده میکنند. حداقل روی کاغذ این طرح جواب پس داده و قابل اجراست اما…
احتمال تحقق: یکدرصد! ساخت خانه برای گروههای حساس پول و بودجه میخواهد. در تمام سالهایی که دولتها در ایران- از دولت محمود احمدینژاد گرفته تا دولت حسن روحانی و این آخر دولت سیدابراهیم رئیسی- همگی با شور و اشتیاقی وصفناپذیر برای حل مشکل مسکن آستین بالا زدهاند اما طرح مسکن مهر، طرح مسکن ملی و طرح نهضت ملی مسکن دولت رئیسی، با اینکه تقریبا همین گروه کمدرآمد را نشانه گرفتهاند، هیچ کدام بدون آورده خود مردم قابلیت اجرا نداشتهاند. ساخت مسکن در تعداد زیاد که قادر باشد مشکل کمبود مسکن را برای طبقه مورد نظر رفع کند، بار مالی غیرقابل توصیفی روی دوش دولت خواهد گذاشت.
شش: حذف صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی بهعنوان رویایی بزرگ تقریبا محقق شده. قوانین به تصویب رسیدهاند و حتی قدم بزرگی در راستای تغییر اسکناسهای موجود در بازار برداشته شده است. همین الان اگر نگاهی به یک اسکناس چاپ جدید بیندازید، میتوانید ردپای این طرح را در صفرهای کمرنگ شده روی آنها تماشا کنید. با حذف تعداد چهار صفر، روی یک اسکناس 10 هزار تومانی، عوض 100000 ریال، عدد 10 تومان نقش میبندد. همینطور اسکناس 500 هزار ریالی به اسکناس 50 تومانی، اسکناس 200 هزار ریالی به اسکناس 20 تومانی و اسکناس 50 هزار ریالی به اسکناس پنج تومانی تبدیل خواهد شد.
حذف صفر از پول ملی از دهه ۸۰ و در زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد مطرح شد و مدافعان آن اعتقاد داشتند در شرایط نامساعد اقتصادی، این ایده یک روش فوقالعاده برای پوشش افزایش تورم خواهد بود. دستکم چند مرتبه در سالهای اخیر این خبر به صفحه اول رسانههای آنلاین و مکتوب آمد و بحثهایی درباره آن شکل گرفت اما با مهیا نبودن شرایط رسیدن به نتیجهای مشخص کنار گذاشته شد. پارسال بالاخره طلسم شکست و با تصویب مجلس، حذف چهار صفر از پول ملی هماکنون در حال اجراست اما قدم بهقدم جلو خواهد رفت. چیزی مثل کمرنگ شدن صفرها در اسکناسهای جدید.
تاریخچه: کشورهای مختلفی حذف صفر از پول ملی خود را دنبال کردهاند. ونزوئلا در 13 سال اخیر سهمرتبه دست به این اقدام زده. آلمان، مجارستان، فرانسه، کرهجنوبی، شیلی، آرژانتین و برزیل و روسیه در فاصله سالهای بعد جنگ جهانی تا دهه 90 میلادی این روش را تجربه کردهاند. ترکیه، آذربایجان و ترکمنستان سه کشور همسایه هستند که از 2005 تا 2009 تعدادی حذف صفر از پول ملی خود کم کردند.
احتمال تحقق: 100درصد! با اینحال هنوز تردیدهایی درباره تاثیر حذف صفر از پول ملی ایران بر میزان تورم وجود دارد.
هفت: اجرای گامهای بعدی هدفمندی یارانهها
دولت محمود احمدینژاد کاری را انجام داد که هیچ دولتی جرات نزدیک شدن به آن را نداشت. با اجرای طرح هدفمندی یارانهها، قیمت حاملهای انرژی شامل بنزین، برق، گاز و… افزایش پیدا کرد. در عوض مقدار مشخصی پول در قالب یارانه ماهانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که پس از سالها در اردیبهشت امسال افزایش پیدا کرد. همزمان با این اتفاق یارانه لبنیات، مرغ و تخممرغ و روغن عوض تولیدکننده به مصرفکننده تعلق گرفت. دولت بدش نمیآید پرداخت یارانه بنزین، آب، برق و گاز را هم بهطور کامل قطع کند و روشی را در پیش بگیرد که بهنظر عموم علمای اقتصادی و حسابوکتابهای خشک و خطکشی شده آنها قطعا قابلیت اجرا دارد. مثلا بعضی رندانه انگشت خود را بهسمت بنزین میگیرند و میپرسند چطور ممکن است یک لیتر بنزین ارزانتر از یک لیتر آب معدنی بهدست مصرفکننده برسد یا عامل اصلی مصرف بیرویه آب و برق و گاز را ارزان بودن تعرفه آنها میدانند اما…
تاریخچه: چشمهایتان را ببندید و بهدور اول اجرای طرح هدفمندی یارانهها فکر کنید. یكمرتبه تاثیرات آن بر زندگی خودتان را مرور کرده و بگویید واقعا چه کاری از نظر عقلانی و منطقی منصفانه بهنظر میرسد؟
احتمال تحقق: 50 درصد. حوادث آبان 98 نشان میدهد خیلی نمیتوان با خاطر آسوده، آنطور که علم اقتصاد سرخوشانه حسابوکتاب میکند، سمت اجرای گامهای بعدی هدفمندی یارانه رفت. تساهل و تسامح و اجرای سیاستهای تنبیهی برای گروههای پرمصرف فعلا روش ایمنتری بهنظر میرسد. نه؟
