فرهنگ دستوری یا دستور فرهنگی
به بهانه انتشار نطق رئیس مجلس و تذکر به صداوسیما برای عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی
هفت صبح| ۳۱ تیرماه است. رئیس مجلس با پیراهن سبز ارتشی پشت تریبون ریاست نطق می‌کند. حرف‌های محمدباقر قالیباف به مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی مجازی اشاره دارد. مصوبه‌ای که چهارم دی‌ماه ۱۴۰۳ و در یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. همان مصوبه‌ای که زمان لازم داشت تا جزئیاتش به اطلاع مردم برسد اما خبر خوب رفع فیلترینگ داشت.
باید کمی به عقب برگردیم، حتما این دی‌ماه را به خاطر می‌آورید. سرتیتر همه خبرها از گمانه‌های رفع فیلتر فضای مجازی بود، چشم امید به همین ۱۰۴امین جلسه. تا جلسه برگزار شد و خبر مصوبات قطره‌چکانی و با وسواس بیرون درز کرد. همه رسانه‌ها پیگیر نتیجه رفع فیلترینگ بودند، یکی از اصلی‌ترین وعده‌های ریاست‌جمهوری؛ اما هیچ‌کدام از اعضا حاضر به درز اطلاعات جلسه نمی‌شدند تا تب جامعه عود کند.
رفع فیلتر قطره‌چکانی، آشتی ملت یا ریزش مخاطب
سرانجام خبر منتشر شد، واتس‌اپ و گوگل پلی رفع فیلتر شدند. همین دو باعث شد بسیاری به سایر ۳۱ بند بعدی این مصوبه نظر نداشته باشند و این را آغاز گشایش آشتی با ملت بدانند. اما مردم یا همان آحاد ملت که به وقت خواسته‌های بزرگ‌تر به این نام صدا می‌شوند، حضور 40 درصدی آنها در انتخابات با همین یک بند هم عملی نشد.
اعتراض مردم آغاز شد، رفع فیلتر قطره‌چکانی را توقع نداشتند. با این همه، گشایش ورود بدون مانع به اپلیکیشن بیگانه، با سرعت عجیب و دور از انتظار مسئولان شورای عالی تصمیم‌گیرنده فضای مجازی، تمام معادلات سکوهای داخلی را به هم ریخت. تمام آمارهای درخشان دوران قبل با سرعت شگفت‌انگیزی فروریخت.
نقطه داغ سیاست‌گذاری کلان!
یکی از کارکردهای این شورا قانون‌مند کردن فضای مجازی است. اتفاقی که بنا به شواهد کنونی نه تنها دستاورد بزرگی نداشته، که به خواست مطلوب از پیش تعیین شده نزدیک نشد و حتی به نتیجه هم نرسید. چهارده سال پیش این شورا به منظور نظام‌مند کردن فضای مجازی مطابق با قوانین داخلی، حفظ امنیت و صیانت از آسیب‌های ناشی از آن، همین‌طور امکان استفاده از فرصت‌های موجود این بستر و سرمایه‌گذاری روی آن تشکیل شد.
این شورا بنا به دستور رهبری و زیرنظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند. محمود احمدی‌نژاد نخستین رئیس شورای عالی بود. او در نخستین جلسه، که تنها 11 روز بعد از فرمان رهبری مبنی بر تشکیل و انتصاب اعضا، تشکیل شد با اشاره به جایگاه ویژه فضای مجازی در کشور و جهان گفته بود:
«باید تلاش شود با برنامه‌ریزی دقیق از فضای سایبری در راستای اهداف و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. این شورا به عنوان نقطه‌ای متمرکز در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کلان کشور در عرصه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و صیانت از آسیب‌های آن بر فضای مجازی نظارت خواهد داشت».
کوچی که هیچگاه اتفاق نیفتاد
در طول یک دهه و نیم از تشکیل این شورا تاکنون، مصوبات بسیاری خروجی جلسات بوده است. مصوباتی که عموما در مرحله اجرا با مشکل مواجه شدند. یکی از همین مصوبات ایجاد سکوهای داخلی برای ایجاد فضای رقابتی با اپلیکیشن‌های خارجی بود. ردیف بودجه، حمایت دولتی و خواست کلان منجر به تاسیس سکوهای داخلی بسیاری شده بود.
