هیاهوی سیاسی اطراف پرونده رسایی
عباس عبدی، صادق زیباکلام و حشمتالله فلاحتپیشه نیز با احکام قضایی روبهرو شدهاند، با این تفاوت که پرونده رسایی از مسیر شکایت خصوصی پیش رفته است
گروه سیاسی| حاشیههای حمید رسایی تمامی ندارد و اویی که تا چندی پیش علیه تیم مذاکره به خیابان میآمد، حالا در پی صدور حکم قضایی مبنی بر ۱۰ ماه حبس، در جلسه مجازی مجلس هر چه میخواست علیه قالیباف و قوه قضائیه گفت و رسانههای نزدیک به طیف متبوع او نیز مطالب متعددی در محکومیت حکم صادر شده و شخص قالیباف و حتی غلامحسین محسنی اژهای منتشر کردند. عدهای نیز در بلوار کشاورز تجمع کردند و علیه قالیباف و در حمایت از رسایی شعار دادند تا بار دیگر حمید رسایی در میانه جنگ و وضعیت سخت کشور حاشیهای تازه تولید کند.
جزئیات پرونده
اما اصل ماجرا چیست و چرا رسایی به تحمل حبس محکوم شده است؟ پرونده حمید رسایی به دیماه ۱۴۰۲ بازمیگردد؛ زمانی که او هنوز نماینده مجلس شورای اسلامی نبود و به عنوان مدیرمسئول هفتهنامه «۹ دی» فعالیت میکرد. در آن زمان، مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در صفحه نخست این هفتهنامه منتشر شد که در آن مطلب ادعا میشد رئیس مجلس در اسناد و مصوبات مجلس دستکاری کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، این پرونده از دو بخش تشکیل شده بود؛ بخش اول، انتشار مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در صفحه نخست هفتهنامه و بخش دوم، انتشار یک کلیپ تصویری در کانال تلگرامی رسایی که در آن از تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» درباره رئیس مجلس استفاده شده بود.
دادگاه در بخش دوم پرونده، به دلیل جرمانگاری نشدن عنوان «دیکتاتور»، رأی بر برائت صادر کرد اما در بخش اول، دادگاه تصریح کرد که ادعای وقوع دستکاری در اسناد و مصوبات مجلس «متکی بر واقعیت نبوده و در هیچ مرجع قانونی و رسمی به اثبات نرسیده است؛ از اینرو موضوع را از مصادیق «نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی» تشخیص داد. در ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ نماینده حقوقی مجلس گزارشی با عنوان «تشویش و اضطراب در افکار عمومی» به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرد و ۱۱ روز بعد دادستان تهران، به دلیل روحانیبودن رسایی، شکایت را در دادسرای ویژه روحانیت تهران مطرح و پرونده به یکی از شعب دادسرای ویژه روحانیت ارجاع شد.
تا اینجای کار مشخص میشود که پرونده رسایی شاکی خصوصی داشته است و او برای جرمی عمومی محکوم نشده است. از طرفی رسایی از زمان ارجاع پرونده به دادسرای ویژه روحانیت تا صدور قرار جلب دادرسی در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ فرصت داشت تا رضایت شاکیاش یعنی مجلس را کسب کند که اگر رضایت به دست میآمد، پرونده با قرار موقوفی تعقیب همراه میشد که البته چنین نشد.
به هر روی در ۳۱شهریور ۱۴۰۴ کیفرخواست صادر و پرونده از دادسرا به دادگاه ویژه روحانیت رفت و دادگاه نیز ۱۰ ماه حبس تعزیری بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، به همراه اعاده حیثیت از طریق انتشار تکذیبیه در صفحه اول هفتهنامه ۹ دی با همان قلم و فونت صادر کرد و حکم با امضای نایبرئیس مجلس به رسایی ابلاغ شد و او در همان روز خود را به دادسرای ویژه روحانیت معرفی کرد.
ادعاهای رسایی
رسایی در نطق میاندستور جلسه مجازی مجلس در روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ خبر داد که امروز خود را برای تحمل حبس، به زندان معرفی میکنم. او گفت: «همکاران محترم حتما این خبر را شنیدند و تیم خبری و تیم انتخاباتی آقای قالیباف روی آن کار میکنند که حکم حبس یکی از نمایندگان مجلس صادر شده و در حال تلاش است که زندان نرود که اصلا این طوری نیست لذا لازم است که توضیح بدهم». او ادامه داد: «با شکایت آقای روحانی و آقای پزشکیان و آقای قالیباف و دبیرخانه قبلی شعام برای برخی نمایندههای مجلس پرونده قضایی تشکیل شده که برخی از آنها به رأی رسیده است؛ یکی از آنها بنده هستم و حکم گرفته شده ۱۰ ماه حبس است».
