درسنامه‌های حقوقی؛ ابطال اجرائیه ثبتی
روزنامه هفت صبح، مهتاب سحابی / وکیل دادگستری| سوالی که این هفته می‌خواهیم به آن پاسخ بدهیم این است که در صورتی که به موجب اجرائیه ثبتی ملکی که در رهن است و یا به موجب سند عادی متعلق به شخص ثالث است، توقیف شود، صاحب ملک و یا ذی‌نفع عقد رهن چه اقدام قانونی می‌تواند انجام دهد؟
ابتدا باید بدانیم که اساسا اجرائیه ثبتی چیست و از طرف چه مرجعی صادر می‌شود:
اجرائیه ثبتی از طریق یکی از ادارات ثبتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک صادر می‌شود. به‌طور مثال اداره پنجم مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهریه، اداره چهارم مختص به رسیدگی به پرونده‌های چک (پرونده‌هایی که از طریق اجرای ثبت اقدام می‌کنند)، اداره سوم در خصوص اسناد رهنی یا ادارات دیگر این اجرائیه را اجرا و به موجب آن اقدام به توقیف ملکی می‌کنند که به موجب اسناد رسمی به‌نام بدهکار پرونده است. در این صورت پلاک ثبتی مورد نظر پس از طی مراحل قانونی، کارشناسی و سپس به مزایده می‌رود. اگر بدهکار یا طلبکار اجرائیه صادره، هر یک نسبت به این اجرائیه ادعایی داشته باشند به موجب ماده ۱۶۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تنها مرجعی که می‌توانند به آن معترض شوند، رئیس همان اداره ثبت اسناد و املاک است.
حال در صورتی که شخص ثالثی اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی، نسبت به ملک توقیف شده در آن اداره، ادعای مالکیتی داشته باشد و مدعی باشد ملک متعلق به اوست و یا اینکه مال در رهن بوده است و عقد رهن پیش از تاریخ توقیف مال از طریق اداره اجرای ثبت منعقد شده، در این صورت به موجب رای وحدت رویه به شماره ۷۸۴ مصوب ۲۶ آذر ۱۳۹۸، می‌تواند دادخواستی تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به اجرائیه صادره و ابطال آن اجرائیه را مطرح کند و ضمن آن توقف عملیات اجرایی در اداره ثبت را مطالبه کند.
دادنامه‌ای که این هفته در ارتباط با این موضوع برایتان ذکر می‌کنیم مربوط به این نکته است که در مورد مال مرهون یا مالی که در رهن است باید عقد رهن به درستی منعقد شده باشد و در غیر این صورت بنابراین با توجه به اینکه عقد رهن صحیح نیست و باطل است بنابراین اجرائیه‌ای که به موجب این عقد رهن نسبت به مال مرهون صادر شده است نیزبه درخواست ذی‌نفع قابل ابطال خواهد بود.
خلاصه این دادنامه را بخوانید:
خواسته: ابطال اجرائیه صادره اداره ثبت شمیران تنظیم و سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه موضوع مبایعه‌نامه عادی با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل
رای دادگاه بدوی: نظر به اینکه حسب حکم صادره از دادگاه عمومی تهران که در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شده است خوانده ردیف اول به اتهام معرفی مال غیر به‌عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته و از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده است و اجرائیه ثبتی مرقوم نیز، بر اساس سند رهنیِ باطل شده صادر شده است دادگاه، دعوی خواهان را در این قسمت ثابت و قانونی تشخیص می‌دهد.
رای دادگاه تجدیدنظر: خوانده ملک دیگری را به‌عنوان ملک خود معرفی و اقدام به اخذ وام می‌کند و مالک آن ملک این رهن را تنفیذ نکرده است حال آنکه رهن در جایی صحیح است که مالک باشد و مالک نبوده و با توجه به اینکه کارشناس بانک در زمان انجام کارشناسی از طرف بانک، می‌بایست دقت بیشتری به عمل می‌آورد تا مقررات قانونی رعایت و با ملاحظه اصول اسناد و مدارک و تصاویر آنها و بررسی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه موارد را تایید می‌کرد چون در زمان اخذ وام و در رهن قرار دادن مالک، مبالغی به عنوان کارشناسی از متقاضی وام در جهت موضوع مذکور اخذ می‌شود. بنابراین براساس مستندات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نیست.
* راه ارتباطی با وکیل:
وبسایت: mahtabsahabi.com
اینستاگرام: @vakil_sahabii
برای ورود به سایت ایشان، روی نام مهتاب سحابی در اول مطلب کلیک کنید.
