هفت صبح| درحالی که لایحه پیشنهادی ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی هنوز در مرحله بررسی قرار دارد، مفاد آن با واکنشهای متفاوتی از سوی کارشناسان و فعالان حوزه کار و کارگری روبهرو شده است. یکی از مهمترین محورهای این لایحه، تغییر شیوه تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی و انتقال بخش قابل توجهی از بار مالی آن از حق بیمه به منابع عمومی و مالیاتهاست؛ تغییری که در صورت اجرا، ساختار چند دههای تامین مالی این سازمان را دگرگون میکند. در این رابطه کانونهای بازنشستگی به لایحه پیشنهادی ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی انتقادات تندی داشتهاند مبنی بر این که مجموعه تامین اجتماعی متعلق به بیمهشدگان است لذا تصمیمگیری باید سه جانبه (دولت، کارفرما و کارگر) صورت گیرد و نباید بدون مشورت با ذینفعان تصمیمی گرفته شود.
این لایحه صورت زیبایی دارد اما سیرت آن به زیبایی صورتش نیست و به عواقب تصویب این لایحه هشدار دادند که اگر لایحه تصویب شود، افزایش حقوق کارگران توسط دولت صورت میگیرد زیرا شورای عالی در لایحه عملا حذف شده است و در تبصرهها، نمایندگان کارگری پیشبینی نشده و لذا قدرت چانه زنی حذف و تصمیمات مربوط به افزایش حقوقها به دست قدرتمند دولت میافتد.نمای ظاهری لایحه هم بیمه اجباری و هم اختیاری را در برمیگیرد یعنی لایحه تنها به بیمههای اجباری محدود نمیشود. در بخش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و افراد خود اشتغال نیز کسانی که اکنون سهم بیشتری برای بیمهپردازی میپردازند، در صورت اجرای این لایحه تنها ۱۴ درصد پرداخت خواهند کرد و مابقی از سوی دولت تامین میشود .
به بیان ساده دولت مابقی حق بیمه را پرداخت کرد. موضوعی که در نهایت باعث خواهد شد تا دولت برای اینکه مبالغ سالیانه بیمه افزایش چندانی نداشته باشد، حقوق کارگران را نیز افزایش چندانی ندهد. مهمترین تغییر اما در حوزه درمان رخ میدهد. در ساختار پیشنهادی، دیگر قرار نیست هیچ فردی بابت خدمات درمانی حق بیمه مستقلی پرداخت کند. در حال حاضر منابع درمان از محل سهم مشترک کارگر، کارفرما و دولت تامین میشود، اما در مدل جدید کل هزینههای درمان از محل مالیاتها و بودجه عمومی کشور پرداخت خواهد شد.
به این ترتیب همه شهروندان، چه کارگران، چه صاحبان مشاغل آزاد و چه سایر گروهها، بدون پرداخت حق بیمه درمان از این خدمات بهرهمند میشوند و دولت موظف خواهد بود منابع آن را از درآمدهای مالیاتی تامین کند. حالا اما آن روی ماجرا را که در ظاهر دیده نمیشود هم باید بررسی کرد. اگر صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی واکاوی شود، خواهیم دید که بخش قابل توجهی از مطالبات جاری و سنواتی این سازمان مربوط به بدهیهای دولت است. بدهیهایی که اکنون به چندین همت رسیدهاند. اگر دولت در ایفای تعهدات بسیار کوچکتر خود با مشکل روبهرو بوده، چگونه میتواند بار مالی بسیار بزرگتر این لایحه را بر دوش بکشد؟
تصویر ناامیدکننده تجربههای گذشته
صندوق بازنشستگی، بزرگترین صندوق بیمهای کشور است و اجرای چنین تغییری به معنای انتقال بخش عظیمی از تعهدات آن به دولت خواهد بود. در شرایط فعلی، سازمان ماهیانه حدود ۱۷۰ همت تعهد مالی دارد که شامل پرداخت مستمری بازنشستگان، هزینههای درمان و حقوق کارکنان است؛ تعهداتی که عمدتاً نقدی هستند و امکان تاخیر در پرداخت آنها وجود ندارد.بخش عمده بودجه سازمان هم صرف همین هزینههای جاری میشود و این پرسش همچنان پابرجاست که دولت چگونه میخواهد چنین حجم عظیمی از تعهدات نقدی را هر ماه تامین کند؛ آن هم در حالی که تجربه سالهای گذشته، تصویر امیدوارکنندهای از ایفای تعهدات مالی دولت ارائه نمیدهد.