بعضی از آنان در همان گام اول در مرحله آزمایش از دور خارج شدند، دیگران ماندند اما بنا به گفته اعضای همین شورا نیاز به حمایت مداوم داشتند تا جایگزین قابل اعتمادی برای مردم باشند. این مهم نیز ممکن نشد. با وجود اینکه همه سکوهای داخلی با شبیه‌سازی از سکوهای خارجی ساخته شده بودند، مردم همچنان به سکوهای خارجی که نیازمند هزینه بیشتر برای فیلترشکن و احتمال درز اطلاعاتی به عنوان بخشی از آسیب آن بود، اعتماد بیشتری داشتند. مردم از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی کوچ نکردند.
ضرر اقتصادی، این‌بار بر گُرده صداوسیما
حالا در 104امین جلسه شورا برای رسیدن به هدف از پیش تعیین شده 14 ساله، یکی از مصوبات حمایت از سکوهای داخلی توسط سازمان‌های مرتبط بود. آنچه شب گذشته به عنوان بخشی از نطق رئیس مجلس، با اشاره به این مصوبه ۳۲ بندی در کانال تلگرامی او منتشر شد، نیز درخصوص همین بند و عدم اجرایی شدن آن از سوی سازمان صداوسیما بود.
قالیباف در جلسه‌ای که آخرین روز تیرماه تشکیل شد، تاکید کرده صداوسیما به وظیفه خود برای تبلیغ سکوهای داخلی به صورت رایگان (بدون اخذ وجه) عمل نکرده است. وی شخصا به رئیس سازمان تذکر می‌دهد که نسبت به مصوبه پایبند باشد. او ضرر فرهنگی و اقتصادی ایجاد شده در فضای تولید محتوایی کشور را ناشی از همین نادیده گرفتن مصوبات می‌داند. «۷۰ درصد بستر اینترنت ما از فضای خارجی استفاده می‌شود به دلیل آن است که نیاز محتوایی داخلی اتفاق نمی‌افتد».
تقویت زیرساخت یا تقویت ارتباطی که دیگر نیست
تقویت زیرساخت سکوهای داخلی اصلی‌ترین وظیفه و هدف این شورای عالی است؛ که در جلسه مذکور هم با چند مصوبه ضرورت آن مورد تاکید قرار گرفت. «اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه، تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام‌رسان‌های داخلی منتخب (به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال)».
گرچه آنچه به عنوان حمایت از سکوهای داخلی در سازمان صداوسیما مورد تاکید دوباره رئیس مجلس قرار گرفته نه تنها تاکنون رخ نداده است، که تنها استفاده این سازمان از سکوهای داخلی به منظور افزایش راه‌های ارتباطی با مخاطب بر بستر این سکوها بوده است. استفاده‌ای که در کنار ادامه فعالیت سازمان در سکوهای خارجی که تا پیش از این نیز وجود داشته، شکل گرفت و حالا سازمان بر هر سکوی داخلی و خارجی یک حساب کاربری دارد.
32 بندی که هیچ‌کدام اجرایی نشدند
اما اعتمادسازی برای استفاده از سکوهای داخلی که مصوبه شوراست، با دستور و یا حتی تبلیغات دولت و صداوسیما ممکن نمی‌شود. اساسا هیچ اعتمادی، با دستور جلب و ساخته نمی‌شود. همان‌طور که در سال‌های گذشته آمار اعلام شده از درصد حضور کاربران در سکوهای داخلی به تناسب ایجاد محدودیت‌ها بوده است و نه اعتماد.
بسیاری از کاربران این فضاهای داخلی به منظور الزام استفاده از خدماتی که تنها در این فضاها ارائه می‌شود مجبور به حضور در این فضاها شده‌اند؛ اجباری که البته هیچگاه منجر به ترک سکوهای خارجی هم نشد. آنلاین شدن مدارس، انجام تمام فعالیت‌های دانشگاهی، استفاده از خدمات شهرداری، استفاده از خدمات مراکز دولتی و البته پیام‌رسان‌های برخی سازمان‌ها، نهادها و مراکز دولتی، دلایل حضور اجباری بر بسترهای داخلی است.
