سکوت موثر یک قانون| تنش‌زایی یک قانون‌گذاری بی‌موقع

هفت صبح|   در شرایطی که حدود یک هفته از استرداد لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع» می‌گذرد، روز سه‌شنبه ‌فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با سوالی مهم درباره سرنوشت قانون حجاب مواجه شد؛ پرسشی که نه فقط درباره یک مصوبه، بلکه به یک گفتمان اجتماعی-سیاسی پیوند خورد.

پرسش خبرنگار این بود: «در موضوع لایحه عفاف و حجاب، دولت رسماً اعلام کرد ‌‌این لایحه را اجرا نمی‌کنیم، در حالی‌که مصوبه مجلس تبدیل به یک قانون شده بود. معاون امور زنان رئیس‌جمهور آن زمان هم اعلام کرد ‌ دولت بنا دارد این لایحه را اصلاح کند. در حال حاضر این لایحه در چه وضعیتی است؟»

مهاجرانی در پاسخ گفت: «جمع‌بندی که در جلسات مختلف صورت گرفت این بود که لایحه حجاب اجرا نشود با دلایلی که در این‌باره مطرح شده بود». اما آنچه اهمیت دارد، نه فقط اعلام توقف اجرای یک قانون، بلکه پیوست تحلیلی‌ است که در اظهارات سخنگوی دولت آمده است: «اگر آن لایحه اجرا شده بود، شاهد این انسجام نبودیم». اشاره او به آرامشی است که پس از پایان جنگ ایجاد شده؛ آرامشی که گرچه تماماً حاصل تصمیم دولت نیست اما به‌وضوح، بخشی از آن به تعلیق سیاست‌هایی بازمی‌گردد که می‌توانستند تنش دوباره در جامعه بکارند.

  تنش‌زایی یک قانون‌گذاری بی‌موقع

جامعه امروز ایران در موقعیتی ایستاده که سیاست‌ها و لوایح، صرف‌نظر از محتوا، باید از منظر زمانی و اجتماعی نیز ارزیابی شوند. قانونی که شاید سال گذشته قابل اجرا به نظر می‌رسید، امروز ممکن است صرفاً به اتلاف سرمایه اجتماعی، هزینه‌های اجرایی سنگین و انشقاق اجتماعی منجر شود.

از همین‌روست  که علی‌اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در پیامی در شبکه ایکس نوشت:«حفظ انسجام ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری می‌تواند شامل تغییر برخی رویکردهای اجتماعی حاکمیت و محور قرار دادن رضایت مردم شود به گونه‌ای که برای آنها ملموس باشد. مردم خود را اثبات کردند و اکنون نوبت مسئولان است. شیوه‌های منقضی شده دیگر پاسخگوی جامعه پس از جنگ نخواهد بود».

پاسخ به خاستگاه مردمی، به جای دیدگاه سیاسی

موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار داد، پیوند وثیق این تصمیم با رأی عمومی و خاستگاه انتخاباتی دولت پزشکیان است. لایحه‌ای که در اردیبهشت 1402 توسط دولت سیزدهم تصویب و پس از فراز و فرودهای زیاد، در شهریور 1403 تبدیل به قانون شد، در نهایت با تصمیم شورای عالی امنیت ملی متوقف ماند.

دلیل این توقف، چیزی فراتر از ملاحظات اجرایی بود. اجرای چنین قانونی، به‌خصوص در بستر مشارکت سیاسی شکننده و پس از یک دوره رکود عمیق انتخاباتی، می‌توانست انسجام سیاسی و حمایت رأی‌دهندگان به پزشکیان را تهدید کند، مشارکتی که با وعده پایان دادن به محدودیت‌های اجتماعی احیا شده بود. مهاجرانی تلویحاً تأیید می‌کند که توقف لایحه نه ‌فقط یک تصمیم اداری، بلکه یک پاسخ سیاسی به آرای خاموش و حتی کسانی بود که به پزشکیان رای ندادند اما در این مسیر همراه هستند.

بازتعریف انسجام از دل سکوت

برخلاف سنت‌های پیشین که انسجام را با روایت‌سازی، نتیجه اجرای سخت‌گیرانه قانون یا تحمیل نگاه جناحی می‌دانستند، مهاجرانی نگاهی معکوس ارائه می‌دهد. او تأکید می‌کند: «بپذیریم این نکته را که قسمتی از انسجام و آرامش دوران جنگ ناشی از همراهی با مردم بود» که البته با عملکرد گذشته مرتبط است.

