هفت صبح، کاوه همتی| بی‌اعتمادی شهروندان به مدیریت اقتصادی و تمرکز سیاست‌گذاران بر «خط فقر» به‌جای «خط رفاه»، جامعه را در وضعیتی قرار داده که شهروندان میان شعار «نخریدن» و ایستادن در صف‌های طولانی خرید گرفتار شده‌اند؛ صف‌هایی که در آن خشم، اضطراب و ناامیدی به‌وضوح دیده می‌شود. در واقع در ماه‌های اخیر، بی‌ثباتی اقتصادی بار دیگر از یک مسئله اقتصادی فراتر رفته و به معضلی اجتماعی تبدیل شده است؛ معضلی که مردم را برای تامین ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی، ساعت‌ها در صف‌های طولانی نگه می‌دارد.

 

صف‌هایی که در آن خشم، ناامیدی و اضطراب در چهره‌ها موج می‌زند و گاهی همین فشار روانی به درگیری و نزاع‌های لحظه‌ای منجر می‌شود. تناقض تلخی نیز در این میان دیده می‌شود: در همان صف‌ها که مردم از «نخریدن» و «تنبیه بازار» حرف می‌زنند، باز هم ناچارند بایستند تا همان کالاها را «بخرند»؛ چون در نهایت نمی‌توانند سفره‌های غذایی خانواده‌هایشان را خالی بگذارند یا از آن اطمینان ندارند که فلان خودرو یا فلان کالا، طی چند روز آینده افزایش قیمت چند برابری پیدا نکند و آنها نتوانند آن کالا را خریداری کنند. رفتارهایی که شاید در نگاه اول نوعی تضاد رفتاری تلقی شوند اما کمی کنکاش بیشتر نشان می‌دهد که  ریشه‌هایی بس عمیق‌تر در مواردی مانند«بی‌اعتمادی» اجتماعی و یاس و استیصال  اجتماعی دارد.

 

خط فقر و خط رفاه؛ دو شاخص کلیدی


به گفته کارشناسان برای تحلیل وضعیت موجود قبل از هر چیز باید دو مبحث مهم «خط رفاه» و «خط فقر» که از بعد اجتماعی و روانی بر مردم اثرگذار هستند را مورد بررسی قرار داد؛ در شرایط اقتصادی امروز، دو شاخص کلیدی یعنی خط فقر و خط رفاه بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته‌اند. این دو مفهوم اگرچه در نگاه نخست مشابه به نظر می‌رسند، اما تفاوت‌های بنیادین آن‌ها پیامدهای اجتماعی و سیاسی متفاوتی را به همراه دارد.

 

تمرکز دولت‌ها بر خط فقر، بحران را تنها «قابل گزارش» می‌کند، در حالی‌که توجه به خط رفاه می‌تواند آن را «قابل حل» سازد.
براساس تعاریف رسمی و اقتصادی، منظور از خط فقر «حداقل درآمد لازم برای تامین نیازهای اولیه مانند غذا، مسکن و پوشاک، شاخصی ساده و کم‌هزینه برای اندازه‌گیری» و منظور از خط رفاه «شاخصی پویا و وابسته به شرایط جامعه و سطحی از درآمد که امکان زندگی شرافتمندانه، مشارکت اجتماعی و دسترسی به آموزش و بهداشت را فراهم می‌کند» است.

 

چرا دولت‌ها از خط رفاه گریزانند؟


اما چرا دولت‌ها از پرداختن به موضوع خط رفاه فراری هستند و بیشتر توجه و تمرکز خود را روی خط فقر می‌گذارند؟ دلیل این رویکرد روشن است: کاهش خط فقر دستاوردی سریع و قابل نمایش است و هزینه اندکی دارد. اما ارتقای خط رفاه نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در آموزش، بهداشت و مسکن است و موجی از مطالبات اجتماعی ایجاد می‌کند. علاوه بر این، نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی بیشتر بر فقر مطلق تاکید دارند و همین امر دولت‌ها را به سمت تمرکز بر خط فقر سوق می‌دهد.


همین مسئله در ایامی که قیمت مواد غذایی و پروتئینی سر به فلک کشیده و چنگال فقر، سفره مردم را کوچک‌تر از قبل کرده، موجی از فشارهای روانی، خشم و ناامیدی را برای مردم به همراه داشته و در برخی مواقع آنها را بر آن داشته که با «نخریدن»، نارضایتی خود را ابراز کنند. با این حال، اما به‌رغم تمامی این نارضایتی‌ها؛ نه تنها به «نخریدن»؛ «نه» نگفته‌اند که حتی برای خرید این کالاها ساعت‌ها در صف‌های طولانی هم می‌ایستادند. رفتاری عجیب و البته متناقض که دلایل آن را باید در مجموعه‌ای عوامل اقتصادی و جامعه شناختی و روانشناختی جستجو کرد.   

