یک نکته اساسی در مورد ابطال اسناد مالکیت دولت
درسنامههای حقوقی برای زندگی روزمره.
روزنامه هفت صبح،مهتاب سحابی/ وکیل دادگستری| نکته دیگری که در مورد دعاوی ملکی باید به آن اشاره کنیم این است که پس از صدور رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن یک زمین، آن زمین به تملک دولت در میآید و دولت به راحتی سند مالکیت آن را به نام خود دریافت میکند هر چند که انتقال سند مالکیت به نام دولت به موجب رای این کمیسیون، سالها طول میکشد.
اما در خصوص اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی این قاعده حاکم نیست و اگر ثابت شود فرضا زمینی که به نام دولت صادر شده است متعلق به دیگری است و حتی به موجب حکم قطعی این حقیقت کشف شود، در این صورت نیز بایستی ابطال سند از دادگاه مطالبه شود.
بنابراین اگر شما در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ یا دیگر کمیسیونها اعم از کمیسیونهای زمین شهری و یا منابع طبیعی و دیگر نهادهای دولتی در دادگاه دادخواستی مطرح کنید و سند به نام دولت تنظیم شده باشد
بایستی ضمن طرح دعوی ابطال رای کمیسیون، تقاضای ابطال سند مالکیت را نیز علیه دولت مطرح کنید در غیر این صورت حتی اگر قاضی رسیدگیکننده راسا اقدام به صدور رای مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت کند این اقدام او مطمئنا توسط دادگاه تجدیدنظر نقض خواهد شد، چرا که خارج از خواسته صادر شده است.
در این زمینه توجه شما را به یک رای جلب میکنیم:
خواهان: یک آقا
خوانده: وزارت مسکن و شهرسازی (کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری)
خواسته: ابطال نظریه تاریخ ۲۵ خرداد کمیسیون راجع به یک ملک در تهران
رای دادگاه بدوی: دادگاه با عنایت به خواسته و احراز مالکیت و سمت خواهان قبل از انتقال سند به نام خوانده به نمایندگی از سوی دولت و همچنین مفاد نظریات کارشناس بدوی و نیز هیاتهای سه و پنج نفره کارشناسان که به اعتقاد دادگاه نظریات ابرازی با اوضاع و احوال مسلّم قضیه و دلایل و مستندات موجود در پرونده مطابقت داشته و متفقاً (همگی) نوعیت زمین را قبل از تاریخ ۵ تیر ۱۳۵۸ بایر مزروعی تشخیص دادهاند
و باعنایت به اینکه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجّهی که مؤثر در قضیه باشد از ناحیه سازمان خوانده به عمل نیامده...حکم بر ابطال رأی کمیسیون و احراز بایر مزروعی بودن ملک موضوع پرونده و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) صادر میکند.
رای دادگاه تجدیدنظر: آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته...که بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری...اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولاً؛ تشخیص نوعیّت اراضی از حیث بایر یا موات بودن، امری فنی و مستلزم کسب نظریه متخصصین میباشد
که به دلالت نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره و سه نفره و پنج نفره که مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد پلاک ثبتی مختلفٌ فیه مسبوق به احیاء اعلام گردیده است، ثانیاً؛ مراتب مالکیت خواهانها نسبت به پلاک مبحوثٌ عنه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نیز محرز و مسلّم میباشد.
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر ابطال سند مالکیت تجدیدنظرخواه و محکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی (اعمّ از هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل) در حق تجدیدنظرخواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجّه در نقض آن میباشد
زیرا اولاً؛ آنچه خواهانها به شرح دادخواست تقدیمی درخواست نمودهاند، صرفاً ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بوده که دادگاه نخستین مکلف بوده صرفاً در محدوده خواسته اظهارنظر نماید و ابطال سند مالکیت که موضوع حکم قرار گرفته جزو خواسته خواهانها نبوده است
و دادگاه خارج از خواسته نظر داده است...ثانیاً؛ اقدامات صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه در جهت اصدار نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در اجرای قانون و در راستای اعمال حاکمیت دولت بوده است و جبران خسارت در این خصوص مطابق صراحت ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی منتفی میباشد.
راه ارتباطی با وکیل:
وب سایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
با کلیک روی دعاوی ملکی در اول مطلب وارد سایت ایشان شوید.