صحنه رویارویی قدرت و قانون
مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل عزل شد. سرعت صدور حکم به‌قدری بالا بود که حتی کارکنان فرودگاه همان شب از تغییر مدیر خود مطلع شدند
هفت صبح، حسن فاطمی| عصر روز دوشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، فرودگاه اردبیل شاهد اتفاقی بود که در کمترین زمان، به یکی از بحث‌برانگیزترین خبرهایی تبدیل شد که هنوز افکار عمومی و رسانه‌ها را ملتهب کرده است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پس از بازگشت از سفر رسمی به جمهوری آذربایجان و شرکت در اجلاس سه‌جانبه ایران، روسیه و آذربایجان، برای پرواز به تهران، وارد فرودگاه اردبیل شد. همه چیز تا پیش از عبور وزیر از گیت بازرسی طبق روال بود اما زمانی که مأمور امنیتی فرودگاه طبق مقررات از وزیر خواست کیف دستی‌اش را برای بازرسی تحویل دهد، ناگهان فضا تغییر کرد.
به روایت چند شاهد عینی، وزیر با لحنی عصبانی از تحویل کیف خود امتناع کرده و پس از مشاجره با مأمور مربوطه، فرودگاه را ترک کرده است. یکی از حاضران به خبرگزاری فارس گفته بود که خانم وزیر هنگام خروج از سالن گفته است: «درِ این فرودگاه را گِل می‌گیرم!» چند ساعت بعد، در اتفاقی که بیش از هر چیز رنگ واکنش شخصی داشت، حکم عزل محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل صادر شد و داوود رضی‌نژاد جای او را گرفت. سرعت صدور حکم به‌قدری بالا بود که حتی کارکنان فرودگاه در همان شب از تغییر مدیر خود مطلع شدند.
شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در بیانیه‌ای رسمی، این تغییر را «اتفاقی طبیعی در چارچوب ارزیابی‌های مدیریتی» توصیف کرد اما هیچ اشاره‌ای به ماجرای بازرسی نکرد. در همان بیانیه، روابط‌عمومی این شرکت تلاش کرد فضای ماجرا را به سمت حاشیه‌سازی رسانه‌ها سوق دهد و از «رسانه‌های معاند صهیونیستی»
سخن گفت که به ادعای آنها، با هدف کمرنگ کردن دستاوردهای سفر وزیر به باکو، اقدام به انتشار این خبر کرده‌اند اما افکار عمومی به سادگی نپذیرفت که این جابه‌جایی «طبیعی» بوده است. فاصله زمانی کوتاه بین مشاجره وزیر و عزل مدیر و نیز انتشار شاهدی از گفته‌های خودِ وزیر در فرودگاه، باعث شد تا توضیحات رسمی نه‌تنها قانع‌کننده نباشد که موجی از بی‌اعتمادی و پرسش را دامن بزند.
سکوت و ابهام‌هایی که سنگین‌تر می‌شود
روزها گذشت و هیچ مقام رسمی از وزارت راه و شهرسازی، نه خود وزیر و نه روابط‌عمومی وزارتخانه، حاضر به پاسخگویی نشدند. نه تکذیب، نه توضیح و نه حتی یک روایت رسمی از آنچه رخ داده بود. در حالی که افکار عمومی منتظر بود تا وزارتخانه جزئیات ماجرا را تشریح کند، سکوت سنگینی حاکم شد.
همین سکوت بود که بزرگ‌ترین اشتباه ارتباطی دولت در این پرونده محسوب می‌شود. چرا‌که هر ساعت تأخیر در اطلاع‌رسانی رسمی، ده‌ها روایت متناقض در فضای مجازی تولید کرد. وقتی وزارتخانه‌ها در برابر بحران‌های خبری سکوت می‌کنند، کنترل روایت را از دست می‌دهند و میدان را در اختیار کاربران و رسانه‌های غیررسمی می‌گذارند. در چنین شرایطی حتی اگر روایت رسمی بعداً منتشر شود، شنونده از پیش ذهنیتی منفی پیدا کرده و آن را باور نمی‌کند.
در این پرونده نیز سکوت دولت و وزارت راه، به جای فروکش کردن ماجرا، موجی از گمانه‌زنی را پدید آورد که آیا در کیف وزیر چیزی بوده که نمی‌خواست دیده شود؟ آیا مأمور امنیتی اشتباهی کرده بود یا قانون خود اجازه چنین بازرسی را می‌داد؟ و مهم‌تر از همه، چرا مدیری عزل شد که در زمره عوامل تصمیم‌گیرنده امنیتی نبود؟
سکوت طولانی و بی‌اعتنایی وزارتخانه در برابر این سوال‌ها، آن هم در حالی که اعتبار وزیر راه، پیش‌تر به‌دلیل ماجرای سفر میلیاردی خانوادگی به کیش زیر سوال رفته بود، سبب شد فضای عمومی از «ابهام» به «بی‌اعتمادی» تغییر مسیر دهد. در همان ماجرا (سفر کیش) نیز هر روز که می‌گذشت، تحلیل‌ها از حادثه‌ای کوچک به نشانه‌ای از ساختار ناکارآمد مدیریتی در دولت پزشکیان تعبیر می‌شد.
`نابودی اعتماد عمومی
واکنش‌ها به این ماجرا در فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور ادامه دارد. برخی رسانه‌ها این حادثه را ادامه الگوی رفتاری وزیر راه دانستند و یادآور شدند که هنوز ماجرای سفر پرهزینه خانوادگی او به کیش و استفاده از امکانات دولتی بی‌پاسخ مانده است. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند تمرکز بیش از حد بر شخصیت وزیر، باعث غفلت از ضعف ساختاری در مدیریت بحران در دولت شده است.
بهترین راه برای پایان دادن به بحران‌های رسانه‌ای، شفاف‌سازی سریع، ارائه جزئیات دقیق و پذیرش مسئولیت است؛ نه سکوت و اتهام‌پراکنی. در این ماجرا، دولت و وزارت راه هیچ‌یک از این سه کار را انجام ندادند و به همین دلیل، «کیف وزیر» از یک اتفاق عادی امنیتی، به موضوعی سیاسی، اخلاقی و نمادین تبدیل شد. در سطحی عمیق‌تر، این حادثه نمادی از شکاف میان گفتار و رفتار در ساختار اداری ایران است؛ جایی که وزرا در سخنرانی‌ها از عدالت و قانونگرایی دم می‌زنند اما در عمل، گاهی خود را فراتر از همان قانونی می‌دانند که باید مدافعش باشند.
آنچه از فرودگاه اردبیل تا پایتخت موج می‌زند، صدایی است از دل افکار عمومی که می‌گوید: «اگر قانون برای وزیر اجرا نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت مردم به آن احترام بگذارند؟»
