هفت صبح، لیلا مرگن | نام ارزشگذاری اقتصادی خدمات محیط زیست برای نخستین بار در برنامه چهارم توسعه مطرح شد و قرار بود با محاسبه ارزش اکوسیستم‌های طبیعی، فضایی برای چانه‌زنی و مقابله با اجرای پروژه‌های اقتصادی اما مخرب محیط زیست پیدا کنیم. تاکنون که برنامه هفتم توسعه در دست اجراست نه تنها از پروژه‌های اجرا شده در حوزه ارزشگذاری اقتصادی خدمات محیط زیستی رونمایی نشده بلکه همان قوانینی که داشتیم از جمله مالیات سبز، به ضد خود تبدیل شده‌اند. ابراهیم رئیسی پژوهشگر اقتصاد محیط زیست بر این باور است که نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از مالیات سبز، این قانون خوب را به ضد خود تبدیل کرده است.

 

مجریان طرح‌های توسعه‌ای فقط عدد و رقم می‌فهمند. آنها می‌دانند که با ساخت فلان جاده یا سد و صرف هزینه مشخص، طی دوره بهره‌برداری میزان معینی سود خواهند کرد اما کسی نمی‌داند اگر آخرین درنای سیبری از ایران پر بکشد و دیگر باز نگردد یا درختان قطور جنگل‌های شمال در مسیر جاده‌ها قطع شوند تا به ظاهر چندین هزار لیتر بنزین صرفه‌جویی شود و سود اقتصادی مشخصی را به جیب برنامه‌ریزان سرازیر کند، زمین چه خسارتی را تحمل می‌کند؟ فعالان محیط زیست چون عدد و رقمی ندارند، همواره در زمان چانه‌زنی بدون سلاح هستند. آنها می‌دانند که از هم پاشیدن زنجیره‌های حیات در دراز مدت نسل انسان را در معرض خطر تهدید جدی قرار می‌دهد اما چون عدد و رقمی ندارند، حرفشان فهمیده نمی‌شود. در دنیا برای اینکه ارزش‌های محیط زیستی هم به حساب بیایند، مفهومی به نام ارزشگذاری اقتصادی اثرات زیست محیطی شکل گرفته که دست دوست‌داران محیط زیست را برای مقابله با پروژه‌های غیر ضرور باز می‌کند. در ایران هم سازمان محیط زیست متولی ارزشگذاری اقتصادی خدمات زیست محیطی است و از برنامه چهارم موظف بوده که این کار را به سرانجام برساند اما تا امروز، اثری از نتایج اقدامات انجام شده در دسترس نیست. با توجه به تاخیر طولانی محیط زیست در انجام وظایفش، آیا ارزشگذاری اقتصادی خدمات محیط زیستی در ایران می‌تواند موثر باشد؟

 

جهت‌دهی سیاست‌ها با ارزشگذاری اقتصادی


محمد ابراهیم رئیسی، پژوهشگر اقتصاد محیط زیست در گفت‌وگو با هفت صبح، اختلاف دیدگاه اقتصادی و مالی نسبت به پروژه‌ها را عاملی می‌داند که اهمیت ارزشگذاری اقتصادی خدمات محیط زیستی را روشن می‌کنند. از آنجا که خیلی از کالاهای عمومی به خصوص در محیط زیست بازار ندارند یا مثل آب و برق بازار تحریف شده دارند، اجرای پروژه‌هایی برای حفظ محیط زیست از دید سرمایه‌گذار توجیهی ندارد. ارزشگذاری اقتصادی کمک می‌کند که فاصله میان ارزش اقتصادی و ارزیابی مالی و اقتصادی در یک پروژه پر شود.به گفته این پژوهشگر اقتصاد محیط زیست ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات محیط زیستی به مشوق‌های دولتی جهت می‌دهد. مثلا اگر قرار باشد یارانه‌ای به کاهش آلودگی هوا اختصاص یابد یا از صنایع آلاینده مالیات گرفته شود، تصمیم‌سازی از همین اختلاف آغاز می‌شود.