علی حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران در این باره با اشاره به این که دولت حتی ۳ درصد تکلیف خود را هیچ سالی درست انجام نداده است به «هفتصبح» میگوید: «همین قضیه بر نگرانیها دامن میزند. در عین حال اما برای تعیین دستمزد به لحاظ قانونی دولت نمیتواند به تنهایی تصمیم گیرنده باشد زیرا سازوکار تعیین دستمزد برابر قانون و بر اساس کنوانسیون باید سه جانبه باشد و دولت نمیتواند از آن عدول کند و باید به توصیه نامههای بینالمللی که به آنها پایبند است عمل کند.»
او توضیح میدهد که فلسفه اصلی لایحه اما تغییر مبنای تامین منابع است. به گفته او در این طرح قرار است تامین مالی تعهدات تامین اجتماعی دیگر صرفاً بر پایه حق بیمه نباشد و منابع عمومی و مالیاتها نقش پررنگتری پیدا کنند.
در وضعیت فعلی، کارفرمایان در بیمههای اجباری ۲۳ درصد شامل حق بیمه و صندوق بیمه بیکاری پرداخت میکنند، اما در الگوی جدید سهم کارفرما به شکل محسوسی کاهش مییابد. بر اساس این پیشنهاد، سهم بیمه بیکاری که اکنون سه درصد است، به طور کامل بر عهده دولت قرار میگیرد و در نهایت سهم کارفرما در بیمههای اجباری ۷ درصد میشود. در مقابل، کارگر هفت درصد پرداخت خواهد کرد و دولت هم ۶ درصد به عهده خواهد گرفت.» این روند در ظاهر به نفع کارگر است اما حیدری در تشریح و تحلیل محتوای آن به این نکته اشاره میکند که همین رویکرد درباره بیمه بیکاری نیز پیشبینی شده است. سه درصدی که اکنون کارفرمایان بابت بیمه بیکاری میپردازند، در صورت تصویب این لایحه به طور کامل بر عهده دولت قرار خواهد گرفت و منابع آن نیز از بودجه عمومی تامین میشود.
مهمترین دغدغه جامعه کارگری
مسئله بدهیهای دولت مهمترین دغدغه جامعه کارگری است. تجربه تاریخی نشان میدهد دولت در ایفای تعهدات مالی خود نسبت به سازمان تامین اجتماعی کارنامه موفقی نداشته است. حتی در شرایط فعلی نیز که عمده منابع سازمان از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تامین میشود، دولت در پرداخت سهم قانونی خود با تاخیر و دشواری عمل میکند و بسیاری از این بدهیها به سالهای بعد منتقل میشود. سهم دولت از بودجه سازمان تامین اجتماعی نیز عمدتاً به صورت نقدی پرداخت نمیشود، بلکه از روشهایی مانند واگذاری شرکتها، اوراق مالی یا سایر شیوههای غیرنقدی استفاده میشود؛ موضوعی که به اعتقاد این کارشناس نشان میدهد سابقه پرداخت منظم و قابل اتکایی در این زمینه وجود ندارد و همین مسئله نگرانیها درباره اجرای لایحه جدید را افزایش میدهد.
لزوم برگزاری نشستهای تخصصی
هماکنون نیز صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تعدادی دیگر از صندوقها از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند و بخش قابل توجهی از منابع عمومی صرف تامین هزینههای آنها میشود. اگر تعهدات سازمان تامین اجتماعی نیز به همین مجموعه اضافه شود، فشار بسیار سنگینی بر بودجه عمومی وارد خواهد شد.حیدری با اشاره به ارقام بودجه میگوید بودجه عمومی کشور در سال جاری حدود ۵۹۰۰ همت و بودجه سازمان تامین اجتماعی حدود ۲۳۵۰ همت است. انتقال چنین حجمی از تعهدات به دولت به معنای آن است که بخش بسیار بزرگی از منابع عمومی کشور باید صرف ایفای تعهدات این سازمان شود.
آنچه در این لایحه پیشنهاد شده، تغییری بنیادین در ساختار تامین مالی نظام بیمهای کشور محسوب میشود.حیدری با وجود انتقاداتی که نسبت به عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان و خدمات رفاهی وجود دارد، معتقد است که این سازمان همچنان نقش مهمی در حفظ امنیت اجتماعی کشور ایفا میکند. تامین اجتماعی تاکنون توانسته است پوشش بیمهای گستردهای را برای میلیونها نفر فراهم کند و هرگونه تصمیم درباره آینده آن باید با حساسیت و دقت بسیار بالا اتخاذ شود. بنابراین پیش از هر تصمیمی باید گفتوگوی اجتماعی گستردهای میان دولت، کارگران، کارفرمایان، دانشگاهیان و صاحبنظران و شورای عالی کار و نمایندگان کارگری شکل بگیرد. موضوعی با این ابعاد را نمیتوان صرفاً در قالب یک لایحه و بدون اجماع کارشناسی به نتیجه رساند و لازم است نشستهای تخصصی و کارگاههای کارشناسی متعددی درباره آن برگزار شود.
