تکلیف خودروهای آسیب‌دیده در جنگ چه می‌شود؟
بر اساس قراردادهای بیمه اگر خودرویی در اثر جنگ آسیب ببیند شرکت بیمه هیچ تعهدی برای جبران خسارت ندارد
هفت صبح، مونا موسوی| در روزهایی که آسمان ایران دوازده شبانه‌روز زیر غرش پدافند بود خیابان‌ها دیگر تنها مسیر عبور خودروها نبودند بلکه به صحنه‌هایی از خودروهای درهم شکسته‌ای تبدیل شده بود که روزی نماد حرکت و زندگی روزمره بودند ولی حالا با شیشه‌های شکسته، بدنه‌های فرورفته و رنگ‌هایی که زیر خاکستر جنگ رنگ باخته بودند، در گوشه‌وکنار شهرها خاموش و بی‌جان ایستاده بودند.
یکی از نخستین دغدغه‌های مردم، جبران خسارت خودروهای آسیب‌دیده بود؛ مطالبه‌ای که به‌سرعت به یکی از خواسته‌های جدی افکار عمومی تبدیل شد اما پاسخ قانون به این مطالبه، تا حدودی سرد و بی‌انعطاف بود. هرچند گفته شده دولت تا حدودی به مالکان خودرو کمک می‌کند اما هنوز هیچ سازوکار مشخصی ندارد.
در ساختار فعلی بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو، خطر جنگ به‌صراحت در فهرست استثنائات گنجانده شده است. به بیان دیگر، اگر خودرویی در اثر جنگ آسیب ببیند، شرکت بیمه هیچ تعهدی برای جبران خسارت ندارد. بیمه مرکزی نیز در اطلاعیه‌ای رسمی این موضوع را تأیید واعلام کرد که پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه‌های بدنه ممکن نیست. این اعلام، اگرچه مطابق با قانون بود اما در دل مردمی که خانه و زندگی‌شان در آتش جنگ سوخته بود، تلخ و ناامیدکننده جلوه کرد.
عبور از چارچوب‌های خشک و رسمی قانون
دولت در این شرایط، تصمیم گرفت تا از چارچوب‌های خشک و رسمی فراتر رود و برای کاهش فشار اقتصادی بر دوش مردم، مأموریت ارزیابی خسارات وارده به خودروها، بدون در نظر گرفتن وضعیت بیمه‌نامه، به بیمه مرکزی واگذار شد. این ارزیابی‌ها با همکاری نهادهای مدیریت بحران و بر پایه اطلاعات ثبت‌شده از خودروهای آسیب‌دیده آغاز شد.
خودروها به دو گروه تقسیم شدند: آنهایی که بیمه‌نامه بدنه داشتند و آنهایی که فاقد این پوشش بودند. برای گروه نخست، شرکت‌های بیمه می‌توانند در قالب مسئولیت اجتماعی و به‌صورت داوطلبانه، خسارت را جبران کنند اما این اقدام الزامی نیست و به سیاست داخلی هر شرکت بستگی دارد. برای گروه دوم، دولت وعده داده است که پس از تکمیل ارزیابی‌ها، از محل منابع عمومی حمایت‌های لازم را ارائه خواهد داد.
در دل این بحران، نگاه‌ها به آینده نیز دوخته شد. شورای عالی بیمه بازنگری در مقررات بیمه‌نامه‌های بدنه را در دستور کار قرار داد. یکی از مهم‌ترین محورهای این بازنگری، بررسی امکان افزودن الحاقیه‌ای برای پوشش خطر جنگ است. چنین اصلاحی می‌تواند زمینه‌ساز طراحی محصولات بیمه‌ای جدیدی باشد که در شرایط بحرانی و پرریسک، پاسخگوی نیازهای مردم باشند. این تصمیم، اگرچه هنوز در مرحله بررسی است اما نویدبخش آینده‌ای انعطاف‌پذیرتر در صنعت بیمه کشور است.
ابهام در پوشش افت قیمت خودرو
صنعت بیمه کشور دی ماه سال گذشته گامی نو برداشت و برای نخستین‌بار، امکان مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو در تصادفات را از محل بیمه‌نامه شخص ثالث فراهم کرد اما این نوآوری که پیشتر تنها در بیمه‌نامه بدنه و آن هم به‌صورت محدود و توافقی قابل پیگیری بود و حالا به بخشی از بیمه شخص ثالث تبدیل شده اما دریغ از اینکه برای آسیب جنگ بندی در نظر گرفته نشده است.
براساس دستورالعمل بیمه‌نامه شخص ثالث، خودروهایی که کمتر از ۱۰ سال از زمان تولید آنها گذشته باشد، می‌توانند در صورت آسیب به اتاق یا شاسی در تصادف، خسارت افت قیمت را دریافت کنند اما پس تکلیف آسیب‌های جنگ چه می‌شود؟ نکته مهم دیگر آن است که شرکت‌های بیمه مجاز به دریافت حق بیمه اضافی بابت این پوشش نیستند و باید با همان بیمه‌نامه‌های موجود، خسارات مربوطه را جبران کنند.
