روزنامه هفت صبح | در روزهای اخیر برخی رسانهها در گزارشهای مختلفی تلاش کردهاند مواضع اخیر زیستبوم نوآوری کشور علیه اینماد اجباری را ظاهراً واکاوی کرده و ریشه آن را در سود نجومی آنها در حوزه پرداختهای رمزارزها ببینند. اما شاید بازخوانی عملکرد و همراهی اکوسیستم کسبوکارهای اینترنتی از جمله حوزه فینتک و بلاکچین در سالهای گذشته برای پیشگیری از مواردی که در این روزها بهعنوان اتهام علیه این کسبوکارها مطرح میشود شاید تصویر بهتری از راستی و درستی مواضع موافقان و مخالفان اینماد بدهد.
معاملات رمزارز غیرقانونی نیست
اولین گزاره بیاساس در این گزارشها از جمله گزارشی که یکی از خبرگزاریهای کشور منتشر کرده غیرقانونی بودن معاملات رمزارز است؛ چراکه در مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ در خصوص معاملات رمزارز قیدشده که «ریسک تعاملات رمزارزی بهعهده متعاملین است.» و هیچ اشارهای به غیرقانونی بودن آن نشده است.
همچنین استفساریهای که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تفسیر این جمله اخذ شد نیز بهصراحت اعلام شد که این آئیننامه هیچ اشارهای به غیرقانونی بودن تبادلات رمزارز ندارد.گواه دیگر غیرقانونی نبودن آن، نامه ریاست جمهوری خطاب به رئیسکل بانک مرکزی مورخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۰ است که دستور دادهشده تا از مسدود شدن درگاههای پرداخت متعلق به کسبوکارهای حوزه رمزارز، جلوگیری شود.
سود ۲۰۰۰ میلیاردی و یک اشتباه فاحش ریاضی!
در بخشی از گزارشی که سایت تسنیم منتشر کرده، گردش مالی بیش از ۷۰ پرداختیار فعال در ۸ ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوانشده (البته این عدد کمتر از یک درصد گردش مالی کل شبکه پرداخت است) که بیش از ۹۰درصد این گردش مالی مربوط به معاملات غیرقانونی رمزارزها اعلامشده است (معادل ۹۰هزار میلیارد). اگر همین اعداد را بهعنوان فرض اولیه در نظر بگیریم.
بر اساس آمار اعلامی شرکتهای پرداختیار فعال در حوزه رمزارز، مبلغ هریک از تراکنشها در این حوزه بهصورت میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. با توجه به اینکه مدل درآمدی پرداختیارها مبتنی بر اخذ کارمزد بهازای هر تراکنش است، بایستی تعداد تراکنشها محاسبه شود؛ پس لازم است حجم بازار تقسیمبر میانگین هر تراکنش شود. (عدد ۱۵ میلیون را انتخاب میکنیم تا به بیشترین تعداد تراکنش ممکن در این بازه برسیم):۶,۰۰۰,۰۰۰=۱۵,۰۰۰,۰۰۰تقسیم۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بزرگترین اشتباه این گزارش، میزان کارمزد پرداختیارهاست؛ چراکه با یک بررسی ساده متوجه میشویم که میزان کارمزد در این شرکتها همیشه سقف داشته و از یک عدد ثابت بیشتر نمیشود. در خصوص این شرکتها، کارمزد پرداختیار بهازای هر تراکنش، در بیشترین حالت موجود در بازار یک درصد تا سقف ۵۰۰۰ تومان است (لذا برای تمام تراکنشهایی که بیشتر از ۵۰۰.۰۰۰ تومان باشند، کماکان همان مبلغ ۵۰۰۰ تومان بهعنوان کارمزد لحاظ خواهد شد). حال با همین فرمول، میزان کارمزد دریافتی پرداختیارها را محاسبه کنیم که حاصلضرب تعداد تراکنشها در میزان کارمزد است. میزان کارمزد را در بیشترین حالت خود در نظر میگیریم، یعنی ۵۰۰۰ تومان، پس خواهیم داشت:
۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰=۶.۰۰۰.۰۰۰×۵.۰۰۰
عدد فوق به این معناست که طبق آمار ارائهشده در همین گزارش، بیش از ۷۰ پرداختیار فعال در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، در بیشترین حالت ممکن خود فقط ۳۰ میلیارد تومان درآمدزایی از ارائه خدمات درگاه پرداخت به حوزه رمزارز داشتهاند که نشان از واهی بودن ادعای سود ۲۰۰۰ میلیاردی دارد.
از اینماد نمیتوانید مجوز بسازید!
تا پیش از اجباری شدن، اینماد بهعنوان نماد اعتماد الکترونیکی مطرح بود و کسبوکارها میتوانستند بهصورت اختیاری اقدام به اخذ آن کنند تا اعتمادسازی در مخاطبان خود را تسهیل کنند؛ الگویی که در سایر کشورهای دنیا نیز مشاهده میشود. اما اکنون اجباری شدن اینماد، ماهیت آن را از یک نماد اعتمادزا و اختیاری تغییر داده و آن را به «قانونگذار کلیه کسبوکارهای فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزهها» تبدیل میکند. بنا به اظهارات نمایندگان مجلس، چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات، امری فراتر از حدود و اختیارات نهادهای دولتی بوده و نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
اینماد بیستاره هم راهحل نیست!
