هفت صبح| در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران خبر داده که هنوز ۱۶۵ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات بر جای مانده است و دولت برای یافتن محلی برای تأمین این اعتبار تلاش میکند اما سوال این است که چرا کالایی استراتژیک مانند گندم، که امنیت غذایی ۸۵ میلیون نفر به آن گره خورده، با چنین نبود پیشبینی مالی مواجه است؟ آیا این ناتوانی در برنامهریزی، ریشه در ساختار بودجهریزی دارد یا نشانهای از ضعف منابع است؟
مروری بر عملکرد دولت در سال گذشته نشان میدهد که بخشی از مشکل پرداخت مطالبات کشاورزان ضعف ساختاری است. به طوری که وزیر جهاد کشاورزی در شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که ۹۴.۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مابقی تا پایان سال تسویه میشود. این موضوع نشان میدهد که مشکل تاخیر در پرداختهای سال گذشته نیز وجود داشته است.
در اردیبهشت ۱۴۰۵، پیش از دستور رئیسجمهور برای پرداخت مطالبات گندمکاران، رئیس بنیاد ملی گندمکاران از بلوکه شدن بخشی از مطالبات کشاورزان خبر داده و گفته بود: «پول از طرف سازمان هدفمندسازی یارانهها باید به حساب بانک کشاورزی واریز میشد، اما معلوم نیست چه اتفاقی افتاده و مشخص نیست چه کسی دستور داده این مبالغ بلوکه شود». در حال حاضر نیز برخی کشاورزان تمام مطالبات خود را دریافت کردهاند، اما بسیاری دیگر هنوز در انتظار پرداخت هستند.
چرا پیشبینی منابع برای گندم ممکن نشده است؟
ناترازی بودجه و تکیه بر منابع ناپایدار یکی از مهمترین دلایل این ناکارآمدی است. تأمین مالی خرید تضمینی گندم، که هر سال به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، در بودجه سالانه بهدرستی دیده نمیشود و دولت ناچار است در میانه سال به دنبال تأمین اعتبار از محلهای مختلف باشد. هرچند وزیر جهاد کشاورزی سال گذشته اعلام کرده بود که از امسال پول گندم در یک ردیف جداگانه قرار خواهد گرفت تا با مشکل پرداخت مواجه نشویم.
اما به نظر میرسد همان سناریو همچنان تکرار میشود. از طرف دیگر گزارشها نشان میدهد که در افق ۱۴۰۵، حتی در شرایط اجرای کامل سیاست خرید تضمینی، بهطور میانگین حدود ۸۴ درصد گندم مورد نیاز کشور از محل تولید داخل تأمین خواهد شد و مابقی به ناچار باید از واردات یا ذخایر استراتژیک تأمین گردد. این نوسان، برنامهریزی مالی دقیق را دشوار میکند.
در نهایت تاخیر در تعیین قیمت خرید تضمینی پیشبینی منابع را دشوار میکند. قبلا کمیسیون کشاورزی مجلس در نامهای به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داده بود که قانون، وزارت جهاد را مکلف کرده قیمت خرید تضمینی را سه ماه پیش از شروع سال زراعی تعیین کند، اما این کار تا پاییز انجام نشده بود. این تاخیر، برنامهریزی مالی را با اختلال مواجه میکند.
پیامدهای تاخیر؛ از نارضایتی تا تهدید امنیت غذایی
تاخیر در پرداخت مطالبات، تنها یک مسئله مالی نیست. ادامه این وضعیت، امنیت غذایی را به مخاطره میاندازد. کشاورزان، که بیش از یک ماه است گندم خود را به سیلوها تحویل دادهاند، برای تأمین نهادههای کشت آینده با مشکل مواجه میشوند. آنچه در این میان بیش از همه آسیب دیده، اعتماد کشاورزان به دولت است. وقتی یک مقام ارشد دولتی خبر از پایان تسویه میدهد، اما صدها و هزاران کشاورز زیر میگویند که هنوز پولی نگرفتهاند، یک شکاف عمیق میان «ادعای مدیریت» و «واقعیت اجرایی» نمایان میشود. تا زمانی که پیشبینی منابع برای کالاهای اساسی به یک رویه منظم و مبتنی بر دادههای واقعی تبدیل نشود و سازوکار شفافی برای پرداخت مطالبات طراحی نگردد، کشاورزان همچنان در بلاتکلیفی باقی خواهند ماند.
در شرایطی که مدیریت ارزی کشور به صرفهجویی در واردات کالاهای اساسی نیاز دارد، سیاست افزایش تولید داخلی گندم و خرید تضمینی آن، از یک سو بهعنوان راهبردی کلیدی برای کاهش وابستگی به واردات و صرفهجویی ارزی مطرح میشود و از سوی دیگر، با چالشهایی ساختاری مواجه است که کارآمدی آن را در هالهای از ابهام قرار داده است.
اما این سیاست در مقطع کنونی که فشار بر منابع ارزی کشور بیسابقه است، تا چه اندازه میتواند پاسخگوی نیازهای امنیت غذایی و تراز ارزی باشد؟
تجربه سالهای اخیر نشان داده که افزایش نرخ خرید تضمینی، مهمترین عامل ترغیب کشاورزان به کشت گندم بوده است. در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، با واقعیشدن قیمت، میزان خرید تضمینی گندم به یکباره ۵۸ درصد افزایش یافت. همچنین پیشبینی شده که در سال جاری با تولید ۱۳ میلیون تن گندم، ایران به خودکفایی در این محصول استراتژیک نزدیک میشود در حالی که سال گذشته با ورود ۴ میلیون تن گندم به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار روبهرو شده بود.
اما معمای اصلی، در تناقضی عمیق نهفته است. برای افزایش تولید گندم، کشاورزان به نهادههایی مانند کود، سم و ماشینآلات نیاز دارند که بخش اعظم آنها، بهویژه کودهای شیمیایی، وابسته به واردات و ارز است که در مقطع کنونی گران شدهاند. به همین دلیل دولت باید مطالبات گندمکاران را به موقع پرداخت کند تا کشت بعدی کشاورزان به درستی انجام شود.
نکته حائز اهمیت دیگر، این است که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، بهتنهایی نمیتواند تولید را به سطح مطلوب برساند. در سال زراعی ۱۴۰۲، قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس قیمت تمامشده واردات و هزینههای مبادله تعیین شد، اما با تداوم شرایط تورمی و افزایش قیمت نهادهها تا فصل برداشت، بخش از این محصول اساسی صرف خوراک دام شد. این پدیده، که ناشی از فاصله میان قیمت خرید تضمینی و قیمت تمامشده واقعی تولید است، نهتنها خودکفایی را به مخاطره میاندازد، بلکه سرمایهگذاری دولت در خرید تضمینی را به هدر میدهد.
بنابراین افزایش تولید گندم باید با برنامهریزی دقیق برای تأمین نهادههای تولید، بهویژه کودهای شیمیایی، همراه شود تا کشاورزان با کمبود مواجه نشوند. همچنین قیمت خرید تضمینی باید به گونهای تعیین شود که هم برای کشاورزان انگیزه کافی ایجاد کند و هم از انحراف گندم به سمت خوراک دام جلوگیری کند. از طرف دیگر مطالبات باید به موقع پرداخت شود تا مانع از قاچاق گندم یا عدم کشت برای سال آینده شود.