 

دوگانگی رفتاری یا بحران اجتماعی؟


اما از منظر جامعه شناختی این رفتار متناقض از کجا ناشی می‌شود؟ جامعه‌شناسان این تناقض رفتاری را ناشی از نبود «خط رفاه» می‌دانند؛ شاخصی که فراتر از خط فقر، امکان زندگی شرافتمندانه و مشارکت اجتماعی را فراهم می‌کند. به باور آنان، وقتی سیاست‌ها تنها بر خط فقر متمرکز باشد، مردم صرفا قادر به تامین حداقل‌ها هستند و همین امر آنان را میان اعتراض و اجبار گرفتار می‌سازد. در واقع، بی‌اعتمادی به تصمیمات اقتصادی و ترس از سقوط به طبقات پایین‌تر، شهروندان را به رفتارهای متناقض سوق می‌دهد؛ رفتاری که در صف‌های خرید به‌وضوح دیده می‌شود و نشانه‌ای از بحران اجتماعی و روانی جامعه است. 


سعید معیدفر، جامعه‌شناس، درگفت‌وگو با «هفت‌صبح» و در تحلیل رفتار اخیر مردم در بازار می‌گوید این واکنش‌ها در شرایط کنونی طبیعی است؛ زیرا جامعه با نگرانی جدی نسبت به آینده روبه‌روست و بیم آن می‌رود که وضعیت اقتصادی از شرایط فعلی نیز بدتر شود. به گفته او، شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم، این نگرانی را تایید می‌کنند و در چنین فضایی، هجوم مردم به بازار برای تامین نیازهای اولیه رفتاری قابل انتظار است. به‌ویژه زمانی که چشم‌انداز روشنی برای خروج از بحران وجود ندارد.


وی با تاکید بر اینکه جامعه یکدست نیست، توضیح می‌دهد: بخشی از مردم در وضعیت اقتصادی بسیار ضعیفی قرار دارند و ناچارند تمام توان خود را صرف تامین کالاهای اساسی کنند. در مقابل، گروهی که از شرایط معیشتی بهتری برخوردارند، نگران حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند و به سمت خرید کالاهای سرمایه‌ای یا اقلامی می‌روند که تصور می‌کنند از کاهش ارزش سرمایه‌شان جلوگیری می‌کند. 


به گفته معیدفر، این الگو نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از جوامع دیگر نیز در دوره‌های بحران اقتصادی مشاهده می‌شود.
وی با اشاره به نشانه‌های کاهش قدرت خرید، از جمله افت شدید سرانه مصرف لبنیات و گوشت، می‌گوید این روند نشان می‌دهد که بسیاری از خانوارها کالاهای درجه دوم را از سبد مصرفی خود حذف کرده و به سمت جایگزین‌های ارزان‌تر، به‌ویژه در حوزه مواد پروتئینی، سوق پیدا کرده‌اند.

 

وحشت از سقوط طبقاتی؛ محرک صف‌های خرید


معیدفر حضور پررنگ مردم در صف‌های خرید را نشانه‌ای از نزدیک شدن بخش‌هایی از جامعه به کف نیازهای معیشتی می‌داند و معتقد است اگرچه هنوز گروه‌هایی از مردم در سطوح اقتصادی بالاتر قرار دارند و نگرانی آنها بیشتر معطوف به حفظ سطح زندگی است، اما تعداد افرادی که حتی توان تامین نیازهای حداقلی خود را از دست می‌دهند، هر روز در حال افزایش است.  

 

صف‌های طولانی خرید الزاما تصویر دقیقی از کل جامعه ارائه نمی‌دهد؛ زیرا جمعیت بزرگی وجود دارد که دیگر توان خرید ندارد و دیده نمی‌شود. در مقابل، گروهی که هنوز توان مالی دارند، به دلیل ترس از سقوط به طبقات پایین‌تر، زودتر و بیشتر خرید می‌کنند و همین رفتار، صف‌ها را پررنگ‌تر نشان می‌دهد.معیدفر هشدار می‌دهد که تداوم روند فعلی تورم و گرانی، در آینده به کاهش بیشتر تقاضا و گسترش دامنه فقر منجر خواهد شد؛ وضعیتی که افزایش جمعیت درگیر فقر و بالا رفتن خط فقر را به دنبال دارد.

 

ترس از نداشتن و تهدید سرمایه‌های اجتماعی


این جامعه‌شناس با اشاره به پیامدهای بلندمدت بحران اقتصادی می‌گوید ادامه این وضعیت می‌تواند جامعه را با بحران‌های جدی‌تری مواجه کند. او سوءتغذیه و گرسنگی را یکی از مهم‌ترین تهدیدها می‌داند و تأکید می‌کند تجربه برخی کشورها نشان داده که سوءتغذیه به‌ویژه در نسل‌های آینده، پیامدهای جبران‌ناپذیری دارد و تنها یک مشکل اقتصادی نیست؛ بلکه سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و انسانی را نیز تضعیف می‌کند.


