هفت صبح| بازار خودرو این روزها با یک بحران تازه و پنهان مواجه است؛ کمبود قطعات یدکی خودروهای مونتاژی. شرکتهایی که خودروها را مونتاژ میکنند، یا توان تأمین قطعه ندارند یا اصلاً خود را متعهد به خدمات پس از فروش نمیدانند. اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی بارها نامه زده، اما پاسخی دریافت نکرده است. سازمان حمایت ورود کرده، اما پاسخ شرکتها قانعکننده نبوده. حالا تعمیرگاهها شلوغ است، مشتریان هفتهها برای یک قطعه ساده معطل میمانند و بازار آزاد، مأمن کالاهای بیکیفیت و گرانقیمت شده است.
سالهاست خودرو در ایران زیر باد تورم و جهش ارز نفس میکشد. اما این روزها کمبود قطعات یدکی، به کابوس مالکانشان تبدیل شدهاند. این خودروها برای تأمین قطعه، کاملاً به شرکتهای مونتاژکار وابستهاند. اما گزارشهای میدانی نشان میدهد که این شرکتها یا توان واردات قطعه را ندارند، یا اساساً خود را متعهد نمیدانند. نتیجه، بحرانی خاموش در بازار لوازم یدکی است که حالا به محرکی تازه برای افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد بدل شده است.
وقتی خریدار بداند برای خودرویی که میخرد قطعه یدکی وجود ندارد، یا با قیمتی گزاف و پس از ماهها انتظار به دست میآید، طبیعی است که از خرید منصرف شود. اما در بازار آشفته امروز، جهت عکس پیدا کرده و کمبود قطعات، خود به بهانهای برای قیمتگذاری و گرانتر فروختن خودروهای دست دوم و حتی صفر تبدیل شده است.
البته از همان روزهای نخست ورود خودروهای چینی مونتاژی، تأمین قطعات آنها لنگ زده است. گاهی شدیدتر و گاهی کمتر، اما هیچوقت حل نشده است. شرکتهای مونتاژکار خود را متعهد به تأمین قطعه نمیدانند، در حالی که قانون این تکلیف را بر عهده آنها گذاشته است. قانون حمایت از مصرفکنندگان اجرا نمیشود و نهادهای نظارتی هم آنچنان که باید ورود نمیکنند. اتحادیه اعلام کرده، پیگیری میکند، اما از شرکتها «هیچ پاسخ رسمی و مؤثری» نمیدهند. این سکوت، فشار را روی بازار آزاد و مصرفکننده نهایی سنگینتر کرده است.
زنجیره تأمین به هم ریخته است
یکی از ریشههای اصلی بحران، نبود شفافیت در زنجیره تأمین قطعات است. برخی قطعات تخصصی فقط باید از مسیر رسمی شرکتهای سازنده تأمین شوند، اما آن شرکتها یا کالا نمیفرستند یا با تأخیر چندماهه میفرستند. تعمیرگاههای مرکزی برخی خودروسازان هم میگویند قطعه خاص موجود نیست. بخشی از آشفتگی به تعدد نهادهای تصمیمگیر برمیگردد. هر دستگاهی یک گوشه از نظارت را بر عهده گرفته، اما هیچ ساختار واحدی برای نظارت جامع وجود ندارد. به همین دلیل نه بازار آرامش دارد، نه مردم و در نهایت هیچکس هم پاسخگو نیست.
در حال حاضر بازار لوازم یدکی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ پرمصرف، کممصرف و با مصرف متوسط. قطعات پرمصرف مانند لنت و لوازم جلوبندی، هم تولید داخلی و هم واردات بخش خصوصی دارند. به همین دلیل، وضعیت آنها چندان بحرانی نیست.اما مشکل اصلی، قطعات کممصرف است. آن دسته از قطعاتی که شاید هر دو سال یک بار یا کمتر نیاز به تعویض پیدا میکنند. برای تولیدکننده و واردکننده، انبار کردن یا تولید این قطعات صرفه اقتصادی ندارد. در نتیجه، دارندگان خودروهای چینی در تهیه همین قطعات ساده اما تخصصی گیر میکنند. یک قطعه هزارتومانی میتواند یک خودروی چند میلیاردی را هفتهها در تعمیرگاه زمینگیر کند.
