روزنامه هفت صبح | بازار خودرو در ایران با ظرفیت حداقل یک میلیون و دویست هزار خودرو در سال،چشم انتظار تصمیمات جدید است. تصمیماتی که صدای پایشان مدام شنیده میشود اما حاصل و ثمراتشان نه. کارخانههای بزرگ تولید خودرو خسته از قرار گرفتن در زیر انتقادهای شدید طی دو سال گذشته و تاجران و مونتاژکاران خودرو فرسوده از قفل شدن بازار واردات چشم امید به تحولات آینده بستهاند. تحولاتی که شاید رنگ و روی خیابانهای شهرهای ما را کمی بهبود ببخشد. دیروز نشانه این تحول را در نمایشگاه تحول خودرو و اظهارنظر سیاستمداران مشاهده کردیم.
علی بهادریجهرمی، سخنگوی دولت، دیروز از نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودروی کشور دیدار کرد و در این بازدید با اشاره به گلایه رهبری در بهمنماه سال گذشته نسبت به خودروهای تولید داخل، گفت: مشکلات بسیاری به دلیل تحریمهای خارجی و سوءمدیریت و عدم برنامهریزی مناسب در داخل کشور بهوجود آمد. به همین دلیل صنعت خودرو بهگونهای رشد کرده بود که رضایت عمومی را بهدنبال نداشت و با توجه به این روند، ایجاد تحول سخت بود.او سپس اقدامات دولت درباره این صنعت را مرور کرد و گفت:
یک: دولت مردمی پیگیری را تکلیف قانونی و شرعی خود دانست و به همین دلیل با تحقیقات کارشناسی، پس از بازدید رئیسجمهوری از پارکینگهای خودرو برنامهریزیهایی را انجام داد. او با اشاره به وجود ۱۸۰ هزار خودرو ناقص در انبارها در بهمن سال گذشته گفت: فاصله ثبت تقاضا تا عرضه تولیدات خودروها، به دلیل کمبود قطعات زیاد شده بود در حالیکه در آمار تولیدی ثبت میشدند، به همین دلیل رئیسجمهوری هشت فرمان صادر کرد که با همت وزیر صمت تحولات در سه حوزه رقم خورد.
دو: نخستین تحول در تثبیت جریان تولید بود. امروز با اقدامات جهادی مسئولان، همراهی خودروسازان و حمایت دولت، خودروهای معطل مانده به دلیل کمبود قطعات به کمتر از ۱۰ هزار دستگاه رسیده و از سوی دیگر تولیدات بدون معطلی عرضه میشوند.
سه: تحول دوم توسعه بنسازهها یا پلتفرمهای خودرو همراه با بومیسازی بود که در دستورکار قرار گرفت، تدبیر و چرخش استراتژیکی اتفاق افتاد که برای عرضه جهانی خودروها همافزایی در حوزههای مختلف شکل گیرد. بر همین اساس دو یا چند شرکت در مشارکت با یکدیگر بنسازه را ایجاد میکنند تا این مدل همکاریها توسعه یابد؛ به اینصورت که ظرفیتهای موجود همافزا شوند تا رقابت را سازنده کند، این نوع همکاری هزینه تولید را کاهش میدهد و محدود به تولیدکنندگان دولتی نیست و بخش خصوصی داخلی نیز میتواند با همافزایی، آیندهای روشن و امیدآفرین را رقم بزند.
چهار: گام سوم دستیابی به تولید گستردهتر برای رقابت جهانی است. با این برنامهها، کشور در حوزه خودروسازی توان تولید را افزایش میدهد و با بومیسازی در شرایط سخت، مقاومتپذیری بیشتری خواهد داشت. به عنوان مثال در نمایشگاه خودرو روسیه، ۱۲ تفاهمنامه خودرویی با این کشور به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو در یک سال امضا شد که در همین روزهای نخست اجرایی شدن برخی از آنها در جریان است، از سوی دیگر در نمایشگاه خودرو روسیه نخستین تبادل مالی روبل-ریال نیز میان خودروسازان و قطعهسازان رقم خورد.
پنج: با اشاره به آییننامه واردات خودرو: تعرفه ورود این دستگاهها به کشور با توجه به نوع آن تعیین میشود؛ مقرر شده تا خودروهای اقتصادی بتوانند خط تولید کشور را حمایت کرده و تکنولوژی لازم را انتقال دهند. تعرفهها متناسب با خودروها و بر اساس مصوبه وزارتخانههای اقتصاد، صمت و بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
امضای تفاهمنامه وزارتخانههای صمت و دفاع در حوزه خودروسازی
از سوی دیگر سردار سرتیپ پاسدار سیدمهدی فرحی، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در نمایشگاه تحول صنعت خودرو و با اشاره به تعامل وزارت صمت و وزارت دفاع تصریح کرد: خوشبختانه این رابطه متقابل از قبل وجود داشته و اکنون هم در حال گسترش است و بهزودی توافقنامهای میان دو وزارتخانه به امضا خواهد رسید
تا ما هم بتوانیم قابلیتهای صنعتی خودمان را برای رفع نیازمندیهای بخش خودرویی به کار گیریم و هم نیازمندیهای خودرویی خودمان را بتوانیم از بخش خودروسازی تأمین کنیم، چراکه ما برای نیروهای مسلح نیاز به خودروهای متعدد و متنوع داریم و از آن طرف ما توانمندی ساخت قطعات و مجموعه و قابلیتهای متعددی داریم که میتواند به بخش خودروسازی کمک کند.
سردار فرحی تاکید کرد: این همکاری هماکنون هم وجود دارد، برای مثال ما در حال حاضر بزرگترین سازنده ECU خودروی ایران هستیم یا در ساخت ایربگ اولین و بیشترین حجم را داریم.جانشین وزیر دفاع در پایان در پاسخ به این سوال که آیا این تفاهمنامه تا پایان سالجاری نهایی میشود، گفت: به نظر میآید در یک تا دو ماه آینده این تفاهمنامه اجرایی شود. (فارس)
