کاهش تعرفه واردات؛ راهکاری موقت یا راه‌حلی پایدار؟
اگر عرضه واقعی خودروهای وارداتی با قیمت‌های رقابتی محقق نشود، این کاهش‌ها ممکن است موقتی باشند و بازار دوباره دچار نوسان شود
هفت صبح، مونا موسوی| بازار خودروی ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون انحصار تولید، قیمت‌های غیرواقعی، محدودیت‌های وارداتی و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تصمیم دولت در بیست و چهارم تیر ۱۴۰۴ مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو، می‌تواند نقطه‌عطفی در سیاست‌گذاری صنعت خودرو به‌شمار آید.
براساس مصوبه هیات وزیران، تعرفه خودروهای بنزینی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی از ۵۵درصد به ۲۰درصد کاهش یافت (۱۶درصد سود بازرگانی + ۴درصد حقوق ورودی)، خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰درصد، خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۵۵درصد، خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۸۰درصد، بالای ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۹۰درصد، خودروهای هیبریدی ۱۵درصد و خودروهای برقی به ۴درصد کاهش یافت.
پس از این کاهش تعرفه در اواخر هفته گذشته، بازار خودروی ایران واکنش‌های قابل‌توجهی نشان داد. این اقدام هرچند اثر روانی در بازار به همراه داشت اما در چشم‌انداز بلندمدت، بازار را برای تحول ساختاری، افزایش رقابت و ارتقای کیفیت آماده می‌کند.
این کاهش تعرفه‌ها به‌ویژه در خودروهای اقتصادی و هیبریدی بسیار چشمگیر است و نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت از حمایت انحصاری تولید داخلی به سمت آزادسازی نسبی بازار و افزایش رقابت است. تعرفه ۴درصدی برای خودروهای برقی نیز می‌تواند زمینه‌ساز تحول در حمل‌ونقل پاک و توسعه زیرساخت‌های شارژ و فناوری‌های نوین باشد. با اعلام کاهش تعرفه‌ها، بازار خودروهای وارداتی دچار نوسان شد، هرچند به دلیل تعلیق سامانه فروش، عرضه واقعی هنوز آغاز نشده است.
اثر لنگر روانی
این واکنش روانی بازار با مفهوم «اثر لنگر روانی» در اقتصاد رفتاری همخوانی دارد؛ جایی که انتظارات از آینده، قیمت‌های فعلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اگر عرضه واقعی خودروهای وارداتی با قیمت‌های رقابتی محقق نشود، این کاهش‌ها ممکن است موقتی باشند و بازار دوباره دچار نوسان شود.
البته قیمت خودروهای داخلی نیز تحت تأثیر جو روانی کاهش تعرفه‌ها قرار گرفته اما تغییرات محدودتری را تجربه کرده‌اند، برای نمونه پژو ۲۰۷ اتومات از ۸۹۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان رسید و دنا پلاس توربو از ۸۳۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.
کاهش محدود قیمت خودروهای داخلی نشان می‌دهد که بازار هنوز تحت سلطه عرضه محدود و ساختار غیررقابتی است. در صورت ورود گسترده خودروهای خارجی، فشار رقابتی می‌تواند خودروسازان داخلی را به سمت کاهش قیمت، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش سوق دهد اما این تحول نیازمند بازسازی زنجیره تأمین و افزایش بهره‌وری در تولید است.
گامی مثبت اما ناکافی
علی خسروانی نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو کاهش تعرفه را گامی مثبت در جهت تنظیم بازار دانست اما تأکید کرد که تا زمان ورود عملی خودروهای جدید، نباید انتظار کاهش پایدار قیمت‌ها را داشت.وی افزود: کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به رقابتی‌تر شدن بازار کمک کند، به شرط آنکه زیرساخت‌های واردات و عرضه شفاف باشند.
برخی دیگر هشدار دادند که نبود زمان‌بندی مشخص و تعلیق سامانه فروش باعث بی‌اعتمادی و نوسان بیشتر بازار شده است. این دیدگاه‌ها نشان می‌دهند که سیاست تعرفه‌ای به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید با اصلاحات ساختاری در فرآیند واردات، شفاف‌سازی سامانه فروش و تسهیل ترخیص گمرکی همراه شود. همچنین، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی برای ارتقای فناوری و کاهش هزینه‌ها ضروری است تا رقابت سالم شکل بگیرد.
کاهش تعرفه واردات خودرو می‌تواند در بلندمدت تأثیرات چندوجهی و عمیقی بر بازار خودرو داشته باشد، به‌ویژه در کشوری مانند ایران که بازار خودرو تحت تأثیر شدید سیاست‌های دولتی و محدودیت‌های تجاری قرار دارد. چراکه ورود خودروهای خارجی با کیفیت و قیمت متنوع، خودروسازان داخلی را مجبور به ارتقای کیفیت، کاهش قیمت و بهبود خدمات پس از فروش خواهد کرد.
تبعات یک تصمیم
کاهش تعرفه واردات خودرو، اگرچه در ابتدا با واکنش‌های روانی و نوسانات قیمتی همراه بود اما در صورت اجرای دقیق و همراهی با اصلاحات ساختاری، می‌تواند به تحول بنیادین در بازار خودرو ایران منجر شود. این سیاست ظرفیت آن را دارد که انحصار تولید داخلی را بشکند، رقابت سالم را تقویت کند و مصرف‌کنندگان را به گزینه‌های باکیفیت‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر دسترسی دهد.
با این حال، موفقیت آن وابسته به شفاف‌سازی فرآیند واردات، فعال‌سازی سامانه فروش، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی و توسعه زیرساخت‌های فنی و تجاری است. در نهایت، این تحول می‌تواند نه‌تنها صنعت خودرو، بلکه شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر بهره‌وری، اشتغال، و تراز تجاری را نیز تحت تأثیر مثبت قرار دهد.