نظارت دولتی ورود کرده، اما پاسخ قانعکننده نبوده است
سازمان حمایت از مصرفکنندگان به این موضوع ورود کرده است. شرکتهای مونتاژکار سهمیه ارزی دارند و سازمان از آنها مطالبه کرده که قطعات را تأمین کنند. شرکت ها مکاتباتی داشتهاند، اما پاسخها قانعکننده نبوده است. حالا سازمان تلاش میکند این موضوع را با وزارت صمت حل و فصل کند.
این اظهارات اگرچه امیدوارکننده است، اما فعالان بازار بارها وعدههای مشابه شنیدهاند. تجربه نشان داده که تا وقتی ساختار نظارتی تغییر نکند، بحران تأمین قطعات پابرجا خواهد ماند.
کمبود قطعات، تعمیرگاهها را هم به دردسر انداخته است. صفهای طولانی شکل گرفته و برخی خودروها روزها بدون قطعه مناسب روی پیت stop ماندهاند. مالکان یا هزینه بیشتری پرداخت میکنند یا به سراغ قطعات غیراصلی و بیکیفیت میروند.
تعمیرکاران هم از این وضعیت آسیب دیدهاند. مشتریان نارضایتی خود را متوجه آنها میکنند، در حالی که قطعهای در کار نیست. اگر این روند ادامه پیدا کند، با توجه به رشد تعداد خودروهای جدید مونتاژ و وابستگی آنها به قطعات تخصصی، بازار لوازم یدکی با بحرانی گستردهتر مواجه خواهد شد. نبود پاسخگویی، آشفتگی در زنجیره تأمین، نظارت پراکنده و فشار بر بازار آزاد، همگی عواملی هستند که باید فوری بازنگری شوند.
فعالان بازار معتقدند ساختار فعلی، با وجود دستگاههای متعدد، نظارت یکپارچهای ایجاد نکرده و تصمیمات جزیرهای مشکلات را تشدید کرده است. حل این معادله، نیازمند شفافسازی مسئولیتها، پاسخگویی شرکتهای خودروساز و بازتعریف نقش دولت است. در غیر این صورت، بازار لوازم یدکی همچنان در کمبود، نوسان و بیاعتمادی دست و پا خواهد زد. و هزینه این بحران را مصرفکننده پرداخت میکند؛ با قیمت بالاتر، کیفیت پایینتر، و صبری که هر روز کمتر میشود.
تاثیر افزایش هزینه تعمیرات بر بازار خودرو
سالها بود که هزینه نگهداری خودرو به عنوان یک هزینه جانبی و قابلمدیریت در بودجه خانوار جا افتاده بود. اما توفان تورم و جهش قیمتها در سالهای اخیر، این باور را برای همیشه کنار زده است. حالا تعمیر و نگهداری خودرو به یکی از ستونهای اصلی فشار اقتصادی بر خانوادههای ایرانی تبدیل شده. نه فقط قیمت قطعات اوج گرفته، که اجرت تعمیرات هم از نرخهای مصوب پیشی گرفته و گاهی دستمزد یک تعمیر ساده، بیش از دو میلیون تومان آب میخورد. تعمیرگاهها خلوتتر شده و ترس از هزینههای سنگین، خیابانها را هم کمرفت وآمد کرده است.
طبق اعلام اتحادیه دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو، اجرت تعمیرات در برخی موارد بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نرخ مصوب افزایش خدمات تعمیرات خودرو حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد تعیین شده بود. یعنی بسیاری از تعمیرگاهها فراتر از نرخ مجاز عمل کردهاند و اتحادیه هم به واحدهای متخلف ورود کرده است.