اما مهم‌تر از اجبار بهره‌بری از خدمات دولتی، پدیده‌ای به نام «قطعی اینترنت»، علت افزایش آمار مخاطبان است. از علل اصلی استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد محدودیت‌های شدیدی است که گاه و بی‌گاه بر اینترنت اعمال می‌شود. در آخرین نمونه، به وقت اختلال شدید و قطعی اینترنت در روزهای جنگ، بسیاری از مردم به سکوهای داخلی روی آوردند؛ تنها راه ارتباط قابل استفاده در شرایط جنگی که نیازمند وجود فضای ارتباطی آرامش‌بخش بود، سکوهای داخلی‌ای بود که در قطعی همچنان قابل دسترس بودند.
همین تنها راه چاره، تبدیل به آمار افزایشی از درصد اعتماد مردم به سکوهای داخلی هم شد؛ آماری که با پایان جنگ و بازگشت اینترنت به حالت قبلی خود بازگشت. دیگر مصوبه شورا (رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی) که تنها بیش از یک‌ماه بعد از اجرایی شدن به ضرورت، مجدد فیلتر شد نیز با پایان شرایط ضروری به مصوبه پایبند نماند. این‌طور بود که تمام 32 بند مصوبه جلسه 4 دی‌ماه تاکنون نه تنها از سوی سازمان صداوسیما که حتی از سوی شورای عالی تصویب‌کننده نیز رعایت نشد.
مصوباتی برای مردم نه مسئولان
اعتمادسازی موردنظر مجلس و مصوبه شورای عالی فضای مجازی نه با تبلیغات رایگان صداوسیما، نه با الزام به استفاده از آنان برای خدمات دولتی و نه به عنوان تنها راه چاره در شرایط عجیب امکان‌پذیر نیست. این در تمام راه‌های مصوب و آزمایش شده به عینه اثبات شده است.
از آن‌جا که فرهنگ هیچگاه بر بستر فرمان و اجبار ساخته نشده و نمی‌شود، استفاده از سکوهای داخلی نیز در نهایت تا زمانی که با شکل دستوری بر مردم تحمیل شوند، مورد توجه و استفاده عموم قرار نخواهند گرفت. علی‌الخصوص عدم‌رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی از سوی سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط دلیلی دیگر بر عدم‌اعتماد می‌سازد. به عنوان مثال یکی از 32 بند مصوبه در جلسه مذکور «ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی» بود. این مصوبه از سوی هیچ‌کدام از اعضا، هیچ‌کدام از سازمان‌ها، نهادها و اشخاص حقوقی، هیچگاه رعایت نشد.
اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مصوبات خود و عدم‌اجرای قوانین تصویب شده، منجر به تبصره‌های توجیهی شد. سیاستمداران درجه اول و مسئولان وزارت امور خارجه استفاده از سکوهای خارجی را الزام فضای سیاست و ارتباط با جهان دانستند.
حتی زمانی که از سخنگوی کمیسیون فرهنگی که ریاست کمیته هنری شورای عالی فضای مجازی را نیز عهده‌دار بود سوال شد، چرا به این بند از مصوبه شورا التزام ندارد پاسخ حمید رسایی چنین بود: «توییتر منطقه جنگی است عموم نباید در آن حضور داشته باشند، ما باید باشیم تا پاسخ دهیم و دفاع کنیم».
حمایتی که نیاز به خواست عمومی دارد نه دیکته
با این وجود دیگر مصوبات که نیازمند پایبندیِ مسئولان را با خود ندارد همچنان به قوت خود باقی هستند. «بازبینی و متناسب‌سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، مقابله با شکن‌های غیرمجاز و غیرقانونی، مقابله با اخبار جعلی که با سرعت در هیئت دولت تصویب و در طرح دو فوریتی مجلس نیز بررسی و تصویب شد، ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری، ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا و مقدمات اجرایی‌سازی آن در سکوهای داخلی».
هرچند این مصوبات هم با وجود تاکیدات فراوان هنوز راه به اجرا نبرده‌اند اما به نظر می‌رسد عظم جدی‌تری برای آن است. مصوباتی که همگی نیازمند به کارهای زیربنایی فرهنگی دارد. آنچه مردم را به حمایت داخلی سوق می‌دهد بی‌تردید اعتماد و خواست عمومی است. نه فرهنگ دستوری که به جامعه دیکته شود.