رسایی همچنین گفت که «جرم بنده فساد اقتصادی نیست، اختلاس نیست، ترویج بیعفتی و بیحیایی نیست، کودتای سیاسی نیست؛ نهایتا درباره آقای قالیباف صحبت کردم و شاکی بنده هم شخص آقای قالیباف است». رسایی با بیان اینکه موضوع به مجلس قبل بازمیگردد، گفت: «درباره شکایت آقای قالیباف از آقای نوباوه و حکم تبرئه آقای نوباوه که در هفتهنامه ۹ دی منتشر شد. بعد آقای قالیباف از ۹ دی شکایت کرد. بنده مدیرمسئول ۹ دی بودم و حکم عجیبی، واقعاً ۱۰ ماه حبس، صادر کردند».
رسایی به روند قضایی طی شده در پروندهاش نیز اعتراض کرد و گفت: «عجیب بودن این حکم از این لحاظ است که چند تا خلاف روال قضایی در آن اتفاق افتاده است؛ اولا برای نشر اکاذیب جریمه مالی صادر میشود، حبس نمیدهند؛ با اینکه در قانون حذف حبس هم هست. خود من از محمدجواد ظریف شکایت کردم، ظریف محکوم شد به ۴۰ میلیون تومان پرداخت در حق دولت و حبس نشد.
برخی از این سلبریتیهای فتنهگر را هم شکایت کردم، اینها محکوم شدند، همهشان جزای مالی شد. ثانیا حکم حبس نشر اکاذیب در قانون از ۹۱ روز تا دو سال است و برای فردی که سابقه ندارد و در شرایطی مثل ما هست، باید اقل حکم، یعنی ۹۱ روز، صادر شود، نه ۱۰ ماه. ثالثا احکام قضایی در مورد نمایندههای دیگر که فساد اقتصادی داشتند و برخی چیزهای دیگر، در دوره نمایندگیشان اجرا نشده و بعد از دوره اجرا شده ولی در مورد ما خب آقایان وفاق کردند، اشکالی ندارد».
رسایی با وجود همه این انتقادات، اعلام کرد که به حکم تمکین میکند: «این حکم، حکم قضایی و قانونی است. بنده با اینکه این حکم را غیرحقوقی میدانم، با اینکه این حکم را حکم سیاسی میدانم، اما چون حکم قانون است، تمکین میکنم و هیچ مشکلی ندارم و حتماً مراجعه میکنم». رسایی به سران سه قوه نیز کنایه زدن و مطرح کرد: «خصوصا که رؤسای قوا وفاق کردند؛ مثل قانون عفاف و حجاب که روی آن وفاق کردند ابلاغ نشود، مثل بستن مجلس که وفاق کردند بسته بماند، مثل مذاکره برخلاف علیالاصول که وفاق کردند». او همچنین گفت که دلیلی برای عذرخواهی از قالیباف نمیبینم. در نهایت هم به طعنه گفت: «کمپوت بیاورید!»
به بهانه حمایت از رسایی؛ علیه سران قوا
بر اساس گزارشها و تصاویر، یک روز پس از این سخنان رسایی، جمعی حدودا ۲۰۰ نفره از حامیان رسایی در بلوار کشاورز تهران تجمع کردند و حاضران علیه محسنیاژهای، قالیباف و پزشکیان شعار میدادند؛ شعارهایی مانند «شعار ما عیان است، حذف پزشکیان است» و «علیه قالیباف و به نفع رسایی»، «محور اتحاد ما مرگ سران کودتا» و «مرگ بر مسئول بیکفایت» سر میدادند.
در این تجمع مهری طالبی دارستانی از چهرههای جبهه پایداری بود که در سالهای گذشته با حواشی خاصی نظیر تأسیس «کلینیک ترک بیحجابی» حاشیهساز شده بود نیز سخنرانی میکرد. او در سخنانی تند خطاب به محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه گفت: «شما قبل از کودتا و فتنه وظیفه کشف جرم داشتید. بار کودتا و فتنه به گردن شماست. ۱۸ دی با ترک فعل امثال شما شکل گرفت. آقای اژهای، امام ما عنایت کرد و فرصت مجددی به شما داد. دستورات ایشان به شما واضح است. جگر ما از دست شما مسئولین خون است». جالب است که پشت بلندگو سخن میگفت و جمعیت هم علیه مسئولان شعار میدادند.
