هفت صبح| نظام سلامت کشور در مقطع کنونی با یکی از پیچیدهترین دورههای خود روبهرو شده است. بررسیهای کارشناسی و گزارشهای میدانی نشان میدهد که بحث کمبود دارو دیگر یک احتمال نیست، بلکه به یک چالش جدی و نگرانکننده تبدیل شده است. آمارهای نگرانکنندهای از سوی نهادهای نظارتی و صنفی منتشر شده است که نشان میدهد در صورت عدم تامین فوری نقدینگی و ناهماهنگی در تخصیص ارز، ذخایر حدود پانصد قلم از داروهای ضروری کشور طی یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید. در این شرایط، مسئولان بر این نکته تاکید دارند که تا زمان تامین کامل ارز و مواد اولیه، مدیریت مصرف و همراهی شهروندان برای عبور از این بحران ضرورت دارد.
ورود مجلس شورای اسلامی به پرونده ارز دارو
با شدت گرفتن نگرانیها در مورد کمبود دارو و گرانی آن، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به طور مستقیم به این پرونده ورود پیدا کرده است. سلمان اسحاقی، سخنگوی این کمیسیون، در تشریح نشستهای اخیر اعلام کرد که با پیگیریهای مستمر نمایندگان و حمایت رئیس مجلس، تلاشهای زیادی برای تثبیت نرخ ارز حوزه دارو صورت گرفته است. در نهایت، هیئت دولت با الحاق تبصرهای به ضوابط بودجه سال هزار و چهارصد و پنج، نرخ ارز واردات دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک را تا سقف سه و نیم میلیارد دلار، بر روی عدد بیست و هشت هزار و پانصد تومان تعیین کرد.
اما نکته کلیدی که اسحاقی بر آن تاکید دارد، این است که صرف تعیین یک عدد برای نرخ ارز، گرهگشای مشکلات نخواهد بود. آنچه اهمیت حیاتی دارد، تخصیص به موقع و واقعی این منابع است. هرگونه تاخیر در فرآیند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، مستقیما به معنای توقف تولید یا واردات و در نهایت خالی شدن قفسه داروخانههاست. برای نمونه، هماکنون در مورد تامین برخی انواع انسولینهای خارجی، بهرغم وجود کالا در انبارها، به دلیل عدم ابلاغ به موقع قیمتهای جدید ارزی، توزیع با اختلال مواجه شده و شرکتهای واردکننده در بلاتکلیفی به سر میبرند.
تحلیل ساختار قیمت و تورم در حوزه سلامت
علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز، ضمن نگاهی به تغییرات قیمتی، معتقد است که بخش بزرگی از گرانیهای اخیر ناشی از حذف ارز ترجیحی در سال هزار و چهارصد و چهار برای بسیاری از مصارف دارویی است. بر اساس تحلیل وی، قیمت دارو در ایران از یک فرمول ترکیبی تبعیت میکند؛ به طوری که حدود هفتاد درصد قیمت تابع تورم عمومی و نرخ ارز آزاد است و تنها سی درصد آن به ارز ترجیحی وابستگی دارد.
این یعنی حتی با وجود ارز دولتی برای ماده اولیه، هزینههای جانبی مانند حقوق و دستمزد، حمل و نقل و انرژی که همگی تحت تاثیر تورم هستند، قیمت نهایی را بالا میبرند. جعفریان تاکید میکند که پیش از آغاز درگیریهای نظامی اخیر، کشور با کمبود جدی مواجه نبود و ذخایر راهبردی به خوبی مدیریت شده بود، اما اکنون محدودیت در واردات و تامین ارز، این ذخایر را تحت فشار قرار داده است. راهکار پیشنهادی وزارت بهداشت در این شرایط، تقویت فوری پوششهای بیمهای است تا مابهالتفاوت قیمتها از جیب مردم پرداخت نشود.