برای پر کردن این خلا منطقی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک راهحلی نسنجیده و شتابزده با عنوان «اینماد بدون ستاره» را ارائه کرد تا به هر قیمتی که شده، برای رفع مشکلات اینماد اجباری، منطقی دستوپا کند؛ غافل از اینکه محدودیتهای اینمادِ بدون ستاره در قیاس با دمدستیترین راهکارهای پرداخت شخصی نظیر کارت به کارت هم مضحک است (کسبوکارهای دارای اینماد بدون ستاره، صاحب حسابی تجاری با کد مالیاتیاند؛ بااینحال، سقف ۵۰ میلیون تومان گردش یا ۵۰ عدد تراکنش در ماه برای آنان تعیینشده؛ این در حالی است که در کارت به کارت بهعنوان یک ابزار شخصی انتقال پول که متصل به کد مالیاتی هم نیست، هیچ سقفی در دریافت وجه وجود ندارد!)
بهعلاوه، شاهدیم که این محدودیت ظرف چند ماه ابتدایی شروع کسبوکار نوآور بهراحتی استفادهشده و صاحب کسبوکار موظف است ظرف مدت ۱۰ روز اقدام به اخذ مجوز فعالیت و طبعاً، اینماد سطح یک کند، در غیر این صورت درگاه پرداخت او مسدود خواهد شد؛ این در حالی است که اخذ مجوز یکی از کندترین فرآیندهای اداری بهحساب میآید. در طرف دیگر، در درگاه ملی مجوزهای کشور بهعنوان پنجره واحد مجوزهای کشور، بازههای زمانی اعلامشده برای صدور مجوز محدود به ۱۰ روز نبوده؛ خطری که بسته شدن درگاه پرداخت و تعطیل شدن کسبوکار متقاضی مجوز را تهدید میکند.
در خصوص کسبوکارهای نوآور، این مسئله پیچیدهتر میشود؛ چراکه بازه زمانی لازم برای تعریف و صدور مجوز بهمراتب بیشتر بوده و لزوماً هم به سرانجام نمیرسد؛ در نتیجه، تعریف این سطح از اینماد در عمل، بیفایده است که کسبوکارها را به سمت ابزارهایی نظیر کارت به کارت سوق خواهد داد که به دلیل آنی بودن سرعت انتقال پول، تبعاً به افزایش کلاهبرداریها دامن خواهد زد یا منجر به حذف کسبوکارهای نوآور، ناامیدی نخبگان و مهاجرت ایشان خواهد شد.
کوچک و بزرگ در تیررس اینماد
در قسمت دیگری از این گزارش آمده که «کسبوکارهای جدید فعلا ملزم به دریافت اینماد هستند، نه کسبوکارهایی که قبلاً درگاه پرداخت دریافت کرده بودند. بنابراین درگاههای پرداخت قدیمی که نشان اینماد ندارند، در این مرحله غیرفعال نمیشوند.» حقیقت مطلب این است که نمیتوان چنین ادعایی را پذیرفت، چراکه اتفاقی مشابه آن، بهمنماه سال گذشته در خصوص اخذ کد مالیاتی رخ داد: از ۲۵ بهمنماه، برای تمامی درگاههای پرداخت ثبتنامی، بهصورت خودکار کد مالیاتی اخذ گردید.
در همان برهه، بسیاری از کسبوکارهای آنلاین گمان کردند چون درگاه پرداخت خود را پیشازاین موعد اخذ کردهاند، این الزام شامل آنان نخواهد شد؛ این در حالی است که بسیاری از همین کاربران، در روزهای گذشته، پیامکی را از طرف سازمان امور مالیاتی دریافت کردهاند که پیرو آن، موظف به تکمیل اطلاعات خود در سامانه اداره مالیات هستند و در صورت سرپیچی، با قطع شدن درگاه پرداخت خود روبهرو خواهند شد.
نتیجهگیری ساده است؛ درست مثل ماجرای اجباری شدن کد مالیاتی، باگذشت چند ماه از اجباری شدن اینماد نیز تمامی کسبوکارهایی که پیشتر درگاه پرداخت داشتهاند هم چارهای جز دریافت آن نخواهند داشت؛ در غیر این صورت، محکومبه مسدود شدن درگاه پرداخت خواهند شد. آنچه آینده کشور و قدرت ملی و منطقهای ما را تضمین میکند، پیشرفت سریع نوآوری و فناوری است؛ امری که تحقق آن درگرو پویایی کارآفرینان و نخبگان و همچنین حفظ امنیت، شفافیت و سهولت در فضای اقتصادی است.
بدیهی است هرگونه برخورد تند و نسنجیده و نادرست، آینده کشور را در معرض تهدید جدی قرار میدهد.بررسی ابعاد و تبعات اجباری شدن اینماد و اصرار متولیان آن به این امر، تنها گویای این مطلب است که با اجباری کردن اینماد، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، درست برخلاف رسالت خود، عملاً درصدد خلوت کردن جبهه تجارت الکترونیک و جلوگیری از تولد بازیگران جدید در حوزه نوآوری است.
