هفت صبح| در سالی که تورم مواد غذایی به بیش از ۱۱۳ درصد رسیده و قیمت دلار در بازار آزاد به مرز ۱۸۰هزار تومان نزدیک شده، کسبوکارهای خرد ایران در تنگنای بیسابقه نقدینگی گرفتار آمدهاند. از یک سو، تورم افسارگسیخته هزینههای جاری را به سطحی رسانده که گردش مالی ماهانه بسیاری از واحدهای کوچک را کاهش داده است. از سوی دیگر، بانکها با وجود نقدینگی ظاهری، تمایلی به پرداخت وامهای خرد ندارند و صفهای نوبت، ماهها طولانیتر از همیشه شده است، اما ریشهیابی این بحران، بیش از آنکه به کمبود منابع بانکی بازگردد، به حلقهای مفقوده در نظارت بانک مرکزی گره خورده است که نتوانسته از انحراف منابع به سوی نهادهای وابسته جلوگیری کند و تسهیلات را به جای کمک به رونق تولید، به دامگاه رانتخواران تبدیل کرده است.
گزارشهای میدانی حکایت از آن دارد که در ماههای اخیر، مشاغل خرد در سراسر کشور در حال کوچکسازی هستند، چراکه افزایش هزینههای تولید نیز فشار را مضاعف کرده است. قیمت مواد اولیه در برخی صنایع تا ۱۰۰درصد رشد داشته و تولیدکنندگان توانایی تأمین مجدد موجودی را از دست دادهاند.در چنین شرایطی، کسبوکارهای خرد که در جستوجوی سرمایه در گردش برای بقا هستند، با صفهای بیسابقه تسهیلات روبهرو شدهاند. بر اساس دادههای اقتصادی، ۸۲ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش تولید در سال گذشته بهعنوان «سرمایه در گردش» بوده است یعنی کسبوکارها نه برای توسعه، بلکه صرفاً برای زندهماندن وام میگیرند.
اما بانکها با وجود پذیرش سپردهها، از پرداخت وام به مشاغل کوچک سر باز میزنند. یکی از دلایل، حجم بالای مطالبات معوق و انباشت بدهیهای بزرگی است که گریبانگیر نظام بانکی شده. بانک مرکزی اخیراً بانکها را ملزم کرده که اسامی بدهکاران بزرگ را منتشر کنند که نشان از وسعت بحران دارد. نرخ مطالبات معوق بانکهای ایران، با وجود کاهش نسبی، هنوز بالاتر از میانگین کشورهای در حال توسعه و بالای ۶.۷ درصد باقی مانده است.
نظارتی سست در میان انحراف منابع بانکی
پرسش اصلی این است که چرا نظارت بانک مرکزی نمیتواند این وضعیت را سامان دهد. در واقع چالشهای نظارت بانک مرکزی را میتوان در پنج دسته خلاصه کرد؛ فقدان هدفگذاری برای توسعه تأمین مالی خرد، عدم مشوقهای کافی برای نهادها، ضعف در شفافیت و پاسخگویی، نبود چهارچوب نظارتی حرفهای و در نهایت انحراف منابع از مسیر اصلی بهدلیل عدم شفافیت و ضعف نظارت.این کاستیها در عمل به این معناست که بانک مرکزی از یک سو نظارت مؤثری بر بانکها ندارد و از سوی دیگر نتوانسته جلوی انحراف منابع به سوی نهادهای وابسته را بگیرد. نمونه بارز، معوقات شهرداری تهران از بانک شهر است، این تنها یک نمونه است. بخش بزرگی از مطالبات معوق بانکها، مربوط به شرکتهای وابسته به خود بانکهاست که بدون وثیقه کافی وامهای کلان دریافت کردهاند.
بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۴ بخشنامهای صادر کرده و به شبکه بانکی سه ماه فرصت داده تا سازوکار نظارت بر مصرف وامها را تدوین کند، اما پرسش اینجاست که با وجود قوانین موجود، چرا بانک مرکزی سالها قبل جلوی این تخلفات را نگرفت؟ ضعف در نظارت، فقدان ابزارهای پیشگیرانه و نبود استقلال کافی برای برخورد با نهادهای قدرتمند، رمز این ناکارآمدی است.
گرهای که با بخشنامه باز نمیشود
تا زمانی که نظارت بانک مرکزی نتواند جلوی انحراف منابع به سمت نهادهای وابسته را بگیرد و تا زمانی که بانکها به جای تأمین مالی تولید، منابع خود را صرف اعطای وامهای کلان به رانتخواران کنند، صفهای وام کسبوکارهای خرد نه تنها کوتاهتر نمیشود، که بلندتر هم خواهد شد. در شرایطی که نرخ تورم سالانه به بیش از ۵۵ درصد رسیده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته، مشاغل خرد برای ادامه حیات به نقدینگی فوری نیاز دارند. اما این نقدینگی در بنبست میان بیرغبتی بانکها، انحراف منابع به سمت رانت و نظارتی که ابزار لازم را در اختیار ندارد، گرفتار شده است.