حتی حامیان رسایی پا را فراتر گذاشتند و مسئولان را تهدید هم کردند؛ برای مثال محمدمنان رئیسی، نماینده قم و رئیس ستاد سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری، قالیباف را به دلیل شکایت از رسایی تهدید کرد و گفت: «ممکن است عوامل این امر دیگر نتوانند در مساجد و مراسمات حاضر شوند و با برخورد مردمی روبهرو خواهند شد! وسط این جنگ و در شرایطی که شعار وفاق گوش عالم و آدم را کر کرده، کار را به جایی رساندهاید که یک نماینده مدافع پابرهنگان و مستضعفان را به زندان بردهاید.
اینجا شرارت اجازه نمیدهد سکوت کنم... بعید میدانم با این وضعیت، در هیچ مسجد، محفل، میدان و هیئتی مردم به شما اجازه حضور بدهند و ممکن است با برخورد مردمی روبهرو شوید». میثم نیلی، مدیرمسئول رجانیوز، با اشاره به ماجرای کودتای ترکیه، سران قوا را به کودتا متهم کرد! البته این نخستینبار نیست که طیف خاص سیاسی علاوه بر قالیباف و پزشکیان به شخص اژهای و مجموعه قوه قضائیه حمله میکنند. آنها پیشتر نیز در بهمن ۱۴۰۳، در صحن علنی مجلس با ادعای مفاسد در بنیاد مستضعفان، به حمله علیه قوه قضائیه پرداختند.
ایرادات حقوقی ادعاهای رسایی
چند نکته مهم در جریان اتفاقات یکی دو روز اخیر در ماجرای حمید رسایی به چشم میخورد؛ نخست آنکه رسایی ادعا میکند محمدباقر قالیباف از او شکایت کرده است؛ در حالی که مجلس شاکی خصوصی او است. در این زمینه احد آزادیخواه، نماینده مجلس و مشاور قالیباف در پستی اینستاگرامی گفته است که مجلس علیه رسایی شکایت کرده، نه قالیباف. مسئله دیگر آن است که رسایی میگوید در جرم نشر اکاذیب جریمه نقدی مقرر میشود.
مشخص نیست این تحلیل و تعبیر را چگونه از ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، دارد؟! در این ماده آمده است: «هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».
جریمه نقدی در موضوع نشر اکاذیب، مربوط به ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات است که مقنن نشر اکاذیب به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی مورد اشاره قرار داده است و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دوی آنها را در نظر گرفته است که به نظر میرسد دادگاه نشر اکاذیب از طریق هفتهنامه را نشر اکاذیبِ موضوع ماده ۷۴۶ در نظر نگرفته است.
فقط رسایی نبود؛ احکام قضایی علیه او و دیگران
فرای بحث واضح حقوقی در این زمینه، مسئله آن است که چرا رسایی سعی میکند بحث شخصی خود را به مسئله اصلی کشور تبدیل کند؟ از سوی دیگر حامیان او یک جریان خاص چه طور در میان بحرانهای کنونی کشور، علیه مسئولان هر سخنی را مطرح میکنند؟ آنها و شخص رسایی ادعا میکنند که قوه قضائیه برخوردی گزینشی و سلیقهای داشته است و حتی پا را فراتر میگذارند و حبس رسایی را مصداق کودتای سران قوا میدانند! حال آنکه احکام قضایی فقط متوجه رسایی نبوده است و در همین ایام علیه عباس عبدی، صادق زیباکلام و حشمتالله فلاحتپیشه نیز احکام قضایی صادر شده است که در احکام آنها نیز حبس دیده میشود یا آنکه مصطفی تاجزاده که چند سالی است در زندان به سر میبرد به تازگی بعد از دوره مرخصی خود را به زندان معرفی کرد. یا پیش از اینها برای حسن عباسی، فعال سیاسی نزدیک به اصولگرایان نیز حکم ۷ ماهه حبس صادر شده بود.
