بلاتکلیفی مجلس در استیضاح میدری

‌گروه سیاسی | استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کلافی سردرگم در مجلس تبدیل شده است. 31 شهریور بود که احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به ارجاع طرح استیضاح میدری به صحن مجلس گفت که: «طرح استیضاح نیازی به رأی‌گیری در کمیسیون نداشت و به دلیل قانع نشدن طراحان استیضاح به صحن علنی ارجاع شد و وزیر کار در صحن به نمایندگان پاسخ می‌دهد».

خارج شدن طرح استیضاح از دستور کار

در این ایام بسیاری از کارشناسان می‌گفتند که در میان طرح‌های استیضاح متعددی که در مجلس مطرح است، احتمال استیضاح میدری بیش از بقیه است اما روز گذشته میثم ظهوریان در جلسه علنی وبیناری مجلس گفت که استیضاح وزیر کار از دستور کار مجلس خارج شده است. او گفت: «درباره سازوکار مجلس باید وضعیت تعیین تکلیف شود؛ الان معلوم نشد که چرا بین این همه تقاضای استیضاح وزرا، استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار آمد و به کمیسیون ارجاع شد.

این موضوع را از اعضای هیئت رئیسه پرسیدم که گفتند مصوبه‌ هیئت رئیسه این بوده که برای استیضاح‌ها، استمزاج از نمایندگان شود اما استیضاح آقای میدری وزیر کار بدون استمزاج آمد بعد هم بدون دلیل از دستور کار خارج شد. هیئت رئیسه برای نمایندگان شأن قائل شود و به نمایندگان توضیح دهد که براساس چه روالی استیضاح وزیر کار آمد و براساس چه روالی خارج شد».

قطعی بودن رأی‌آوردن استیضاح

جالب آن است که روز گذشته به موازات خبری که ظهوریان داد، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی گفت حتما میدری استیضاح می‌شود. او پا را فراتر نهاد و حتی به رئیس‌جمهور پیشنهاد داد، به دلیل آنکه استیضاح وزیر کار حتما رأی می‌آورد، خود رئیس‌جمهور در برکناری میدری پیشقدم شود. او گفت: «رئیس‌جمهور می‌تواند با نمایندگان صحبت کند، اما بعید می‌دانم صرفاً با صحبت بتواند استیضاح‌کنندگان را قانع کند.

مشکلاتی مانند گرانی، معیشت مردم، افزایش قیمت دلار و طلا و همچنین مسائل مربوط به جامعه کارگری، فشار زیادی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی نمایندگان باید به جامعه این پیام را منتقل کنند که مشکلات مردم را می‌فهمند و برای آنها اقدام می‌کنند. اگر رئیس‌جمهور به این جمع‌بندی برسد که وزیر را کنار بگذارد، این اقدام می‌تواند به نفع دولت و جامعه باشد؛ چراکه هم سر و صداها کاهش پیدا می‌کند و هم کار به استیضاح نمی‌رسد و رابطه مجلس و دولت نیز حفظ می‌شود.

البته استیضاح حق نمایندگان است. همان‌طور که معاون اول رئیس‌جمهور نیز گفته بود، اگر نماینده از حق استیضاح خود استفاده نکند، پس چه زمانی باید از این حق استفاده کند؟ نماینده باید اقدامی انجام دهد، چراکه امروز مردم به نمایندگان فشار می‌آورند و اگر نماینده هم کاری نکند، طبیعی است که با واکنش جامعه مواجه شود. تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح از جمله ابزارهای نظارتی نمایندگان هستند و استیضاح در واقع آخرین مرحله این روند است. وزیر نیز بین دو لایه حرکت می‌کند؛ از یک طرف رئیس‌جمهور او را انتخاب می‌کند و از طرف دیگر برای ادامه فعالیت به رأی اعتماد مجلس نیاز دارد».

این نماینده مجلس درباره عملکرد احمد میدری نیز گفت: «آقای میدری زمانی که برای وزارت معرفی شد، با رأی ضعیفی از مجلس رأی اعتماد گرفت و به اصطلاح ناپلئونی رأی آورد. او نتوانست اعتماد نمایندگان را به شکل مطلوب جلب کند. در ادامه نیز شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بخشی از مسائل و حوادث کشور موجب شد ارزیابی عملکرد وزیر با تأخیر انجام شود، اما به نظر من در عملکرد او مشخص شد که وزیر موفقی نیست. ممکن است ایشان نفر دوم خوبی باشد؛ یعنی اگر فردی بالای سر او باشد، شاید بتواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد، اما اینکه خودش در جایگاه تصمیم‌گیر اصلی قرار بگیرد، به نظر من موفق نبوده است و همواره درگیر مسائل مختلف بوده است».

او در پاسخ به این پرسش که اگر دولت برای برکناری میدری اقدام نکند و نمایندگان نیز قانع نشوند، آیا استیضاح رأی خواهد آورد، گفت: «من احساس می‌کنم استیضاح رأی می‌آورد. ایشان در مرحله رأی اعتماد نیز رأی ضعیفی گرفت و طبیعی است که این بار احتمال رأی نیاوردن او بیشتر باشد».