سود تصاعدی در سایه تورم
برخی گزارشها از افزایش ماهانه ۴ تا ۵ درصدی قیمتها حکایت دارد، نظام بانکی ایران تمایل ندارد نرخ سود بینبانکی در سطح ۲۴ درصد تثبیت شود چون بازده اوراق بدهی دولتی از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است. این شکاف میان نرخهای رسمی و بازده واقعی در بازار بدهی، نهتنها انگیزه بانکها را برای پرداخت وام از بین برده، بلکه آنها را به سمت سوداگری در بازار اوراق سوق داده است. نتیجه آنکه کسبوکارهای خرد در صفهای طولانی وام، سرگردانتر از همیشه ماندهاند.
بانک مرکزی با سیاست انقباضی خود، نرخ سود بینبانکی را از حدود ۱۸ درصد در نیمه نخست ۱۴۰۰ به ۲۴درصد رسانده و آن را در همین سطح تثبیت کرده است. در نگاه اول، این نرخها در مقایسه با تورم ۵۵ درصدی، منفی به نظر میرسد به همین دلیل بانکها با تکیه بر بازار اوراق بدهی، به سودهای بسیار بالاتر دست یافتهاند.
بازده اوراق دولتی در شهریور ۱۴۰۴ به حدود ۲۸.۲۸ درصد بوده و اوراق یک تا دو ساله در فرابورس با نرخهای ۳۳ تا ۳۵ درصد معامله میشد. اما اخیرا نرخ اوراق جهش کرده، این رقم در برخی سررسیدها از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرده است. این یعنی یک بانک بهجای پرداخت وام با سود ۲۴ درصد، میتواند با خرید اوراق دولتی، سودی ۴۰ درصدی و بدون ریسک اعتباری کسب کند. طبیعی است که در چنین شرایطی، تمایلی به پرداخت وامهای خرد با ریسک بالا و سود پایین نداشته باشد.
اما این پایان ماجرا نیست. در عمل، نرخ سودی که به متقاضیان وام تحمیل میشود، بسیار فراتر از نرخ ۲۴درصد بینبانکی است. برخی بانکها با ارائه تسهیلات قرضالحسنه با کارمزد ۲ تا ۴ درصد، ظاهراً نرخهای پایینی را تبلیغ میکنند، اما این نرخها عمدتاً برای وامهای با پشتوانه سپردهگذاری کلان و مدت انتظار طولانی اعمال میشود. در مقابل، وامهای عادی با نرخهای تصاعدی و بهره مرکب همراه هستند که در عمل، مبلغ بازپرداخت را به سطحی نجومی میرساند.
بانک مرکزی در تازهترین بخشنامه خود، تأکید کرده که نرخ سود تسهیلات نباید از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تجاوز کند و بانکها را موظف به رعایت سقف نرخ سود در تمام قراردادها کرده است، اما گزارشها نشان میدهد که بسیاری از بانکها با استفاده از روشهایی مانند کارمزد اضافی، تعهدات جانبی و سپردهگذاری اجباری، عملاً نرخ سود مؤثر را تا دو برابر نرخ مصوب افزایش میدهند. این یعنی یک وام با نرخ اسمی ۲۴ درصد، در عمل میتواند به نرخی نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد برسد که بازپرداخت آن برای هر کسبوکار خردی، کابوسی تمامنشدنی خواهد بود.
نتیجه این وضعیت، چرخهای است که در آن پولهای مردم که بهعنوان سپرده در بانکها جمعآوری شده، بهجای تأمین مالی تولید و اشتغال، صرف خرید اوراق بدهی دولتی و تأمین کسری بودجه دولت میشود.
در این میان، صفهای طولانی متقاضیان وام نه تنها کوتاهتر نمیشود، بلکه با هر افزایش نرخ تورم، تقاضای بیشتری برای سرمایه در گردش شکل میگیرد و بانکها نیز با انگیزههای سوداگرانهتر، تمایل کمتری به تأمین مالی این تقاضا نشان میدهند. تا زمانی که نرخ سود بانکی با نرخ بازده اوراق و نرخ تورم هماهنگ نشود و نظارت مؤثری بر انحراف منابع وجود نداشته باشد، نهتنها وامها به صفهای طولانی گره میخورند، بلکه خود این صفها، روزبهروز طولانیتر خواهند شد و کسبوکارهای خرد، در میان این بنبست، به تدریج از نفس خواهند افتاد.