رئیسی تاکید می‌کند که ارزشگذاری اقتصادی به‌خصوص در محیط زیست به این معنی نیست که هزینه‌ای از مردم گرفته شود. بلکه از آنجا که قیمت‌گذاری به علت شکست بازار کالاهای عمومی قابلیت انجام ندارد، باید با چند روش مثل تخصیص یارانه، اخذ مالیات اضافه‌تر یا ... سیاست‌هایی را اجرایی کرد که حفظ محیط زیست برای صاحبان پروژه‌های محیط زیستی ارزان‌تر تمام شود. مثلا در راستای توسعه انرژی تجدیدپذیر در جهان راهکار خرید تضمینی در نظر گرفته شده است.

 

یعنی قیمتی به انرژی تجدیدپذیر پرداخت می‌شود که بالاتر از قیمت‌های واقعی است. او تاکید می‌کند که ارزشگذاری اقتصادی برای تامین مالی پروژه‌های محیط زیستی بسیار مهم است و می‌تواند به سیاست‌ها جهت دهد اما باید علم اقتصاد محیط زیست، سوار بر ارزشگذاری شود. به‌عنوان مثال انتشار کربن و اثراتش به شکل تغییر اقلیم یا هر چیز دیگری بین 30 تا 100دلار به ازای هر 100 تن انتشار به اقتصاد ضرر می‌زند، اگر قرار باشد دولت یک صنعت را وادار کند که سیستم تامین انرژی‌اش را به مدل کم کربن تغییر دهد، باید هزینه کسی که برق پرکربن تولید می‌کند را افزایش دهد و با اخذ مالیات از تولید برق با سوخت فسیلی، هزینه صنعت آلاینده را بالا ببرد و درآمد حاصله را به سمت انرژی تجدیدپذیر سوق دهد. با ضرری که به صنعت آلاینده زده می‌شود، آن صنعت در دراز مدت به سمت سیستم تولید انرژی کم کربن می‌رود تا مالیات کمتری بدهد. ارزشگذاری اقتصادی از این حیث به خصوص اکنون که قانون هوای پاک داریم اما نمی‌دانیم منابعش را از کجا تامین کنیم، می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

 

توزیع درست منابع، حلقه مفقوده


این پژوهشگر اقتصاد محیط زیست با اشاره به اخذ مالیات سبز در ایران، از تبدیل شدن این قانون به ضد خود خبر می‌دهد زیرا دولت مالیات را از فرد آلوده کننده می‌گیرد تا صنعت آلاینده در نهایت مجبور به تغییر رویکرد شود. سازمان محیط زیست مکلف است هر سال صنایع آلاینده را معرفی کند تا مالیات بدهند اما اگر بر حسب تصادف آن صنعت یکسری اقدامات انجام دهد که از لیست آلایندگی خارج شده و صنعت سبز شود، دیگر پرداخت مالیات آلایندگی شامل حالش نمی‌شود و این وسط شهرداری، فرمانداری و استانداری شاکی می‌شوند زیرا آنها به مالیات سبز به عنوان درآمد حساب کرده‌اند و آن را روی هزینه‌های جاری خود سوار کرده‌اند.

 

در واقع از نظر آنها مالیات سبز یک منبع درآمد برای ارگانشان است. در حالی که قاعدتا درآمدهای حاصل از منابع آلاینده باید در مسائل محیط زیستی هزینه شود اما این مجموعه‌ها درآمد حاصله را صرف هزینه جاری و حقوق پرسنل خود می‌کنند، بنابراین صنایع هرچه آلاینده‌تر باشند، به نفع یکسری مجموعه‌هاست.رئیسی تاکید می‌کند: در زنجیره ارزشگذاری اقتصادی، استفاده از ابزارهای اقتصادی مهم است اما از آن مهمتر، توزیع درست منابع حاصله است. اگر توزیع درست نداشته باشید، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.

