هفت نکته درباره پرونده موسسه ثامن الحجج و فرار یکی از متهمان
دادگاه متهمان تعاونی اعتبار یا موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج یا هر عنوان دیگری که دارد، در میان بهت و ناباوری مردم، به خصوص مالباختگان وارد مرحله جدیدی از رسیدگی به پرونده شده است: بررسی اتهامات یک متهم فراری!
قاضی افتخاری، سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران، دو سه روز پیش از متواری شدن یکی از متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج خبر داد. این پرونده ۳۶۰ شاکی دارد و میزان مالی اتهامات پرونده بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان است. با هم هفت نکته در مورد این پرونده را مرور می‌کنیم.
**** ۱ **** اولین نکته ای که درباره فرار متهم در پرونده مالی به این سنگینی جلب توجه می کند، میزان قرار صادر شده برای آزادی متهم است. عموما در پرونده های مالی، قاضی به صلاجحدید خود، برابر یا چندین برابر میزان اتهامات مالی، سند، وجه نقد یا وثیقه قابل تبدیل به پول، از متهم دریافت می کند تا در صورت متواری شدن او، از محل وثیقه، به تسویه حساب با طلبکاران بپردازد، به نظر می رسد در پرونده ای با این عرض و طول که مدتها، بحث امنیتی شماره یک شهرهای بزرگی مانند مشهد، تهران، رشت و اصفهان بود، باید وثیقه قابل توجهی از متهم دریافت شده باشد.
**** ۲ **** نگهداری از متهمان ردیف های اول و بعدی (تاکنون اتهامات سه نفر از متهمان در دادگاه در دست بررسی است) در مکان مناسب است که با توجه به تصاویر مات پخش شده ازدادگاه، متهمان با لباس زندان به مقابل قاضی آورده شده اند و بعید به نظر می رسد از متهم ردیف سوم در زندان نگهداری نمی شده است. اکنون سئوال اینجاست متهم ردیف سوم از زندان گریخته؟ در اختیار قوه قضاییه قرار داشته که فرار کرده یا اصلا متهم، پیش از تشکیل پرونده، راه فرار را برای خود بهترین چاره دیده است؟ ابهامات پرونده تنها به این مورد ختم نمی شود
**** ۳ **** در هفت جلسه ای که از دادگاه متهمان موسسه ثامن الحجج می گذرد، مشخص نیست بخشی از وجوه دریافت شده از مردم به عنوان سپرده کجاست. در دادگاه هفتم، غفاری، نماینده دادستان اعلام می کند: متهمان ۳۰۳ فقره حساب به نام روسا و معاونین شعب موسسه بوده که طبق سند حساب مردم را در بیرون به نام خودشان افتتاح کرده اند و برای آن سود در نظر می گرفتند. آنها حقایقی را که باید به بازرسان بانک مرکزی ارائه می‌نمودند، کتمان کردند، یکی از این حقایق اطلاعات سرمایه گذاری در خارج از کشور است که راجع به آن توضیح داده نشده بود. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه که در گزارشهای مفصلی به بیان جزییات برگزاری هفت جلسه دادگاه متهمان پرداخته تنها در یک جا اشاره به خروج پولهای مردم از طریق این موسسه به خارج از کشور کرده است.
**** ۴ **** شکل پرونده، شباهت زیادی به ماجرای فرار خاوری از کشور در موضوع اختلاس ۳ هزار میلیاردی پیدا می کند. در آنجا نیز حضور افراد بانفوذ باعث شده بود تا مفسده مالی پیش بیاید و پس از کشف بخشی از مفاسد، یکی از متهمان به خارج از کشور گریخت. در پرونده ثامن الحجج نیز با فرار یکی از متهمان، بخشهایی از پرونده در هاله ای از ابهام فرو رفت. این را نیز باید در نظر داشت در گزارشهای منتشر شده از دادگاه متهمان، متهم ردیف سوم که به نام "میم-ر" عنوان شده از ابتدای جلسات حضور نداشته و در گزارشهای اینطور درباره او یاد شده است: "به اتهامات متهم ردیف سوم، به صورنت غیابی رسیدگی می شود." به جز فرار متهم، حضور افراد متنفذ در پشت پرده قصه هم شباهت این پرونده را با فساد ۳ هزار میلیاردی بیشتر می کند. در این باره، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره پرونده گفته است: عمده تسهیلات این موسسه به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت‌های سیاسی داده شده که شفاف‌سازی‌های لازم در این حوزه باید صورت بگیرد
**** ۵ **** یکی از اصلی ترین اتهامات متهمان، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون احراز قصد مقابله با نظام است. تفاوت احرار قصد مقابله با نظام و عدم احراز این قصد، در آن است که در صورت احراز و اثبات قصد مقابله اخلالگران، آنها به اعدام محکوم می شوند ولی اخلال در نظام اقتصادی بدون آنکه متهمان قصد مقابله با نظام را داشته باشند، ممکن است به مجازاتهای خفیف تر منجر شود.
**** ۶ **** بانک‌ها و موسسات از نظر قانونی نباید وارد عملیات تجاری شوند یا ارز و طلا بگیرند چرا که میتوانند به طور انحصاری وارد بازار شوند. طبق مدارک موجود، شرکت اعتباری ثامن الحجج فقط ۳۵ درصد از منابع جمع آوری و تسهیلات داده شده، و بقیه را به فعالیتهای سود آور اختصاص داده است
**** ۷ **** اینطور که پیداست پرونده دیگری به موازات این پرونده در حال رسیدگی است که در آن، مسئولان بانک مرکزی به خاطر فعالیتهای موسسه ثامن الحجج تحت تعقیب قرار گرفته اند.
در جای جای پرونده نیز وکیل مدافع متهمان به یک موضوع ساده اشاره می کنند که بسیار منطقی است. آنها می گویند کارشناسی این پرونده به عهده بانک مرکزی بوده است و طبیعی است بانک مرکزی بخواهد برای کاستن از اتهامات خود، مدارکی را در پرونده وارد یا از آن خارج کند که به حالش سودمند باشد. وکیل مدافع متهم در جلسات دادگاه مکررا گفته است گزارشهای کیفرخواست متعلق به بانک مرکزی است و ابهامات زیادی در این گزارشها وجود دارد.