جالب است اکثر احکامی که علیه برخی از فعالان و تحلیلگران سیاسی صادر شده، از باب ارتکاب جرم عمومی بوده و دادستانی علیهشان اقامه دعوا کرده است؛ حال آنکه رسایی شاکی خصوصی دارد و هفتهنامهاش علیه رئیس مجلس اتهامی را مطرح کرده که نادرست بوده است. در اینجا قوه قضائیه نمیتواند رأسا و به تشخیص و برداشت خود تصمیم بگیرد زیرا حق شاکی خصوصی مطرح است و اصلا بحث مربوط به جرایم عمومی مربوط نیست اما رسایی و حامیانش طوری روایت میکنند که گویی قوه قضائیه و دولت و مجلس علیه یک تفکر یا یک جریان ایستادهاند.
مسئله در پرونده رسایی بسیار ساده است؛ آنکه در هفتهنامهاش آمده قالیباف در اسناد مجلس دستکاری کرده است؛ حال آنکه چنین نبوده و رسایی نیز نتوانسته ادعای مطرح شده در رسانهاش را ثابت کند. رضایت شاکی خصوصی را نیز کسب نکرده است و شماست تا صدور حکم ادامه داشته است. حتی در جرایم خصوصی نیز مگر برای سعید مرتضوی که روزگاری دادستان تهران بود نیز محکومیت قضایی صادر نشد؟ یا بعد از اتهامزنی مصطفی میرسلیم علیه قالیباف، برای او نیز حکم صادر شد. در بین اصلاحطلبان هم که این موارد بیشتر بوده است.
مردود شدن رادیکالها در آزمون وحدت ملی
با این اوصاف مشخص نیست چرا رسایی و حامیانش سعی میکنند در شرایط سخت مملکت، مسئله اخیر را به شدت پر رنگ کنند؟ البته رویکرد آنها نشان میدهد این ادعا مبنی بر آنکه برای طیف خاص و رادیکال سیاسی همواره منویات شخصیشان در اولویت بوده است و آنها عمدتا برای رسیدن به خواستههای گروهی و شخصیشان، عباراتی مانند عدالت و مقاومت را دستاویز قرار میدهند. این مورد را در عدم تکمین گاهبهگاه آنها نسبت به منویات مقام معظم رهبری کنونی و رهبری شهید نیز میتوان دید. ایشان نشان دادهاند که اگر مواضع رهبری منطبق با منویاتشان نباشد، میتوانند مسیر مشخص شده از سوی رهبری را نیز نادیده بگیرند.
حالا نیز در میانه جنگ، وضعیت سخت معیشتی و نگرانی مردم از آینده کشور این گروه خاص دست به اقداماتی شخصی و گروهی میزنند. نکته جالب آن است گروهی که همواره قوه قضائیه را توصیه میکرد که با رقبای سیاسیشان برخورد قضایی کند، حالا که یکی از نیروهای خودشان با محکومیت قضایی روبهرو شده است، علیه دستگاه قضایی شعار میدهد؛ آن هم در خیابان شعار میدهد. مردم از زمان شروع جنگ تا امروز خیابان را به مثابه خاکریز مقاومت تبدیل کردند و کوشیدند به دنیا این پیام را برسانند که مردم ایران هر نوع تجازی به خاکشان را محکوم میکنند و در این عرصه ثابتقدم ماندند.
عجیب است که برخی در میان رشادتهای مردمِ حاضر در خیابان، عرصه خیابان را به توهین و تهدید علیه مسئولان تبدیل میکنند و به منویات شخصیشان میپردازند. مسئله دیگر آن است که وقتی این طیف میتوانند آزادانه در خیابان علیه همه و حتی رئیس قوه قضائیه شعار دهند، چنین شائبهای به وجود میآید که آیا یک طیف خاص سیاسی دارای مصونیتی نانوشته است؟ رویکرد جریان رادیکال به جای پاسخگویی نسبت به جرم صورت گرفته از سوی رسایی، حمله به مقامات عالی کشور و زیرسوال بردن عدالت دستگاه قضایی است؛ رویکردی که نه تنها کمکی به وضع موجود نمیکند بلکه وحدت ملی را نشانه میرود و برخلاف توصیههای اکید رهبر انقلاب باعث مخدوش شدن انسجام ملی میشود.
آنچه در این روزها بر رسایی گذشت، به نوعی آزمونی برای طیف خاص سیاسی بود. آنها در معرض یک سنجش مهم قرار گرفتند که آیا واقعا پای منافع ملی ایستادهاند یا منافع جناحی خود را بر منافع و مصالح ایران ترجیح میدهند؟ از خود رسایی گرفته تا حامیانش که عمدتا نیروهای نزدیک به سه گروه شریان، مصاف و پایداریاند. تا اینجای کار به نظر میرسد که رسایی و طیفش از این آزمون سربلند بیرون نیامدند.