شایعه بودن خروج طرح از دستور کار

تا اینجای کار یک نماینده مجلس می‌گوید اساسا طرح استیضاح میدری از دستور کار مجلس خارج شده است و یک نماینده دیگر استیضاح او را قطعی می‌داند. در این میان عباس گودرزی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با رد شایعه‌ها درباره خروج استیضاح میدری از دستور کار مجلس گفت: «تاکنون هیچ تصمیم خاصی در این زمینه در هیئت‌رئیسه اتخاذ نشده و هر تصمیمی که گرفته شود، به اطلاع مردم و اصحاب رسانه خواهد رسید».

روند استیضاح

گفتنی است نخستین زمزمه‌های استیضاح میدری در آذر ۱۴۰۳ مطرح شد، تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت چهاردهم. در دی ۱۴۰۳، هیئت‌رئیسه مجلس طرح استیضاح را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد و یک هفته فرصت بررسی تعیین کرد. در شهریور ۱۴۰۵، کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای حدودا سه‌ساعته با حضور میدری برگزار کرد. وزیر کار در این جلسه از عملکرد خود دفاع کرد، اما استیضاح‌کنندگان پاسخ‌های او را قانع‌کننده ندانستند و کمیسیون بدون رأی‌گیری، گزارش را به هیئت‌رئیسه فرستاد. بر اساس آیین‌نامه داخلی، میدری 10 روز فرصت داشت تا در صحن علنی از خود دفاع کند و پس از آن، نمایندگان درباره برکناری او تصمیم‌گیری و رأی‌گیری کنند.

محورهای اصلی استیضاح

در طرح استیضاح دلایلی از جمله انتصاب‌های نامناسب ذکر شده بود. استیضاح‌کنندگان باور دارند تغییرات مکرر مدیران، انتصاب افراد فاقد صلاحیت و ورود روابط سیاسی به نهادهای تخصصی به وزارتخانه آسیب زده است. منتقدان می‌گویند وزارتخانه به باشگاه سیاسی گروهی خاص تبدیل شده و شایسته‌سالاری کنار گذاشته شده است.

یکی دیگر از محورها بحران صندوق‌های بازنشستگی است؛ به نحوی که ادغام صندوق‌های بازنشستگی، بحران مالی شدید سازمان تأمین اجتماعی و زیان بی‌سابقه هلدینگ‌های زیرمجموعه از مهم‌ترین موارد استیضاح است. همچنین تغییر ناگهانی رئیس سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عامل برای استیضاح شناخته می‌شود. نمایندگان خواهان استیضاح می‌گویند تداوم این وضعیت می‌تواند حقوق بازنشستگان میلیون‌ها نفر را در سال‌های آینده به خطر بیندازد.

مسئله دیگر ناکامی معیشتی است؛ به این معنی که تحقق نشدن اهداف اشتغال در برنامه هفتم توسعه، افزایش دستمزد بسیار کمتر از نرخ تورم، ناکافی بودن حمایت از بازنشستگان و معلولان و مشکلات اجرایی کالابرگ و طرح طبقه‌بندی یارانه انرژی از دیگر محورهاست. منتقدان می‌گویند وعده‌های انتخاباتی دولت در حوزه معیشت محقق نشده و فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف افزایش یافته است.

مسائل دیگری از جمله مسائل پیرامون مجموعه شستا، وضعیت کارگران معادن و بدهی‌های دارو و تجهیزات پزشکی نیز از دیگر محورهای استیضاح است. نمایندگان خواستار استیضاح، خواهان ارائه گزارش شفاف درباره قراردادهای کلان و نحوه هزینه‌کرد منابع سازمان‌های زیرمجموعه شده‌اند.

میدری اما طرح استیضاح را با انگیزه‌های سیاسی دانسته و گفته است: «هر وزیری در مجلس مخالفانی دارد». او تأکید کرده طرح استیضاح از اواخر ۱۴۰۳ وجود داشته و به عملکرد او مرتبط نیست، بلکه بخشی از رقابت‌های سیاسی است. حامیان وزیر نیز معتقدند بخشی از فشارها ناشی از اختلافات جناحی و تلاش برای تضعیف دولت پزشکیان است، نه صرفا نقد عملکرد اجرایی. آنها می‌گویند برخی مشکلات ساختاری وزارت کار سال‌ها پیش از این دولت شکل گرفته و حل آن‌ها در کوتاه‌مدت ممکن نیست.

به هر روی در مقطع کنونی در مجلس صدای واحدی درباره استیضاح میدری به گوش نمی‌رسد. مشخص نیست اما واضح است که بر مسئله استیضاح‌ها به ویژه استیضاح میدری اتفاق نظری در مجلس وجود ندارد؛ به نحوی که از خروج طرح استیضاح از صحن تا استیضاح قطعی است را می‌تواند در نظرات نمایندگان مشاهده کرد.