این همراهی، از اعمال قانون نیامده، بلکه حاصل اجتناب از ایجاد دوقطبی‌های فرهنگی است. این برآورد، به منزله تقلیل تاثیر قانون نیست، گاهی توقف اجرای یک قانون یا یک لایحه، فرصتی برای شکل‌گیری توافق اجتماعی از پایین به بالا و سپردن تصمیم به جامعه است.

او در یکی از بخش‌های این گفت‌وگو به نکته‌ای کلیدی اشاره می‌کند: «کسانی که حجاب‌های بسیار سفت و سخت دارند، حتی سخت‌تر از حجابی که شما دارید (خطاب به خبرنگار)، همراهی کردند چون پذیرفتند این یک مدل پوشش است و آن هم یک مدل پوشش». این اظهار نظر به فهمی اشاره دارد که به جای یکجانبه‌گرایی، تصمیم براساس زمان و شرایط اجتماعی از سوی مردم را به رسمیت می‌شناسد؛ نقطه‌ای که می‌توان از آن به‌عنوان آغاز تحول در نگرش دولت به مفاهیم امر اجتماعی یاد کرد.

چه‌بسا اجرای قانون حجاب با دامن زدن به قطب‌بندی‌های اجتماعی به رویکردی تند در قبال طرفداران و مخالفان بدل می‌شد که دخالت دولت، نهادهای مختلف را ناگزیر می‌کرد اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که توقف قانون، نه‌تنها تضادها را کمرنگ کرد، بلکه باعث شکل‌گیری نوعی وفاق ضمنی در سطح جامعه شد، دریافتی که محصول فهم عمومی و بلوغ اجتماعی است، نه نتیجه تحمیل از بالا. قاعده‌گذاری غیررسمی و خودتنظیم‌گری جمعی با چشم‌پوشی آگاهانه از ابزارهای کنترل، به مردم امکان داد تا اولویت‌ها را طبقه‌بندی کنند و انرژی روانی خود را به بحران‌های مهم‌تر اختصاص دهند: انسجام در شرایط جنگی، معیشت، امنیت، آب، برق و اینترنت.

   اولویت‌های جدید جامعه

روزنامه هفت‌صبح در شماره‌های پیشین در گزارشی آورد که در دنیای جدید، اینترنت‌ از آب حیاتی‌تر است. هفته گذشته ‌علی ربیعی‌ دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور بر این نکته مهر تایید زد و گفت: «براساس دو سنجش، اینترنت برای ۵۰درصد مردم مهم‌تر از آب و برق شده است».

این جمله ممکن است اغراق‌آمیز به نظر برسد اما این گزاره غیر از وابستگی‌های کسب و کار امروز به اینترنت، حامل یکی از نشانه‌های دگرگونی در ساخت ذهنی جامعه ایرانی است. جامعه‌ای که روزگاری محور دغدغه‌هایش، فقط معیشت بود، اکنون همتای اقتصاد به ارتباط و مشارکت گروهی در فضای غیررسمی می‌اندیشد.

این تحول نشان می‌دهد که جامعه، دیگر اولویت‌های خود را نه از دولت که از تجربه اطرافش می‌گیرد. نزاع‌های فرهنگی که زمانی ابزار اصلی بسیج یک نوع سلیقه بودند، امروز در برابر مطالبه‌ زیرساخت، ثبات اقتصادی و حقوق ارتباطی رنگ باخته‌اند. درک این تغییر برای هر دولتی حیاتی است چرا‌که در عصر اتصال، حکمرانی بیش از آنکه با الزام دوام آورد، با هم‌فهمی زنده می‌ماند.

وقتی سکوت قانون موثرتر است

سیاست الزاماً در اجرا خلاصه نمی‌شود. گاهی بهترین تصمیم، توقف و سکوت است. گاهی قانون‌ننوشتن، یعنی فهم قانون در بستر جامعه. آنچه مهاجرانی با واژه «انسجام» توصیف کرد، در واقع نوعی اعتماد متقابل میان دولت و جامعه است. دولتی که کمتر باید مداخله ‌کند و جامعه‌ای که بیشتر مسئولیت می‌پذیرد.

در ازدحام قوانینی که گاهی اصلاً اجرایی نمی‌شوند یا قوانینی که ظرفیت اجرایی شدن ندارند، سکوت موثرتر از ایجاد مشغله‌های فکری برای مردم خواهد بود. گرچه در پایان ویدیویی که ما از این گفت‌وگو دیدیم، خبرنگار گفت: «من قانع نشدم» و سوالش را تکرار کرد اما احتمالاً پاسخ چند دقیقه‌ای مهاجرانی بسیاری از مردم را قانع کرد، حتی اگر در حال حاضر تکلیفی برای اصلاح این قانون تعیین نشده باشد.