این کارشناس در عین حال یادآور میشود که تجربههای موفق بینالمللی در این زمینه وجود دارد، اما هیچ کشوری یکشبه به چنین ساختاری نرسیده است. برآوردهای اولیه نشان میدهد برای تامین منابع مالی این طرح، نرخ مالیات باید به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. بررسیهای اولیه مرکز پژوهشهای مجلس نشان داده است که با شرایط فعلی اقتصاد کشور، برای اجرای چنین طرحی حدود ۱۵ درصد منابع مالیاتی جدید مورد نیاز خواهد بود. این بدان معناست که مالیات بر ارزش افزوده که اکنون بیش از 10درصد است، باید به حدود ۲۷ درصد افزایش پیدا کند تا امکان تامین مالی کامل این نظام فراهم شود. او این ارقام را نشانه بزرگی ابعاد طرح میداند و میگوید حتی افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته نیز پس از بحثهای طولانی میان دولت و مجلس تصویب شد و همان یک درصد با هدف تامین منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد. بنابراین افزایش ۱۵ درصدی مالیات، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
تهدیدها را ندیده نگیریم
هرچند این لایحه در ظاهر میتواند فرصتهایی برای اصلاح ساختار تامین اجتماعی ایجاد کند، اما در کنار هر فرصت، تهدیدهایی نیز وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند. تجربه نشان داده است که معمولاً همین تهدیدهای مغفولمانده هستند که در آینده مشکلات جدی ایجاد میکنند؛ به همین دلیل لازم است پیش از هر اقدامی، همه پیامدهای احتمالی آن به دقت بررسی شود.حیدری در تشریح مهمترین تهدیدهای این لایحه، ابتدا به ظرفیت نظام مالیاتی کشور اشاره میکند. مهمترین پرسش این است که آیا ساختار مالیاتی ایران توان تحمل چنین بار سنگینی را دارد یا خیر. در حال حاضر نظام مالیاتی کشور تجربه تامین منابع در چنین ابعادی را نداشته و اجرای این طرح بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم میتواند با چالشهای جدی همراه شود.
این کارشناس با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته، بهویژه کشورهای حوزه اسکاندیناوی، توضیح میدهد که این کشورها نظامهای تامین اجتماعی قدرتمندی دارند، اما این وضعیت حاصل دههها اصلاحات اقتصادی، مالی و فرهنگی است. در بسیاری از این کشورها سهم مالیات از درآمد افراد به حدود ۵۰ درصد نیز میرسد، اما شهروندان در مقابل، خدمات گستردهای در حوزه درمان، آموزش، بازنشستگی و حمایتهای اجتماعی دریافت میکنند و به همین دلیل پرداخت مالیات برای آنها قابل پذیرش است.
حیدری برای روشنتر شدن موضوع به نظام مالیات بر درآمد اشاره میکند و میگوید با افزایش سقف معافیت مالیاتی و اجرای نرخهای پلکانی، بسیاری از حقوقبگیران امروز مالیات بیشتری پرداخت میکنند، اما همچنان این پرسش را مطرح میکنند که مالیات پرداختی آنها چگونه به بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر میشود. زمانی میتوان از افزایش سهم مالیات در تامین اجتماعی سخن گفت که مردم آثار آن را به طور ملموس در کیفیت خدمات درمانی، حمایتهای اجتماعی و رفاهی مشاهده کنند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این لایحه به طور حتم به افزایش مالیاتها منجر خواهد شد، میگوید دغدغه اصلی جامعه کارگری افزایش مالیات نیست، بلکه تضمین ایفای تعهدات دولت است که تجربه خوبی هم در این زمینه وجود ندارد. با انتقال مسئولیت تامین مالی به دولت، احتمال مداخله بیشتر دولت در سیاستگذاریهای اقتصادی نیز وجود دارد. وقتی دولت موظف باشد منابع مالی چنین تعهد گستردهای را فراهم کند، ناچار خواهد بود برای کنترل هزینهها از ابزارهای مختلف اقتصادی استفاده کند و این موضوع میتواند بر بازار کار و سایر بخشهای اقتصادی نیز اثر بگذارد. حیدری هشدار میدهد که ارتباط غیرمستقیم میان مصوبات شورای عالی کار و تعهدات دولت نباید نادیده گرفته شود. هر میزان افزایش دستمزد که در شورای عالی کار تصویب شود، مستقیماً بر میزان سهم پرداختی دولت و همچنین بر مستمریهای آینده تاثیر خواهد گذاشت.
