به دنبال دلارهای عزیز صادراتی | شکاف بزرگ اینجاست

هفت صبح| ‌ از اواخر بهمن‌ماه بارها اعلام شده که با ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها به عنوان ابرصادرکننده‌های غیرنفتی، اوضاع دلار کمی سروسامان می‌گیرد اما این اتفاق نیفتاد. حتی در یکی از این روزها احمد مهدوی‌ ابهری، دبیرکل انجمن پتروشیمی‌ها اعلام کرد که طی ۱۶ روز، ۶۰۰ میلیون دلار ارز در بازار تجاری عرضه شده است، با این وجود خبری از کاهشی‌شدن نرخ ارز نیست.

این اتفاق واکنش‌های متفاوتی به همراه داشته است، کسانی که از قبل هم می‌گفتند که وضعیت بازار طوری نیست که بتوان با ارزپاشی اوضاع را کنترل کرد، دوباره بر درستی نظرشان تاکید می‌کنند و می‌گویند تا عوامل غیراقتصادی کنترل نشود، بازار آرام نخواهد گرفت اما عده دیگری هم پای یک احتمال دیگر را وسط می‌کشند. آنها می‌گویند که صنایع بزرگ مخصوصا پتروشیمی‌ها به تعهدات ارزی خودشان عمل نمی‌کنند و با وجود امتیاز بزرگی که اخیرا نصیبشان شده، ارز حاصل از صادرات را به بازار داخلی بر نمی‌گردانند.

حتی کار به دیوان عدالت اداری کشیده و این نهاد از بانک مرکزی خواسته در این مورد توضیح بدهد. دیروز پاسخ بانک مرکزی منتشر شد که گفته بود: «بسیاری از صادرکنندگان گروه‌های مذکور به تعهدات خود، فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده‌اند؛ هرچند این بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمامی موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضاییه به صورت رسمی ارسال کرده است.» جالب اینکه خود این توضیح نشان می‌دهد که بعضی صادرکننده‌ها واقعا دلارهای صادراتی را به بازار نمی‌آورند اما این کار چطور انجام می‌شود؟ 

دلارهای مشکل‌گشا

اول ببینیم امتیاز بزرگی که صادرکننده‌ها اخیرا دریافت کرده‌اند چه بوده که اینطور انتظارات از آنها را بیشتر کرده است؟ این امتیاز بزرگ جمع‌شدن بازار ارز نیمایی بود. تا همین چند ماه پیش صادرکننده‌ها باید در قالب اجرای تعهدات ارزی‌شان، دلارهای صادراتی را به بازار نیمایی عرضه می‌کردند تا واردکننده‌های مجوز‌دار، ارز مورد نیازشان را از این بازار تامین کنند.

نرخ ارز نیمایی هم از سوی دولت تعیین می‌شد اما چند ماه پیش وقتی دلار شروع به جهش کرده بود و فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد مدام بیشتر و بیشتر شد؛ دولت بازار ارز نیمایی را جمع کرد تا فاصله بین ارز صادرات-واردات و ارز بازار آزاد کمتر شود. قرار شد که ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادله و در واقع در بازار توافقی عرضه شود و نهایت دخالتی که دولت در تعیین قیمت دلار در این بازار می‌کند، تنظیم عرضه و تقاضا باشد.

 اعلام شد که این کار با هدف برداشته شدن فشار تنظیم بازار نیمایی از روی دوش دولت، کاهش میزان رانت حاصل از اختلاف قیمت نیمایی و آزاد، افزایش انگیزه و سود ناشی از تولید و... انجام شده است اما همان موقع کسانی که مخالف این اقدام دولت و اساسا مخالف هر نوع آزادسازی در مورد نرخ ارز هستند، گفتند که دولت باید همزمان با چنین تصمیمی، تلاش برای گرفتن تعهدات ارزی از صادرکننده‌ها را تقویت کند اما موافقان حذف بازار نیمایی می‌گفتند اتفاقا کم‌کردن فاصله ارز صادرات-واردات و ارز بازار آزاد، خودش از جمله راه‌هایی است که صادرکننده‌ها به تعهدات ارزی‌شان عمل کنند و این کار آسان‌تر از بیرون کشیدن مو از ماست صادرکننده‌هاست.

موافقان حذف بازار نیمایی می‌گفتند که به حال صادرکننده‌ها که غریبه نیستند، اغلب ابرصادرکننده‌ها که همان پتروشیمی‌ها باشند به نهادهای عمومی تعلق دارند، پس سود و انگیزه بیشتر آنها به نفع همه تمام خواهد شد، ضمن اینکه رانت عظیم واردات هم کم خواهد شد و فشار روی دولت برای تامین ارز به نرخ نیما در این وانفسای اقتصادی برداشته می‌شود.

ضمن اینکه با چنین کاری صادرکننده‌ها کمتر به دورزدن تعهدات ارزی‌شان می‌پردازند و واقعا دلارها را به بازار داخلی می‌آورند، در حالی‌که هرچه فاصله دلار نیما و آزاد بیشتر شود، انگیزه نیاوردن دلار به بازار رسمی هم بیشتر می‌شود. موافقان می‌گفتند که همین انگیزه، کاری می‌کند که با افزایش آمدن دلارهای صادراتی به بازار، قیمت تنظیم شود و جلوی رشد افسارگسیخته نرخ دلار گرفته شود.