 

چهار برنامه انتظار برای ارزشگذاری اقتصادی


این پژوهشگر اقتصاد محیط زیست می‌گوید که از برنامه چهارم توسعه قرار بوده که طرح ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی در سازمان محیط زیست اجرایی شود اما اکنون که برنامه هفتم توسعه در حال اجراست، سازمان محیط زیست مدعی است که خروجی‌های این طرح را به داوری داده اما هنوز منتشر نکرده است.او تاکید می‌کند که معنای ارزشگذاری خدمات محیط زیستی این نیست که یک دانشکده محیط زیست یا حتی خود سازمان محیط زیست کار ارزشگذاری را انجام دهد. بلکه ارزشگذاری اقتصادی خدمات محیط زیست یک کار چند دیسیپلینی است. به‌طور مثال در مورد جنگل وقتی که می‌خواهیم خدمات اکوسیستمی را حساب کنیم، جدا از کارشناس محیط زیست، یک کارشناس منابع آب، فرسایش خاک، آلودگی هوا، شیمی که مبانی ترسیب کربن را بداند و ... نیاز داریم.

 

33 تا 34 خدمت اکوسیستمی جنگل توسط کارشناسان مرتبط باید بررسی شود اما سازمان محیط زیست با بودجه بسیار محدود، پروژه ارزشگذاری خدمات محیط زیستی را تعریف کرده است. این پروژه باید ناظران یا مشاورانی داشته باشد. ضمن آنکه وقتی با پروژه 50 همتی کار دارید اگر خدمات اکوسیستمی جنگل را دو یا سه همت در بیاورید، اصلا در مقابل هزینه اصلی پروژه عددی نیست. بنابراین باید ابعاد ارزشگذاری خدمات محیط زیستی به نحوی باشد که بازدارندگی لازم را داشته باشد وگرنه مثل جریمه‌های محیط زیستی بازدارندگی نخواهند داشت زیرا این جریمه‌ها بر اساس یک دفترچه‌ای تعیین می‌شود که اعدادش بر اساس ارزش اقتصادی محاسبه نشده است. بنابراین اگر ارزشگذاری‌ها سیگنال درست ندهند، نمی‌توان به موفقیت ارزشگذاری امیدوار بود.

 

  ارزشگذاری اقتصادی، فرآیندی پویا


رئیسی معتقد است که موضوع ارزشگذاری اقتصادی نیازمند دبیرخانه‌ای است که هر سال اعداد را به روز کند زیرا ارزشگذاری اقتصادی یک مفهوم استاتیک نیست بلکه دینامیک و پویا است. مثل فهرست بها هم نیست که یک ضریب تورم روی اعداد آن زده شود و نرخ‌ها را بالا ببرند. وقتی تراکم یک گونه گیاهی و مقدار آن کم می‌شود، اثراتش در بازار فقط به شکل افزایش قیمت خود را نشان نمی‌دهد که بتوان خسارت را بر اساس تورم محاسبه کرد بلکه کمیابی هم روی قیمت آن اثر می‌گذارد.


او تاکید می‌کند که ارزشگذاری اقتصادی یک چیز پویاست و تمام نمی‌شود. باید با ضریبی به‌روزرسانی شود و این ضریب در یک دبیرخانه پویا و نه صرفا با تکیه بر مسائل اقتصادی بلکه مسائل اجتماعی و زیست محیطی آن را به‌روز کند. مثلا ارزش آلایندگی یک کیلووات ساعت برق به ترکیب آلاینده ربط دارد. وقتی تولید دی اکسید گوگرد به دلیل مصرف سوخت مایع بالا می‌رود، ترکیب آلاینده عوض شده و ارزش اقتصادی آلایندگی به یک ضریب و یک ترکیب جدید نسبت به زمانی که نیروگاه برای تولید برق از گاز استفاده می‌کرده، نیاز خواهد داشت.


از مجموع توضیحات این پژوهشگر اقتصاد محیط زیست چنین بر می‌آید که ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست موضوعی نیست که با واگذاری چند پروژه به دانشگاه‌ها، بتوان آن را به سرانجام رساند اما مسئله اینجاست که با وجود گذشت چهار برنامه از الزام سازمان محیط زیست به ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی، هنوز خروجی پروژه‌ها در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته و دوستداران محیط زیست هیچ داده‌ای برای چانه‌زنی در زمان مقابله با پروژه‌های مخرب محیط زیستی در اختیار ندارند.