برخی از مالکان خودرو میگویند هزینه نگهداری خودرو نسبت به سال گذشته دو برابر شده است، یعنی فقط اجرت یک تعمیر نسبتاً روتین، در عرض یک سال حدود ۴۰ درصد بالا رفته است.
اما اجرت تعمیرات تنها یک روی سکه است. روی دیگر، قیمت سرسامآور قطعات یدکی و اقلام مصرفی است. به طور میانگین، قیمت برخی قطعات یدکی بین ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته، هرچند میزان این افزایش در انواع مختلف قطعات یکسان نبوده است.
تایر و روغن موتور، دو قلم مصرفی حیاتی هر خودرو، بیشترین جهش قیمتی را تجربه کردهاند. قیمت تایر از ابتدای بهمنماه به طور میانگین ۶۴ درصد افزایش یافته است. لاستیک رادیال سواری ۳۵ درصد و رادیال باری ۴۵ درصد گران شده است. قیمت روغن موتور نیز با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی همراه شده است. کارشناسان در مجموع، افزایش هزینه نگهداری خودرو را بیش از ۵۰ درصد برآورد کردهاند.
چرا این اتفاق افتاده است؟
دلایل متعددی پشت این جهش قیمتی قرار دارد. رئیس اتحادیه لوازم یدکی میگوید افزایش قیمت قطعات صرفاً در چارچوب تورم سالانه و هزینههای جاری است و هنوز آثار مستقیم بحرانهای جنگی بر بازار قطعات نمایان نشده است. اما همین تورم سالانه و هزینههای جاری نیز تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارند، برای نمونه جهش نرخ ارز و تغییر روند تأمین ارز مورد نیاز صنایع، افزایش تعرفههای گمرکی (تقریباً دو برابر نسبت به سال گذشته)، افزایش هزینه انبارداری در گمرکات (۲ برابر شدن)، رشد ۸ تا ۲۰ برابری هزینه حمل هر کانتینر، افزایش حدود ۶۰ درصدی هزینههای حقوق و دستمزد و افزایش بیش از ۵۰ درصدی عوارض دولتی و هزینه حاملهای انرژی.
پیامدهای افزایش هزینه تعمیرات
این جهش هزینهها، رفتار مالکان خودرو را به طور اساسی تغییر داده است. تعمیرگاهها گزارش میدهند که میزان مراجعه مشتریان به طور محسوسی کاهش یافته و برخی دارندگان خودرو ترجیح میدهند کمتر از خودروهای خود استفاده کنند. گرانی تعمیرات، عملاً بهانهای شده برای جا به جا شدن با وسایل حمل و نقل عمومی، هرچند آن هم بیدردسر نیست.اما نگرانکنندهتر از کاهش مصرف، تأخیر در تعمیرات اساسی است. کارشناسان صنعت تایر هشدار میدهند که افزایش قیمت تایر، مصرفکننده نهایی را مجبور میکند تایر مورد نیاز خود را در بازههای زمانی طولانیتری تعویض کند؛ موضوعی که میتواند به افزایش تصادفات رانندگی، خسارات جانی و رشد هزینههای بیمهای منجر شود
نکته قابل تأمل دیگر، فاصله معنادار میان نرخهای مصوب و نرخهای جاری در بازار است. برای نمونه، اجرت تعمیر خدمات جلوبندی در نرخنامه رسمی بین یک تا ۳.۵ میلیون تومان تعیین شده، اما در مراجعه به تعمیرگاه، هزینه این خدمات در کمترین حالت ۴ میلیون تومان است. این شکاف، روایتگر ناتوانی مکانیسمهای نظارتی فعلی در ایجاد تعادل میان هزینههای واقعی تعمیرکاران (که خود تحت تأثیر تورم و افزایش هزینههای جانبی قرار گرفتهاند) و توان مالی مصرفکنندگان است. نتیجه این معادله، سرگردانی مصرفکننده میان پذیرش قیمتهای غیرمصوب یا چشمپوشی از تعمیرات ضروری است و در هر دو حالت، بازنده نهایی، ایمنی جادهها و آرامش خاطر خانوادههاست.