به گفته وی، جامعه‌ای که درگیر تامین حداقل‌های معیشتی باشد، توان رشد و توسعه را از دست می‌دهد و نمی‌تواند نیروی انسانی توانمند برای آینده تربیت کند. چنین جامعه‌ای ممکن است به مرحله‌ای برسد که برای تامین نیازهای اولیه خود به کمک‌های بین‌المللی وابسته شود؛ وضعیتی که امروز در برخی کشورهای فقیر آفریقایی و آمریکای لاتین دیده می‌شود. او هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند ایران را نیز به جمع کشورهایی بکشاند که نه ظرفیت رشد دارند و نه توان تامین حداقل‌های معیشتی و این برای فرهنگ و تمدن ایرانی فاجعه‌بار خواهد بود.

 

تاب‌آوری اجتماعی؛ شرط بقا در بحران


در چنین شرایطی گروهی معتقدند که «تاب‌آوری جامعه» می‌تواند تا حدودی از بروز چنین رفتارهای متضادی جلوگیری کند. رویه‌ای که می‌تواند باعث شود تا شهروندان یک جامعه در برابر فشارها، دوام بیاورند و خود را با شرایط موجود وفق دهند تا دولت بتواند وضعیت را مدیریت کند. تاب‌آوری اجتماعی در برابر تورم به معنای آن است که جامعه بتواند فشار اقتصادی را مدیریت کند، انسجام خود را حفظ کند و مسیر بازگشت به ثبات را پیدا کند. این تاب‌آوری ترکیبی از عوامل اقتصادی، نهادی و فرهنگی است.

 

بنابراین اگر تنها بر خط فقر تمرکز شود، تاب‌آوری اجتماعی تضعیف می‌شود؛ ولی توجه به خط رفاه و کیفیت زندگی می‌تواند ظرفیت جامعه برای مقابله با بحران را افزایش دهد.اما وقتی تورم بیش از ۴۰ درصدی، هر روز تعداد بیشتری را به کام فقر می‌کشاند، جامعه و شهروندان آن چگونه می‌توانند خود را دربرابر این فشارها حفظ کنند و در عین حال دچار چنین رفتارهای عجیب و متناقضی هم نشوند؟ ناصرقاسم‌زاده، روان‌شناس بالینی در این باره معتقد است که حتی در مورد «تاب آوری» نیز نقش دولت غیرقابل انکار است. وی در این زمینه به «هفت صبح» می‌گوید:

 

تاب‌آوری اجتماعی زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت بتواند حداقل‌های امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و تامین اجتماعی را فراهم سازد. به گفته او، تامین سبد کالا، ایجاد احساس آرامش و برخورداری از حقوق شهروندی و همچنین پوشش هزینه‌های سلامت، سه رکن اصلی این تاب‌آوری هستند.

 

در صورت تحقق این شرایط، افراد قادر خواهند بود سلامت جسمی و روانی خود را حفظ کنند و در برابر بحران‌ها سازگار شوند. اما اگر این حداقل‌ها فراهم نشود، جامعه توان هماهنگی با شرایط دشوار را از دست می‌دهد و تاب‌آوری کاهش می‌یابد.قاسم‌زاده با اشاره به رفتارهای اجتماعی مردم توضیح می‌دهد که این رفتارها معمولا ناشی از کنش‌های جمعی است و به‌سرعت حالت همه‌گیری پیدا می‌کند. گاه گروه‌های کوچک رفتاری را آغاز می‌کنند و همان رفتار در بخش وسیعی از جامعه بازتولید می‌شود.

 

 بی‌اعتمادی و تناقض رفتاری جامعه 


این روان‌شناس بالینی علت خرید گسترده مردم در کنار نارضایتی از افزایش قیمت‌ها را بی‌اعتمادی به تصمیمات اقتصادی می‌داند. او تاکید می‌کند که طبقه متوسط عملا کمرنگ شده و جامعه به دو طیف تقسیم شده است: گروه بزرگی که به سختی روزگار می‌گذرانند و گروه کوچکی که وضعیت اقتصادی بهتری دارند.


به گفته او، تناقض رفتاری مردم در این شرایط آشکار است؛ آنان در حالی از «نخریدن» و اعتراض به گرانی سخن می‌گویند که ناچارند در صف‌های طولانی برای تامین نیازهای روزمره بایستند. این رفتار ناشی از نگرانی نسبت به آینده و بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی است. نمونه‌ای از این وضعیت، ناپدید شدن روغن جامد از قفسه‌هاست؛ از همان زمانی که مسئولان دم از برخورد جدی با احتکار کنندگان زدند، آن دسته از فروشندگانی که اطلاعی نداشتند هم از روغن‌های خود را جمع کردند. از سویی مردم هم حتی اگر نیازی به روغن نداشتند، به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها هجوم می‌بردند تا کارتن کارتن روغن بخرند.