فرمول محاسبه افت قیمت نیز بر پایه سه عامل طراحی شده است: ارزش روز خودرو، ضریب تصادف و ضریب سن خودرو. برای مثال، اگر ارزش خودرو ۵۰۰ میلیون تومان، ضریب تصادف ۱۰ و ضریب سن ۸ باشد، افت قیمت معادل ۱۰ میلیون تومان خواهد بود. البته برخی قطعات مانند سپر، چراغ‌ها، آینه‌ها و لوازم تزئینی در این محاسبه لحاظ نمی‌شوند اما آسیب به بدنه، کاپوت و شاسی تأثیر مستقیم بر دریافت هزینه بیمه دارد.
با وجود این پیشرفت، محدودیت‌هایی مانند شرط سنی زیر ۱۰ سال و شمول محدود وسایل نقلیه باعث شد برخی بیمه‌گذاران از این حمایت محروم بمانند. «بهروز بستگانی» رئیس مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی با اشاره به استقبال اولیه از اجرای این دستورالعمل، اعلام کرد که فرآیند بازنگری آن آغاز شده است و هدف از این بازنگری، افزایش سقف سنی خودروهای مشمول، گسترش دامنه وسایل نقلیه تحت پوشش و بازبینی سازوکار ارزیابی افت قیمت است. او تأکید کرد که افزایش ضریب نفوذ بیمه و ارتقای رضایت عمومی، نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای نوآورانه‌ای همچون این دستورالعمل‌هاست.
لزوم بازنگری در ساختارهای بیمه‌ای کشور
با این حال، تجربه جنگ اخیر بار دیگر نشان داد که حتی نوآوری‌های بیمه‌ای نیز برابر ریسک‌های فاجعه‌بار مانند جنگ، ناکافی‌اند. پوشش افت قیمت خودرو در قالب بیمه شخص ثالث، هرچند گامی مؤثر در حمایت از زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی است اما در شرایطی چون جنگ، به دلیل ماهیت حادثه، قابل اعمال نیست. این واقعیت، ضرورت بازنگری در ساختارهای بیمه‌ای کشور و طراحی سازوکارهای انعطاف‌پذیر برای مواجهه با بحران‌ها را بیش از پیش برجسته می‌کند.
ناکامی نسخه‌های قدیمی در مصاف با بحران‌های نو
صنعت بیمه، به‌تنهایی نمی‌تواند بار سنگین بازطراحی ساختارهای حمایتی را به دوش بکشد. نیاز است که مجلس شورای اسلامی، شورای عالی بیمه و نهادهای اجرایی مرتبط با نگاهی جامع و آینده‌نگر، بسترهای قانونی لازم را برای توسعه بیمه‌های بحران‌محور فراهم آورند. در جهانی که تغییرات اقلیمی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بلایای طبیعی هر روز ابعاد تازه‌تری می‌یابند، دیگر نمی‌توان با نسخه‌های قدیمی به مصاف بحران‌های نو رفت.
همچنین بسیاری از شهروندان هنوز با مفاهیم پایه‌ای بیمه، تفاوت میان بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث یا حتی حقوق خود در قبال شرکت‌های بیمه آشنایی کافی ندارند. این ناآگاهی، در بزنگاه‌هایی چون جنگ یا تصادف، به سردرگمی و نارضایتی عمومی دامن می‌زند. بنابراین آموزش عمومی، شفاف‌سازی فرآیندهای بیمه‌ای و تقویت ارتباط میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار، باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از اصلاحات بیمه‌ای در نظر گرفته شود.
اگر شرکت‌های بیمه بتوانند در چنین شرایطی، حتی خارج از تعهدات قراردادی، به یاری مردم بشتابند، نه‌تنها سرمایه اجتماعی خود را افزایش می‌دهند، بلکه جایگاه صنعت بیمه را در ذهن و زندگی مردم ارتقا می‌بخشند. همچنین، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه بیمه، مانند بیمه‌نامه‌های هوشمند، ارزیابی دیجیتال خسارت و سامانه‌های ثبت و پیگیری آنلاین، می‌تواند فرآیندهای ارزیابی و پرداخت خسارت را تسهیل کرده و از بروز نارضایتی‌های ناشی از تأخیر یا ابهام جلوگیری کند.
درسی بزرگ برای صنعت بیمه کشور
در نهایت، تجربه جنگ اخیر، اگرچه تلخ و پرهزینه بود اما در دل خود حامل درسی بزرگ برای نظام بیمه‌ای کشور است. بیمه، تنها یک قرارداد مالی نیست، بلکه ابزاری برای بازسازی امید، ترمیم اعتماد و تضمین پایداری اجتماعی است. اگر این نگاه در سیاست‌گذاری‌ها و عملکردها نهادینه شود، می‌توان امیدوار بود که در مواجهه با بحران‌های آینده، مردم تنها نخواهند ماند و ساختارهای حمایتی کشور، با چابکی و کارآمدی، در کنار آنها خواهند ایستاد.
