روزنامه هفت صبح | یکی از وبگاه‌های خبری داخلی (آفتاب نیوز) در انتقاد به روش گرفتن مالیات، دولت را به نظام مالیه دوره قجری تشبیه کرده است. در زمان فتحعلی شاه، مالیه ایران پنج کرور تومان تعیین شده بود و رعیت فارغ از آن‌که درآمد سالیانه‌اش چگونه می‌بود بایستی خراج مشخص شده را می‌پرداخت. به تازگی سه پایه مالیاتی جدید هم اضافه شده که باعث تشدید انتقادها شده است.

در دوران زمامداری وکیل‌الملک ثانی در کرمان رکود اقتصادی باعث شد تا کلانتر کرمان به عنوان یک راه‌حل، میزان مالیات رعیت را افزایش دهد. نظام مالیه دوره قاجار هم به همین شکل «باج، سیورسات، صادر و قلقانه» را به نام مالیات به مردم تحمیل می‌کردند. حال نظام مالی کشور برای بسط و گسترش تعرفه‌های درآمدزای دولت، بدون توجه به وضع نه چندان خوشایند اقتصادی مردم، روزبه‌روز مالیات را افزایش می‌دهد.

از آنجایی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، در بودجه امسال مقرر شده است که از ۶۶۴هزار میلیارد تومان درآمد دولت سیزدهم، ۵۲۶هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. آمار نشان می‌دهد که این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات گرفته شده در تمام ۴۲سال اخیر است.

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی و دیگر مدیر برآمده از دانشگاه امام صادق، در دولت، از وصول ۱۱۲درصدی مالیات‌های پیش‌بینی شده در بودجه خبر داد. دولت بدون احتساب مالیات و حقوق گمرکی واردات، ۳۰۶ هزار و ۱۶میلیارد تومان مالیات دریافت کرده است.اخیرا شورای پول و اعتبار تصویب کرد که اگر یک حساب بانکی بیشتر از ۱۰۰تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵میلیون تومان در تراکنش‌‌ها جا‌به‌جا شود، باید مالیات بپردازد.

با این حال قائم مقام بانک مرکزی گفته است اگر فرد مدعی باشد که حساب او با وجود سقف گردش ۳۵ میلیون تومانی تجاری نیست، می‌تواند مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند. یعنی اصل بر تجاری بودن حساب است. از آنجایی که انجام امور اداری عموما مساوی‌ست با اتلاف قابل توجه وقت، دوندگی و کنکاش با بروکراسی فرساینده دولتی، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند این مالیات را بپردازند تا اینکه درگیر این پروسه طولانی شوند.

رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران، محمدرضا نجفی منش گفته است که ایران رتبه اول مالیات ستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی در گرفتن مالیات را کسب کرده است. شهرداری تهران اخیرا از گاریچی‌های مستقر در بازار تهران هم عوارض بیشتر طلب کرده‌است. این فشار به بازاریان در اوج تحریم‌ها و رکود اقتصادی منجر به اعتراضات آن‌ها در شهرهای مختلف مانند تهران، شیراز و اصفهان شد.

گزارش‌های پرشماری از طرف مردم، اصناف و بازاریان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته که مبنی بر تهدید سازمان امور مالیاتی به جریمه و تشکیل پرونده مالیاتی است. این درحالی است که این مودیان مالیاتی اظهار می‌دارند که به دلیل تحریم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها به سختی شغل و کسب و کار خود را سرپا نگاه داشته‌اند.

علاوه بر تشدید فشارهای مالیاتی، بی‌عدالتی مالیاتی هم در این انتقادات به چشم می‌خورد. به طور مثال سازمان اوقاف با هزار و ۳۰۰ میلیون رقبه شامل باغ، زمین و ساختمان، بزرگترین زمین‌دار کشور محسوب می‌شود. در حالی که طبق آمارهای رسمی کمتر از ۵درصد از درآمدهای این ثروت، صرف امور خیرات می‌شود، این نهاد از پرداخت مالیات معاف است. همچنین پورمختار رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رسما عناصری در این سازمان را متهم به فساد و زمین‌خواری کرده است.

آستان قدس، آستان معصومه، آستان شاهچراغ، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد علوی و ده‌ها سازمان و نهاد دیگر که در مجموع بیش از ۳۰درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند هم از پرداخت مالیات معاف هستند.

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۲میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد. در ۲ ماهه اول ۱۴۰۱ تنها مبلغ ۲میلیون و ۳۰۰هزار تومان مالیات از خانه‌های خالی دریافت شد. بسیاری از این خانه‌ها، متعلق به شرکت‌های بانکی و نهادهای خصولتی قدرتمند است.
مافیای کنکور و مدارس پرسود غیرانتفاعی هم تحت عنوان «معافیت مالیاتی تعلیم و تربیت» از بخشش‌های مالیاتی بهره می‌برند.

طبق آمارهای رسمی ۶۰۰ هزار شرکت فرار مالیاتی داشته‌اند، این در حالی است که مالیات کارگران، کارمندان و اصناف خرد، با دقت و انضباطی مثال‌زدنی گرفته می‌شود. سازمان امور مالیاتی برای جذب مالیات بیشتر به تازگی به همکاری با پلیس اقتصادی متوصل شده است.

به گفته کارشناسان مالیاتی و اقتصاددانان، مالیات یک ابزار حکمرانی حساس و شمشیر دولبه محسوب می‌شود که کاربرد آن نیاز به هوش حکومتی بالا دارد. رابطه ظریف مالیات از یک‌سو با دموکراسی، سطح پاسخگویی دولت و شرایط و شاخص‌های اقتصادی به اثبات رسیده است. فشار مالیات در شرایط رکود تورمی و در یک سیستم اقتدارگرا، نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت.

سایر اخبارکاربران ویژه - اقتصادیرا از اینجا دنبال کنید.