صنعت پخش دارو؛ فداکاری در خط مقدم جنگ
بخش دیگری از این گزارش به وضعیت شرکتهای پخش دارو اختصاص دارد که در ماههای اخیر شرایط دشواری را پشت سر گذاشتهاند. وحید محلاتی، دبیر انجمن صنعت پخش دارو، از آسیبهای سنگینی سخن میگوید که در جریان درگیریها به زیرساختهای دارویی وارد شده است. حملات به نزدیکی انبارهای شرکتهایی نظیر پخش فردوس، البرز و آدورا طب، نه تنها خسارات مالی هنگفتی برجای گذاشته، بلکه متاسفانه منجر به شهادت و موجگرفتگی تعدادی از کارکنان و نگهبانان این مجموعهها شده است.
با وجود این خطرات، زنجیره توزیع دارو حتی در اوج حملات قطع نشد. محلاتی معتقد است اصطلاح «گرانی دارو» باید با عبارت «اصلاح قیمت» جایگزین شود. او استدلال میکند که وقتی هزینه نهادههای تولید، از مواد پیشساز گرفته تا بستهبندیهای وابسته به پتروشیمی، به شدت افزایش یافته است، تولیدکننده نمیتواند با قیمتهای سابق به فعالیت خود ادامه دهد. از نظر وی، اگر قیمتها به تناسب هزینههای واقعی اصلاح نشود، تامین دارو ناممکن شده و کشور در آینده مجبور خواهد بود همان اقلام را با چندین برابر قیمت از خارج وارد کند. او همچنین یادآور شد که عدم تخصیص ارز در نه ماهه نخست سال هزار و چهارصد و چهار، یکی از ریشههای اصلی کمبودهای فعلی است.
نظارت بر توزیع و مقابله با عرضه محدود
در کنار چالشهای تولید و تامین، موضوع نحوه عرضه در داروخانهها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. احمد آریایینژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، از دریافت گزارشهایی مبنی بر عرضه قطرهچکانی و محدود دارو در برخی داروخانهها خبر داده است. وی معتقد است که نظارت دستگاههای مسئول باید به گونهای باشد که از هرگونه سوءاستفاده یا احتکار دارو جلوگیری شود. او همچنین بر نقش نظارت عمومی تاکید کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف در عرضه داروهایی که موجود هستند اما ارائه نمیشوند، مراتب را گزارش کنند.
فراخوان دکتر رئیسزاده برای مدیریت اقتصاد سلامت
در ادامه این مسیر، دکتر محمد رئیسزاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی هم، با تایید جدی بودن بحران، معتقد است که در شرایط فعلی، «مدیریت مصرف» به اندازه «تامین ارز» اهمیت دارد. او با صراحت اعلام کرد که حدود سی تا چهل درصد منابع در حوزه سلامت با هدررفت مواجه است. او از جامعه پزشکی خواست تا در تجویز اقلامی مانند سرم و آنتیبیوتیک، که هماکنون با محدودیت ذخایر روبهرو هستند، سختگیرانه و صرفا بر اساس نیاز قطعی علمی عمل کنند.
رئیس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد که در سال هزار و چهارصد و پنج، شعار اصلی باید «مردمداری» و رعایت اقتصاد سلامت باشد. او از پزشکان درخواست کرد که از تجویز آزمایشها، تصویربرداریها و داروهای غیرضروری پرهیز کنند تا فشار مالی مضاعفی به بیماران و بدنه فرسوده بیمهها وارد نشود. از نظر وی، رعایت این اصول در شرایطی که دشمن زیرساختهای دارویی ما را هدف گرفته است، یک تکلیف شرعی و ملی محسوب میشود. او همچنین از مردم خواست که از اصرار بر دریافت داروهای خاص یا انبار کردن دارو در منازل خودداری کنند تا فرصت درمان برای همه شهروندان برابر باشد.
آخرین وضعیت داروهای خاص
بهرغم تمام این فشارها، تلاشهای دولت برای تامین داروهای حیاتی متوقف نشده است. به عنوان مثال به دنبال گزارشهایی از کمبود داروی رمی کید؛ محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، اعلام کرده است که این دارو در حال حاضر در داروخانههای منتخب سراسر کشور موجود است و بیماران میتوانند با مراجعه به این مراکز، نیاز خود را تامین کنند. همچنین در مورد انسولینهای قلمی، هم نمونههای تولید داخل و هم نمونههای وارداتی در بازار وجود دارند، هرچند که قیمت نمونههای خارجی به دلیل تغییر نرخ ارز به ارز توافقی، با نوساناتی همراه بوده است.