دلارها کجا می‌روند؟

احتمالا می‌توانید حدس بزنید که وقتی پیش‌بینی‌ها درباره تاثیر آمدن دلارهای پتروشیمی به بازار روی کاهش نرخ دلار به وقوع نپیوست اولین سناریویی که به ذهن خیلی‌ها رسید این بود که پتروشیمی‌ها هنوز هم کاملا به تعهدات ارزی‌شان عمل نمی‌کنند و دلارها یک‌جایی این وسط از مسیر آمدن به بازار توافقی غیب می‌شوند. موضوعی که اگرچه بانک مرکزی، گستردگی‌اش را رد کرده اما آن را به طور کلی تکذیب نکرده است اما کارشناسان می‌گویند که خود بانک مرکزی هم به‌خوبی در جریان میزان دقیق دلارهایی که باید به بازار بیایند اما نمی‌آیند قرار ندارد و دورزننده‌های قانون کارشان را خوب بلدند و البته بستر خوبی هم برای آنها مهیاست.

شاید باورتان نشود اما یکی از این بسترها که به‌خوبی کار دورزدن تعهدات ارزی را فراهم می‌کند، یک کار کاملا قانونی است یعنی «واردات از محل ارز حاصل از صادرات». این قانون به صادرکننده‌ها اجازه می‌دهد که با ارز حاصل از صادرات، کالاهای مجوزدار را وارد کنند. در این روش صادرکننده اصلا لازم نیست که ارز را به داخل کشور بیاورد بلکه می‌تواند آن را همان بیرون در کانال‌های مخصوص نگه دارد و با آن کار سفارش خرید و بعد واردات را انجام بدهد.

به این ترتیب گروه بزرگی از واردکننده‌های عمده همان صادرکننده‌ها هستند اما ناگفته پیداست که در این مسیر چطور می‌توان رقم‌های بزرگ را جابه‌جا کرد یا مدت‌زمان اجرای تعهدات ارزی را به تعویق انداخت مخصوصا وقتی که بازار نوسان دارد و صادرکننده اگر بتواند  فقط چند هفته آوردن دلارها را معطل کند سود بسیار بزرگی نصیبش خواهد شد. 

یکی دیگر از راه‌های دورزدن قانون تعهدات ارزی، تنظیم اسناد کالاهای صادراتی است. در واقع در ایران به دلیل نبود گمرکات تخصصی، امکان سنجش ارزش واقعی یک بارِ صادراتی یا وارداتی وجود ندارد، در نتیجه اظهار صادرکننده ملاک قرار می‌گیرد که باعث می‌شود صادرکننده در مواردی «کم‌اظهاری» و واردکننده «پراظهاری» کند.

مثلا صادرکننده ادعا می‌کند که «عیار سنگ‌آهن این بار صادراتی به دلیل خرابی معدن افت کرده و قیمت آن ۴۰ درصد کاهش داشته است» اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، کسی نیست که بار صادرکننده را آنالیز کند.  حالا تصور کنید که ترکیب این ترفند و ترفندی قبلی چطور اختلاف‌های بزرگ در میزان واقعی ارز حاصل از صادرات و ارزی که به بازار می‌آید را رقم خواهد زد.

مسیر دیگری که برای دورزدن الزام بازگشت ارز به بازار داخل از طرف بعضی صادرکننده‌ها طی می‌شود، فروش اظهارنامه صادراتی بدون حواله ارزی است که به آن لاشه فروشی هم گفته می‌شود. در این روش کالا صادر می‌شود و صادرکننده اظهارنامه صادراتی تنظیم می‌کند و باید در ازای این اظهارنامه ارز آن را هم به واردکننده‌ای که آن را می‌خرد، بدهد اما گاها اظهارنامه بدون رد‌و‌بدل شدن واقعی ارز جابه‌جا می شود.همه اینها بخشی از ترفندهایی است که برای دورزدن قانون تعهدات ارزی اجرا می‌شود اما راه‌حل جلوگیری از این اتفاق چیست؟

شکاف بزرگ اینجاست

جدا از اینکه بعضی‌ها می گویند شیب رشد نرخ ارز در شرایط فعلی ربط چندانی به میزان عرضه ندارد و حتی اگر تمام دلارهای صادراتی وارد بازار شود باز در میان‌مدت و بلندمدت عوامل دیگر مانند کسری بودجه، تورم و عوامل غیراقتصادی تعیین‌کننده نرخ واقعی ارز هستند اما به هر حال نمی‌توان از دلارهایی که باید به بازار داخلی بیایند و نمی‌آیند، چشم‌پوشی کرد. راه‌حل اما خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست.

در واقع بسته به اینکه کارشناسان مدافع چه مشی اقتصادی باشند راه‌حلشان متفاوت است. کسانی که منتقد هر نوع آزادسازی هستند و می‌گویند که بازار ارز تمام و کامل باید در دست دولت باشد در این مورد هم موافق برخورد پلیسی بیشتر هستند. آنها می‌گویند که دولت باید آنقدر ابزارهای نظارتی‌اش را تقویت کند که هیچ صادرکننده‌ای جرات و توان دورزدن قانون را نداشته باشد.

در مقابل کسانی که می‌گویند نقش دولت باید به کمترین حد خودش برسد، می‌گویند که تا وقتی حاشیه سود دور زدن قانون اینقدر زیاد است، دولت هر چقدر هم بگیر و ببند را بیشتر کند باز اجبارها دور زده خواهند شد ضمن اینکه بگیر و ببند بیشتر از سوی دولت آنقدر مفسده‌های بیشتر دارد که به فایده اندکش نمی‌ارزد.

این گروه می‌گویند که دولت باید خودش را به کلی از بازار بکشد بیرون و به دلار تک‌نرخی تن بدهد تا با این کار دیگر اجرا نکردن تعهد ارزی معنی نداشته باشد و خود به خود ارز حاصل از صادرات به بازار داخل بیاید. از آن طرف دولت با اجرای سیاست‌های اقتصادی درست در کنترل تورم و همچنین بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تهدیدات منطقه‌ای ثبات را به بازار بیاورد.